علاوي يسابق الزمن لإقناع الأحزاب بمنح الثقة لحكومته

29 فبراير 2020
علاوي يكثف مفاوضاته مع الكتل البرلمانية (الأناضول)
+ الخط -
يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي مفاوضاته مع الجهات السياسية الرافضة لحكومته، محاولاً إقناعها بمنح الثقة خلال جلسة برلمانية يُفترض أن تعقد يوم غد الأحد.

وبينما تنحسر فرص التوافق، بدا المعسكر الرافض لعلاوي أكثر تماسكاً من الطرف الداعم له، الذي بدأ يقدم تنازلات واضحة.

وفي سباق مع الزمن، كثّف علاوي مشاوراته، محاولاً اغتنام فرصة الـ24 ساعة المتبقية على عقد الجلسة بإقناع معارضيه بتغيير مواقفهم ودعمه.
وبحسب مسؤول سياسي مطلع، فإن "الموقف ما زال غامضاً، وأن علاوي أجرى اتصالات هاتفية مع الكرد وتحالف القوى العراقية، وعدد من الجهات، والتقى بعضها، فيما يجري الحديث عن نزول علاوي إلى حدود سقوف مطالبهم".
وأكد  المسؤول لـ"العربي الجديد" أن "العملية صارت عكسية مع قرب نفاد الوقت من علاوي، إذ إن الكتل تصعّد مطالبها، وعلاوي نزل كثيراً لحدود تلك المطالب".
وأكد أن "علاوي يدرس الآن صفقة تُمرر بها حكومته، وتكون الصفقة لصالح المعسكر الرافض لها"، مبيناً "لا يمكن التكهن بما تحمله الساعات المقبلة من تطورات، لا سيما أن الجهات الرافضة تكاد أن تحصل على فرصة تنفيذ شروطها من قبل علاوي، ويعد ذلك بالنسبة لها مكسبا سياسيا".

وأشار المسؤول إلى أن "داعمي علاوي يلوحون، منذ صباح اليوم السبت، بورقة تمرير حكومته بالأغلبية العددية بالبرلمان لأجل الضغط"، كاشفاً عن أن علاوي قد يوافق في الساعات المقبلة على منح القوى الكردية ميزة تسمية وزرائهم بالحكومة، وكذلك الإبقاء على فؤاد حسين، وزير المالية الحالي، في منصبه.
الكتل الداعمة لعلاوي، من جهتها، أكدت إجراء تغييرات على الحقائب الوزارية في حكومة علاوي، في خطوة منها لإقناع الكتل المعارضة، وقال النائب عن تحالف سائرون (بزعامة مقتدى الصدر)، رياض المسعودي، إن "رئيس الوزراء المكلف أجرى تغييراً على عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها للحقائب الوزارية، والتي تم إرسالها إلى البرلمان".

وقال المسعودي، في تصريح صحافي، إن "علاوي أيضا قد أتم تشكيلة حكومته، ورشح وزراء للحقائب التي كانت شاغرة (الدفاع والداخلية والمالية)"، مشيراً إلى أن خطوات علاوي بتغيير عدد من المرشحين وإملاء الوزارات لم يكن رضوخا أو تنازلا للقوى السياسية، بل تمت بعدما وصلت معلومات جديدة للمكلف عن وجود انتماءات وعقوبات لبعض منهم، فضلاً عن عدم كفاءة البعض".
وأشار إلى أن "تغيير الشخصيات تم بالاعتماد على الأسس والمعايير التي اعتمدها علاوي في ترشيحه للكابينة من المستقلين".

ووسط الحديث عن لقاء سيجمع علاوي، مساء اليوم، بالقيادات الكردية، ما زالت هناك صعوبات كبيرة بالتوافق في ظل حديث الكرد عن ملاحظات كبيرة على حكومته.
وقالت النائبة آلا طالباني، إن "علاوي أدرك أن إكمال تشكيلته الوزارية ليست بالسهولة التي تصورها، وقد كانت لديهم معلومات غير صحيحة عن الواقع السياسي داخل البرلمان"، مبينة في تصريح متلفز، أن "الكرد لديهم عشرات الملاحظات تتعلق بالبرنامج الحكومي والانتخابات المقبلة والمرشحين للوزارات، وقد قدموا ملاحظاتهم لعلاوي".

وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً، وفقاً للدستور العراقي النافذ في البلاد، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بالأغلبية.

المساهمون