تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية: ماذا يعني؟

القرار الأبرز الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في خطابه مساء أمس الثلاثاء، هو تغيير الدور الوظيفي للسلطة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول وظيفة السلطة الأساسية والتغيير المنتظر وما هي آلياته، تاركاً الأمر للتكهن. حتى إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي استضافه تلفزيون فلسطين الرسمي، لم يقدّم أي تفاصيل واضحة حول القرار، على الرغم من أنه أحد أركان القرار السياسي للسلطة. وقال الشيخ إن "مرحلة ما بعد إعلان ترامب عما تسمى صفقة القرن لن تكون كما قبله، وسيتم إعادة النظر بشكل كامل بالدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، والبدء بإعداد خطط استراتيجية جديدة، وتعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية ودورها وحمايتها". أما القرار الثاني لعباس فتلخص في بدء مرحلة جديدة من الحوار الفلسطيني والعمل المشترك مع حركة "حماس" لإنهاء الانقسام. وحسب المتعارف عليه فلسطينياً، فإن القرارين سيخضعان لتشكيل لجان لتنفيذهما كما هو العرف الفلسطيني السياسي عندما لا يتهرب من تنفيذ أي قرار.

وبينما شهدت وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية سيلاً من التصريحات السياسية لأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلا أن أحداً منهم لم يُقدّم أي توضيح حول المقصود بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية. وعن ذلك، شرح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، أن وظائف السلطة هي ضمن شقين: "وظيفة خدماتية تدير الشأن العام الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع، وهذا الشق يحتاج إلى تغيير باتجاه إصلاحي وبطريقة ذات كفاءة، ولكن من الصعب التوقع أن السلطة ستتغير على هذا الصعيد". أما الشق الثاني، وفق عبد الكريم، فـ"يتمثل بعلاقة السلطة مع الاحتلال، وهذه تخضع لقواعد وقيود تم فرضها حسب اتفاقية أوسلو وملاحقها"، مضيفاً "إذا كان المقصود إعادة النظر في هذه الوظيفة، عندها يجب أن تتغير وظيفة السلطة على صعيد التنسيق الأمني، وإعادة النظر في كل العلاقات وتحديداً الاقتصادية، بحيث تتحلل السلطة من التزاماتها تدريجياً تجاه الاحتلال ومتطلباته وشروطه".

" لا يمكن إحداث فرق جوهري في الشق الاقتصادي إلا مع الوقت "

ورأى عبد الكريم أنه "في هذه الوظيفة ذات الشق الأمني، يجب أن نفحص أين يمكننا فعل ذلك، وأن نلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لإعادة صياغة العلاقات، وهذا ينسجم مع رؤية الحكومة الحالية التي تطرح الانفكاك التدريجي مع الاقتصاد الإسرائيلي"، مضيفاً "لا يمكن إحداث فرق جوهري في الشق الاقتصادي إلا مع الوقت، لأننا نتحدث عن 25 سنة بعد السلطة و27 قبل السلطة، وهذه السنوات كرست علاقات فيها تبعية مطلقة للاحتلال، ولذلك فإن التغيير يحتاج إلى جهد وسياسة مختلفة". ولفت إلى أنه لا يرى حالياً "أن تغيير الدور الوظيفي الاقتصادي مع إسرائيل ممكن"، مشيراً إلى أنه "منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول 2017 لم تظهر أي بوادر لعمل في هذا الاتجاه، لكن يمكن أن نفترض اليوم أن هناك جدية وخطراً داهماً يستوجب التعاطي الجدي مع تغيير الدور الوظيفي للسلطة".


من جهته، رأى الكاتب السياسي والمحاضر في جامعة بيرزيت، جورج جقمان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن حديث الرئيس الفلسطيني عن تغيير الدور الوظيفي للسلطة يثير تساؤلين: الأول ما هي وظيفة السلطة الآن قبل أن يجري التغيير، والثاني ما هي الوظيفة المقبلة؟ مشيراً إلى أن عباس "لم يعطِ تفاصيل على الإطلاق، وإذا كان المقصود جزئياً هو إعادة النظر في موضوع التنسيق الأمني، فلنا سوابق في هذه القرارات التي لم تلتزم بها القيادة، لا سيما أن إسرائيل تنظر إلى التنسيق الأمني كرأس مال رئيسي للسلطة الفلسطينية". ولفت إلى أنه "من غير الواضح أن السلطة على استعداد فعلاً للتخلي عن التنسيق الأمني، لأن ذلك يعني خطوة أولى نحو حل السلطة".

