تركيا: الغياب التام للشفافية بقضية خاشقجي مقلق ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين

انتقدت تركيا، اليوم الجمعة، "الغياب التام للشفافية" من جانب المسؤولين السعوديين، فيما يتعلّق بالتحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أنّ ذلك "مثار قلق بالغ ويضر بمصداقيتهم".

وقال فخر الدين ألطون مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومدير مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، لـ"رويترز"، إنّه يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على رغبتها في تحقيق العدالة".

وذكر أنّ "النتائج التي توصلت لها أنقرة في قضية خاشقجي، تتماشى مع ما خلص إليه تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة"، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في القضية.

وكانت المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، أغنيس كالامار، قد أكدت، أمس الخميس، أنّها تملك "أدلّة" تظهر أنّ "جريمة" قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

" مساعد أردوغان: نتائج أنقرة في قضية خاشقجي، تتماشى مع ما خلص إليه تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة "

وذكر بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عن النتائج الأولية لتحقيق كالامار في قضية خاشقجي، وفق ما أوردت "الأناضول"، أنّ الأدلة التي جمعها فريق التحقيق، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".

وأضاف أنّه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت وإمكانية الوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أنّ جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".

ولفت البيان إلى أنّ كالامار، في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ تموز المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.

وقالت المقررة الأممية، إنّ "السعودية قوّضت وعرقلت بشكل خطير، جهود تركيا لتقديم تحقيقات عاجلة وشفّافة حيادية ومستقلة فعّالة وشاملة، وبما يتماشى مع القانون الدولي".

وتابعت: "المحققون الأتراك لم يمنحوا الوقت وإمكانية الوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق".

وبيّنت أن فريقها أتيحت له إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الهامّة عن مقتل خاشقجي، بما في ذلك أجزاء من المقاطع الصوتية البشعة "التي تقشعر لها الأبدان"، التي حصلت عليها واحتفظت بها وكالة الاستخبارات التركية. لكنّها أشارت إلى أنّ فريقها لم يكن قادراً على إجراء فحص تقني عميق لتلك الموادّ الصوتية، ولم تتح لهم فرصة توثيقها بشكل مستقل.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أنّها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، وأنها طالبت بـ"القتل لخمسة منهم"، لتورطهم في اغتيال خاشقجي.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.

وأمرت محكمة تركية، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، باعتقال 18 سعودياً، بتهمة قتل خاشقجي، ومن بين المطلوبين للتوقيف أعضاء فريق الاغتيال البالغ عددهم 15 شخصاً.

وعاد وطلب مكتب المدعي العام التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولَين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري، بتهمة القتل العمد لخاشقجي.

وجاء هذا بعدما قدّم الادعاء العام التركي، في وقت سابق، طلباً للسلطات السعودية لتسليم المتهمين قصد محاكمتهم في تركيا، الأمر الذي ترفضه الرياض.