تونس: طعن شرطيين قرب البرلمان والشرطة تعتقل المنفذ

ووقع الهجوم قرب متحف باردو، الذي تعرض قبل عامين لهجوم كبير قتل خلاله 21 سائحاً غربياً.

" وقع الهجوم قرب متحف باردو الذي تعرض قبل عامين لهجوم كبير قتل خلاله 21 سائحاً غربياً "

ولقيت قوات الأمن صعوبات عند مداهمة مسكن منفذ عملية الطعن، المدعو زياد محمد الغربي، بعدما تعمدت مجموعة من الشبان رشقها بالحجارة لمنعها من دخول المسكن.


وأكد العميد، وليد حكيمة، المتحدث الرسمي باسم الأمن العمومي التونسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الشاب الموقوف اعترف وفق التحرّيات الأولية بتبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات ويعتبر أن رجال الأمن "طواغيت"، على حدّ تعبيره، وأن قتلهم هو نوع من أنواع "الجهاد"، وفق اعتقاده.


وتمكنت الوحدات الأمنية بباردو من إلقاء القبض عليه إثر إقدامِه على مهاجمة دوريّة أمنيّة تابعة لشرطة المرور بساحة باردو، وطعنِ ضابطٍ بسكين على مستوى رقبته واستهداف زميله على مستوى جبينه.


وأفاد مصدر طبي مباشر بمستشفى الرابطة، بالعاصمة، بأن حالة الرائد رياض بروطة حرجة جداً وقد خضع لعمليتين جراحيتين على مستوى الرقبة، كما تم إنعاشه إثر تعرضه لسكتة قلبية خفيفة نتيجة حالة الهلع التي أصابته، جراء الطعنة التي استهدفت رقبته، نافياً خبر وفاته.


ولفت إلى أن "هناك أملاً في نجاته ولا يمكن الجزم، إلا بعد مرور 48 ساعة على إجراء عملية التدخل الجراحية وخروجه من غرفة الإنعاش"، مضيفاً أن زميله النقيب محمد العايدي أصيب بجرح طفيف على مستوى الجبين وحالته لا تمثل خطراً يذكر.


وطالبت النقابات الأمنية البرلمان باستعجال إصدار قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وتوفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم، محذرة من جعل عناصر الأمن والدرك "كبش فداء" دون حماية أو توفير ضروريات العمل.


وفي تعليقه على الحادثة، قال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "تلقى نبأ الاعتداء على الضابطين بكثير من التأثر والأسف، سائلا الله لهما الشفاء العاجل"، مضيفاً أنه "يتابع عن قرب مستجدات هذه العمليات مع الجهات والسلطات المختصة".


وأكد رئيس البرلمان أن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين من بين أولويات المجلس، وقد وضعته لجنة التشريع العام في مقدمة أولوياتها، مبيناً أنه ستتم المصادقة عليه قريباً بعد تعديل بعض بنوده.


وتابع أنّ المجلس سيعقد يوماً دراسياً حول هذا القانون، الذي تعارض منظمات حقوقية عدة مجموعة من بنوده وأحكامه لتعارضها مع الدستور والحريات الواردة فيه.