الكونغرس يتخذ خطوة إضافية باتجاه محاسبة السعودية على اغتيال خاشقجي
واشنطن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تقترب المهلة النهائية لإدارة ترامب لتحديد المسؤول عن قتله(Getty)
أعاد مشرّعون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الكونغرس الأميركي الدفع باتجاه محاسبة المملكة العربية السعودية على قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، عبر تشريع جديد كشف عنه النقاب، اليوم الخميس، من شأنه أن يحظر مبيعات الأسلحة للمملكة، ويفرض عقوبات إلزامية على الذين يثبت تورطهم في قتله.
ونقلت صحيفة "يو أس توداي" الأميركية عن السناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، بوب مينيندز، وهو أيضًا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قوله خلال إعلانه عن مشروع القانون اليوم: "بالنظر إلى أن إدارة (الرئيس دونالد) ترامب لا تنوي التمسك بمحاسبة كاملة لقتلة خاشقجي؛ فقد حان الوقت كي يتدخل الكونغرس ويفرض نتائج جديدة لإعادة النظر بشكل جوهري في علاقتنا مع السعودية والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن".
ووقع ثلاثة نواب محافظين في مجلس الشيوخ، ومثلهم من الديمقراطيين، على مشروع القانون الذي يأتي في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مهلة أخيرة لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول شخصيًا عن مقتل خاشقجي أم لا.
وقال السناتور ليندسي غراهام، وهو من المقرّبين للرئيس ترامب، وأحد الذين صاغوا مشروع القانون: "ليس من مصلحة أمننا القومي أن ندير وجوهنا جانبًا عندما يتعلق الأمر بعملية القتل الوحشية لخاشقجي".
ونقلت صحيفة "يو أس توداي" الأميركية عن السناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، بوب مينيندز، وهو أيضًا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قوله خلال إعلانه عن مشروع القانون اليوم: "بالنظر إلى أن إدارة (الرئيس دونالد) ترامب لا تنوي التمسك بمحاسبة كاملة لقتلة خاشقجي؛ فقد حان الوقت كي يتدخل الكونغرس ويفرض نتائج جديدة لإعادة النظر بشكل جوهري في علاقتنا مع السعودية والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن".
ووقع ثلاثة نواب محافظين في مجلس الشيوخ، ومثلهم من الديمقراطيين، على مشروع القانون الذي يأتي في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مهلة أخيرة لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول شخصيًا عن مقتل خاشقجي أم لا.
وقال السناتور ليندسي غراهام، وهو من المقرّبين للرئيس ترامب، وأحد الذين صاغوا مشروع القانون: "ليس من مصلحة أمننا القومي أن ندير وجوهنا جانبًا عندما يتعلق الأمر بعملية القتل الوحشية لخاشقجي".
وكانت المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، أنييس كالامار، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها تملك "أدلّة" تظهر أن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عرضت فيه كالامار النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.
وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده كالامار في تركيا، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".
وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أن جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".