وحول أسباب عدم قيام السلطة الفلسطينية بشيء خلال العامين الماضيين بدل انتظار إعلان بنود الصفقة، قال جقمان: "السؤال هنا ما هي الخيارات، فليس من الواضح أن هناك خيارات كثيرة أمام السلطة من دون أن تضع وجودها على المحك، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك طبقة لها مصالح كثيرة في استمرار السلطة داخلها وخارجها مثل القطاع الخاص والاستثمارات والشركات الكبيرة، ما يشكّل قيداً على قرارات السلطة".

في سياق آخر، بدا خطاب عباس الثلاثاء، مفتقراً إلى الجدية المطلوبة ودون التوقعات، إذ كان الاستطراد هو القاعدة في خطابه عبر إعطاء معلومات مدرسية حول وعد بلفور والإشادة بالمجتمع الأميركي، ما شكّل خيبة أمل للفلسطينيين الذين توقعوا أن يكون خطابه مختلفاً هذه المرة عبر قرارات وآليات ترقى لحجم الخطر.

عباس الذي ظهر في الخطاب متعباً بوجه يبدو عليه الانتفاخ بفعل الأدوية، لم يخرج عن عادته في خطاباته المباشرة من الاستطراد والحديث خارج السياق والاستشهاد بأمثال شعبية فلسطينية على شاكلة "جوزك وإن راد الله" للإشارة إلى العلاقة القسرية التي تريد فرضها الولايات المتحدة على الفلسطينيين، أو مثل "رضينا في البين والبين ما رضي فينا" وهو مثل يستخدمه الضعفاء عند الشعور بالظلم والعجز، الأمر الذي جعل أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات يمرر له الملاحظات أكثر من مرة ربما ليلتزم بالنص المكتوب، لكن بلا جدوى.

" يرى مراقبون أن خطاب عباس لم يكن بالمستوى المطلوب "

ورأى المحلل السياسي باسم الزبيدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن خطاب عباس لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الرد ضعيف لأنه افتقر إلى الفحوى والمضمون، وكان أقرب "لمعلم المدرسة بالتعاطي مع قضايا بمنتهى الأهمية بنوع من الدعابة والتمييع لجوهر الشيء". ولفت إلى أنه كان على الرئيس الفلسطيني "أن يتقدّم برد صلب متماسك، وكان هناك وقت كافٍ للعمل عليه، والرد كان يجب أن يُقدّم الحجج كاملة التي تجعل الشعب الفلسطيني يرفض هذه الخطة، وهي حجج تقوم على الشرعية الدولية والحقوقية والإنسانية والتاريخية والسياسية والدينية، وبناء على كل هذه الحجج نطلب من دول محايدة النظر إلى أي درجة أخذت خطة ترامب الراهنة هذه الحجج بعين الاعتبار، وتقديم الطعون حسب القانون الدولي". وأضاف "بعد رد العالم والفاعلين فيه على هذا الموضوع، يأتي الدور الفلسطيني، وبحالة لم يستجب العالم، يكون الرد الفلسطيني بوقف التقيّد بما فعلناه عام 1993 إرضاء للعالم، وذلك بوضع سقف زمني، لأن العالم لم يأخذنا على محمل الجد".

وأشار الزبيدي إلى أن "ما وصلنا إليه اليوم نتيجة سنوات من السياسات الأميركية والدولية المتراكمة، لكن يجب عدم إغفال أن ذلك هو من صنع أيدينا أو نتاج ما لم نفعله في الوقت المناسب"، منوهاً إلى أن "الإبقاء على التنسيق الأمني مع إسرائيل سيكون من اليوم فصاعداً غرضه إسرائيلياً، أي الحفاظ على مستوطنات يهودا والسامرة، التي أصبحت حسب خطة ترامب الجناح الشرقي من إسرائيل".