ليلى سويف... نضال في مواجهة بطش النظام المصري

وتناولت سويف وابنتها منى سيف وجبة الإفطار أمام بوابات السجن، تمامًا كمحاولاتهما السابقة التي باءت بالفشل في إدخال مستلزمات لعلاء، أو الحصول على رسالة منه. 

أمين شرطة أهداهما زجاجة مياه، وضابط أعطاهما تمرات تفطران عليها بعد يوم صيام، وأسرة سجين أعطتهما بعض الأطعمة، فقضتا نهارهما الطويل أمام بوابات السجن، حاملتين رسالة للنظام المصري، مدونة على قميص والدة علاء عبد الفتاح، وجاء فيها "لا أصدق أنني ما زلت أحتج على هذا الهراء"، في إشارة إلى مخالفة النظام المصري القوانين والتشريعات التي توجب على إدارة السجن السماح للمساجين بإجراء اتصال أو إرسال واستقبال رسائل من ذويهم. 

كتبت ليلى سويف على حسابها في "فيسبوك"، بينما كانت تقضي ساعاتها أمام بوابات سجن طرة: "اليوم الـ27 لإضراب علاء عن الطعام. علاء مضرب عن الطعام من يوم

12 إبريل/نيسان، احتجاجا على استمرار احتجازه غير القانوني، آخر ظهور لعلاء أمام غرفة المشورة التي أمرت بمد حبسه 45 يوما كان يوم 20 فبراير/شباط الماضي، بعد مرور أكثر من 45 يوما على هذه الجلسة من المفترض أن أمر حبسه سقط، واستمرار احتجازه غير قانوني".

وأكدت أن "كل إجراء عملته النيابة والقضاء بعد ذلك لن يغير شيء من هذه الحقيقة، لأن القانون واضح إن علشان يتجدد حبسه تاني لازم يتعرض أمر تجديد حبسه على قاضي في وجوده وفي وجود محاميه، فحتى لما اتعملت جلسة يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار وتم فيها تجديد أمر حبس علاء ومئات آخرين (يقال حوالي 700 متهم) دون حضور المتهمين والمحامين ده مش حيخلي الحبس يبقى قانوني، الأثر الوحيد لهذه الجلسة هو أن الحبس غير القانوني المسئولة عنه وزارة الداخلية والنيابة أصبح أيضًا مسؤولًا عنه القضاء".

وتابعت: "كل هذا ونحن نتكلم فقط عن اتباع الإجراءات الصريحة التي نص عليها القانون، هذا غير إن حبس علاء وكل اللي زيه هو أصلا استخدام جائر لسلطة الحبس الاحتياطي، وغير إن العالم كله بيفرج عن المساجين خوفا من التكدس وتفشي وباء كورونا في السجون، بينما في مصر السلطة بتعزلهم وبتمنع الزيارات بحجة الخوف من العدوى، وبتمنع كتير منهم من التواصل مع أهاليهم ماعرفش بحجة ايه".

ولم تسلَم ليلى سويف من محاولات التنكيل بها، بسبب صمودها في وجه النظام ودفاعها عن نجلها وأسرتها بالكامل، وتمثلت آخر تلك المحاولات في بلاغ تقدم به محامي البلاغات الكيدية الشهير سمير صبري، في إبريل/نيسان الماضي، للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد ليلى سويف، يطالب فيه بتقديمها لمحاكمة جنائية عاجلة.

وتضمّن البلاغ أنه "في الوقت الذي أصبحت فيه مصر محط أنظار العالم ومحل إشادة المؤسسات الرسمية العالمية والدولية وشعوب عديدة تتطلع إلى التجربة المصرية (..) خرجت علينا ليلى سويف، والدة السجين علاء عبد الفتاح، لتقول إن السجون لا تحسن معاملة نزلائها ولا ترعاهم، وهو كلام عار تماماً عن الصحة".

وزعم البلاغ أن "كل أبناء الوطن يتابعون اهتمام الدولة بهذه الفئة القابعة خلف الأسوار، وتقدم لهم جميع أوجه الرعاية (..) طبعًا سويف حصلت على مقابل هذا الكلام من جماعة الإخوان الإرهابية، لأن ما أقدمت عليه يدعم مطالبهم التي لا تتوقف بالإفراج عن أعضاء الجماعة السجناء أو المحبوسين على ذمة القضايا في الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبوها في حق مصر والمصريين".

وفي 12 إبريل الماضي، أعلن علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، اعتراضًا على منع الزيارة عنه لمدة شهر. 

وحررت إدارة السجن محضر رقم 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، وتم عرضه على النيابة لمباشرة حالته الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى جانب عبد الفتاح، كلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وما زال يتم التجديد لهم.