وعلى الرغم من أن المناورات مجدولة، إلا أن توقيت إجرائها جاء في وقت تتصاعد فيه أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة، ودول المنطقة، إضافة إلى أوروبا وأميركا من جهة أخرى، حيث اعترضت دول المنطقة على بدء تركيا قبل أيام عمليات التنقيب في المياه التابعة للشطر الشمالي من قبرص.
وعقب بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز، بدأت حرب بيانات بين الغرب وتركيا، إذ في الوقت الذي تدعو أميركا مع الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة تركيا لوقف عمليات التنقيب، ترد تركيا بالتنديد وبرفض هذه المطالب، واعتبارها حقا مشروعا باعتبارها ضامنا للشطر الشمالي من الجزيرة المتنازع عليها.
وتقود مصر الحرب ضد تركيا في التنقيب بشرق المتوسط، على اعتبار أن هناك اتفاقيات موقعة مع كل من إسرائيل واليونان وقبرص.
وسبق أن شهدت الفترة السابقة حربا كلامية بين تركيا وبقية الأطراف، فيما تركيا تصر على مواصلة التنقيب.
وبالعودة إلى المناورات، فإن قيادة القوات البحرية التركية هي الجهة التي تشرف على المناورات الجارية بشكل فعلي للمرة الأولى في كل من البحر الأسود وبحر إيجه وشرق المتوسط، بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية، حيث تجري على المستوى الاستراتيجي والعملياتي استنادًا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.
وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية، فإن المناورات تهدف إلى "رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية"، مشددة على أن المناورات الجارية في شرق المتوسط "تشهد مشاركة سفن وطائرات ومروحيات تندر رؤيتها حتى لدى القوات البحرية المتطورة".
ومن المقرر تنفيذ عمليات قصف من البحر إلى البر، إضافة إلى ضرب أهداف على سطح الماء، في إطار المناورات، كما سيتم تنفيذ عمليات قصف من طائرات مسيرة، وراجمات صواريخ محملة على السفن الحربية، وطائرات مسيرة هجومية ومسلحة، وقذائف موجهة، وقصف من مدفعية البحرية، وقصف جوي من الطائرات.
كما تتضمن المناورات تدريبات على الحرب فوق الماء، والحرب الدفاعية تحت الماء، والحرب الإلكترونية، وعمليات المراقبة في البحار، وعمليات إنقاذ عناصر الغواصات.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال معقبا على المناورات، إن "الغاية منها هي إظهار مدى عزم وإصرار وقدرة القوات البحرية على حماية البلاد وأمن شعبها، والمحافظة على السيادة والاستقلال والحقوق والمصالح البحرية".
وأضاف: "نتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق بلادنا في شرق المتوسط وقبرص، علاوة على مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها".
