محللون: انسحاب المغرب من الكركرات بالصحراء يورط البوليساريو
ورأوا أن قرار المغرب سحب قواته العسكرية من جانب أحادي من منطقة الكركرات، مبادرة تستجيب لطلب الأمين العام، وتورط في الوقت ذاته جبهة البوليساريو لدفعها إلى سحب عساكرها من المنطقة العازلة أيضا.
وقال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار السليمي، في تصريحات صحافية، إنه "لتفسير أسباب انسحاب القوات المغربية من المنطقة العازلة يجب استحضار مجموعة عناصر لفهم ما جرى وما هو قادم".
وأضاف أن "المغرب أعلن في شهر أغسطس/آب الماضي أنه بصدد عملية تطهير مؤقتة، وهو ما يعني أن هذه العملية انتهت"، مضيفا أن "البوليساريو صعد من تحركاته في المنطقة العازلة بمجرد إعلان المغرب عن عزمه العودة إلى الاتحاد الأفريقي".
وتابع: "الجزائر دفعت بالبوليساريو إلى مواجهة مع المغرب لمنعه من العودة للاتحاد الأفريقي، وكان من الطبيعي أن يحتوي المغرب هذا التصعيد إلى حين إتمام عودته للاتحاد الأفريقي، ليبادر بعد ذلك إلى فتح اتصال دبلوماسي مع الأمين العام للأمم المتحدة".
وأكد السليمي أن المغرب بانسحابه الأحادي يكون قد استجاب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "المغرب استبق تقرير الأمين العام الأممي وقرار مجلس الأمن القادمين، واللذين يتوقع أن يطلبا من الطرفين معا الانسحاب من المنطقة العازلة تجنبا للمواجهة".
وخلص المتحدث ذاته إلى أن "انسحاب المغرب من الكركرات ورّط جبهة البوليساريو، التي تبقى في وضعية عدم الاستجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، وفي وضعية خرق لوقف إطلاق النار".
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، إن "منطقة الكركرات عرفت في الفترة الأخيرة نوعا من التماس العسكري بين المغرب وجبهة البوليساريو، جراء عمليات توغل أفراد من الجبهة في المنطقة، لا سيما قبيل انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي".
وبيّن الحسيني، في تصريحات صحافية، أن "المغرب استجاب سريعا لمطالبة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بانسحاب الطرفين من المنطقة العازلة، حتى يشكل ذلك أساسا لضمان الأمن والاستقرار بالصحراء"، معتبرا أن البوليساريو توجد في موقف حرج بعدم استجابتها بعد لطلب الأمم المتحدة.
من جهتها، سارعت جبهة البوليساريو، بعد إعلان الرباط سحب قواتها العسكرية من منطقة الكركرات الصحراوية، إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى "احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية"، مطالبة "بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية"، على حد تعبير الجبهة.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أمر، وفق بيان للخارجية المغربية، بانسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات الواقعة على الحدود الجنوبية بين الصحراء وموريتانيا، بهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام للأمم المتحدة بشكل فوري.
وأفاد بيان الخارجية بأن المغرب يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل البري الاعتيادية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
واتصل العاهل المغربي، الجمعة، هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة. وخلال الاتصال، نبه العاهل المغربي إلى خطورة الوضع الأمني في منطقة الكركرات، بسبب استفزازات وتوغلات قال البيان الحكومي إن عناصر البوليساريو يقومون بها في المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
