هذه أبرز الإجراءات التصعيدية المحتملة لدول الحصار ضد قطر

سرّبت الدول التي تحاصر قطر، منذ أيام، عبر وسائل إعلام محسوبة على نفوذها المباشر، ومن خلال تصريحات وتلميحات لمسؤولين فيها، معلومات أولية حول ما تنوي اتخاذه من إجراءات جديدة ضد الدوحة، في حال لم تستجب للإملاءات الـ13 التي قدمتها خلال مهلة الأيام العشرة، التي جرى تمديدها 48 ساعة، تنتهي الأربعاء بناء على طلب من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأبرز هذه الإجراءات التي هددت دول الحصار باتخاذها، ووردت على لسان مسؤولين في دول الحصار، تتمثل في التالي:

- تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، إذ تحدث عن هذا الخيار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي قال إن "الطلاق" وشيك، كما تحدث عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، إذ لوح بخيار الفراق إذا لم تستجب قطر لمطالب دول الحصار.

- مقاطعة قطر اقتصادياً، وتخيير الشركات الدولية بين التعامل مع قطر أو محور دول الحصار (السعودية، والإمارات والبحرين ومصر)، وسحب الودائع الإماراتية والسعودية من البنوك القطرية البالغة تقريباً 18 مليار دولار وتجميد ودائع قطر في الدول الأربع.

وسحب وإلغاء تراخيص فروع البنوك القطرية في هذه الدول، وحظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية.

- إلغاء وحجب اشتراك قناة "الجزيرة" وقنوات أخرى محسوبة على دولة قطر في القمر الصناعي "عرب سات" ومقره الرياض، و"النايل سات" ومقره القاهرة.

- إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في البحرين، خلال 72 ساعة من انتهاء المهلة في حال لم تستجب قطر لمطالبها، وهو ما يمثل أول وجود عسكري مصري ثابت ومتقدم في دول الخليج، لكنّ مراقبين خليجيين استبعدوا لجوء دول الحصار للخيار العسكري ضد قطر، رغم التلويح بإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في البحرين.

وبدأت مصر قبل أيام تحركاً دولياً، حينما حرَّكت الموقف في مجلس الأمن، وأعلن مندوبها عمرو أبو العطا بأنَّ هناك لائحة يتوجب الالتزام بها من قِبل قطر، وقال "إنَّ الإجراءات الأخرى المرتقبة ستكون بالتعامل مع الدول التي تدعم قطر وخاصة من لديها استثمارات هناك، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي وبينها بريطانيا، حيث سيكون هناك تغيير في المواقف تجاه هذه الدول".

وفي تطورات الأزمة الخليجية، سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد الدوحة على المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويأتي هذا بعد ساعات من تمديد الدول التي تفرض الحصار على قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المهلة الممنوحة للدوحة للاستجابة لمطالبها الثلاثة عشر لمدة 48 ساعة بطلب من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يقود جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

ورجحت مصادر دبلوماسية خليجية لـ"العربي الجديد"، أن تكون مهلة الـ48 ساعة التي طلبتها الكويت من دول الحصار لتمديد المهلة التي حددتها تلك الدول، وهي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، لقطر، للرد على مطالبها، تمهّد لصيغة توافقية ستقدمها الكويت للطرفين، لنزع فتيل التوتر ودفع الطرفين إلى طاولة الحوار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.

وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".