قضية خاشقجي: أوراق تركيا القوية

ويمكن للموقف التركي أن يتسلّح بالعديد من العوامل المساعدة، أولها الإعلام الدولي الضاغط ضد السعودية، والذي يبدي قدراً عالياً من التضامن مع قضية خاشقجي بوصفه صحافي رأي تعرّض للقتل بسبب كتاباته. وتشارك صحيفة "واشنطن بوست" بدور أساسي في ذلك، وهي على رأس الحملة الإعلامية الدولية للكشف عن حقيقة القضية، وتمكّنت من خلق رأي عام له تأثيره داخل الإدارة الأميركية وعلى الصعيد الدولي. واللافت أن موقف الإعلام الدولي يتعاظم كل يوم بدل أن يفتر، ويتزايد عدد الصحافيين الذين يصلون إلى إسطنبول لمتابعة القضية. وحسب تقديرات مراصد إعلامية دولية، فإن القضية حظيت بقدر من الاهتمام الإعلامي فاق كل التقديرات.

العامل الثاني هو الرأي العام المحلي والدولي، ويُلاحَظ أن الشارع التركي يتابع القضية باهتمام شديد، وقد تحوّلت إلى القضية رقم واحد في اهتمامات الأتراك، ويمكن رؤية مدى الاهتمام من الصحف ونشرات الأخبار على قنوات التلفزة التي تعطي القضية حيزاً واسعاً في تناولها. وعلى المستوى الدولي لا يقل الأمر أهمية، إذ أصبحت القضية الشأن الدولي الأساسي في متابعات الصحافة العالمية، خصوصاً الأميركية.

أما العامل الثالث فهو الموقف الحقوقي الدولي الذي تمثّله المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويمكن لتركيا أن تحرك هذه الورقة بقوة، وتساندها في ذلك منظّمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وهيئات واتحادات الصحافة الدولية التي سبق لها أن دانت الموقف السعودي، وهي جاهزة لتشكيل ظهير لأي موقف يدفع القضية إلى المحاكم الدولية من أجل الاقتصاص من الجناة.

والعامل الرابع هو الارتباك السعودي، والذي يتجلّى في عدم القدرة على تقديم الرواية الفعلية لتصفية خاشقجي، وعلى الرغم من الاعتراف الرسمي يوم السبت، فإن مصدراً سعودياً رسمياً قدّم لوكالة "رويترز"، بعد 24 ساعة، رواية تناقض الرواية الرسمية، وهذا دليل على عدم وضوح الرؤية في التعامل مع القضية. ويزداد الموقف التركي قوة حين تصل السلطات التركية إلى معرفة مصير الجثة، ولذلك يجري البحث عنها بطرق عدة، منها التحري في عدة أماكن، والتحقيق مع الشهود الذين يبلغ عددهم حتى الآن أكثر من خمسين شخصاً، وهم يمثلون كل العاملين في القنصلية وبيت القنصل من الأتراك والسعوديين.

" العقبة الرئيسية أمام تركيا تبقى الموقف الأميركي الضاغط من أجل تسوية تحمي محمد بن سلمان "

تظلّ العقبة الرئيسية أمام تركيا هي الموقف الأميركي الضاغط من أجل تسوية تحمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهناك إغراءات أميركية يتم التلويح بها لأنقرة منذ فترة، خصوصاً بعد إفراج تركيا عن القس الأميركي أندرو برانسون. ولعل التطبيع السريع للعلاقات من أكثر الملفات التي تشغل حكام تركيا الذين واجهت بلادهم هزة اقتصادية كبيرة خلال هذا العام، تمثّلت في فقدان العملة التركية قرابة 40 في المائة من قيمتها، وقد عادت منذ حوالي الشهر لاسترداد العافية وتعويض خسارة الصيف الماضي.

وفي رأي بعض الأوساط، يمكن للأتراك أن يقبلوا تسوية وفق عدة شروط تتجاوز تحسين العلاقات الأميركية التركية. الأول تحجيم بن سلمان، خصوصاً أنهم في وضع يسمح بتوجيه نوع من النقمة العالمية ضد السعودية، التي باتت منبوذة بسبب الجريمة، ويجري النظر إليها بوصفها مملكة للتوحش والإرهاب. الثاني تصحيح العلاقات التركية السعودية بضمانة أميركية، وعلى أساس أن تدفع السعودية ثمن انتهاك السيادة التركية، والذي تكرر أكثر من مرة منذ الموقف الداعم للانقلاب في يوليو/تموز 2016. ويُعدّ التعدي الحالي هو الأخطر، ويستوجب عقوبات دولية، كما جاء في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر، في بيان يوم السبت، أن "ظروف مقتل جمال خاشقجي مقلقة للغاية، وتمثّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وتحديداً مادتها رقم 55"، وطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف في القضية. والشرط الثالث إحداث تغيير في المشهد الإقليمي، يصل إلى رفع الحصار عن قطر، ووقف التحرش السعودي الإماراتي المصري بها، وهذا سوف يقود إلى موقف أميركي صريح من عملية التخريب التي يقوم بها ثلاثي الرياض-أبوظبي-القاهرة في المنطقة.