‏"فاينانشال تايمز": رجالات مبارك يطمحون للعودة إلى البرلمان المصري

وتطرقت الصحيفة إلى نية رجل أعمال ثري من حقبة مبارك، يدعى إيهاب العمدة، للعودة إلى العمل السياسي، بعدما سبق انتخابه ثلاث مرات داخل البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي، حزب حسني المبارك، الذي تم حله بعد إسقاط نظام مبارك إبان ‏الثورة المصرية. "فاينانشال تايمز" أوضحت أن رجل الأعمال تقدم للمنافسة على المنصب البرلماني كمرشح مستقل للانتخابات، ‏التي ستجرى نهاية الأسبوع.‏

‏"لا أحد يصرف نفس القدر من المال الذي أصرفه، لكنني لا أشتري الأصوات وأنا في غنى عن ذلك"، كما جاء في تصريح العمدة ‏للصحيفة، قبل أن يضيف: "أساعد كل من يأتي إليّ لطلب العون أو خدمة، وإذا ظل هؤلاء أوفياء، فإن الناس سيصوتون لصالحي ‏خلال الانتخابات. أزور العائلات لتقديم التعازي كلما توفي أحدهم. أذهب إلى خمسة أفراح في الليلة الواحدة حتى يقتلني العياء".‏

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد إسقاط حسني مبارك في عام 2011، اعتقد المصريون أن الحزب الوطني الديمقراطي ‏ولّى إلى غير رجعة، لا سيما أنه كان ينظر إليه كأداة فساد مُسخَّرة للتحكم في الشعب المصري، وأضافت الصحيفة أن العكس يحدث ‏الآن إذ يصمم عدة أعضاء سابقين بالحزب على العودة إلى الحياة السياسية، من خلال البرلمان الجديد.‏

وذكرت "فاينانشال تايمز" في هذا الصدد أن ألفي عضو سابق من حزب مبارك يتنافسون على مناصب برلمانية، في انتخابات هي ‏الأولى التي تنظم في عهد عبد الفتاح السيسي، بعد استيلائه على السلطة إثر الانقلاب الذي شنه في عام 2013.‏

وأضافت الصحيفة أنه، منذ استيلاء السيسي على السلطة، تم إسكات صوت المعارضة على نطاق واسع، وتم تصنيف جماعة ‏الإخوان المسلمين كتنظيم خارج عن القانون، وتم الزج بالآلاف من المنتمين إلى الجماعة داخل السجون.‏

‏"لا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون قادراً على ممارسة معارضة فعلية"، كما جاء في تصريح للصحيفة أدلى به ناشط حقوقي يدعى، ‏خالد عبد الحميد. "عودة أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي هي نتيجة لموت العمل السياسي خلال العامين المنصرمين".‏

كذلك أوضحت الصحيفة أن الانتخابات البرلمانية تجري وفق نظام الفوز للمرشح الحائز أكبر عدد من الأصوات بكل دائرة ‏انتخابية، وهو الأمر الذي يعتبره عديدون يعطي الأفضلية للمرشحين من الأعيان المحليين، القادرين على استقطاب أعداد كبيرة ‏من الناخبين، بناء على الروابط العائلية أو القبلية. ولفتت إلى أن العديد من هؤلاء كانوا في السابق منتمين للحزب الوطني ‏الديمقراطي، وتقدموا كمستقلين لخوض الانتخابات مثل المرشح العمدة، أو حصلوا على دعم الأحزاب السياسية، التي ترغب في ‏تحسين مرتبتها.‏

في المقابل، أبرزت الصحيفة أنه على الورق يبدو أن البرلمان الجديد بمصر سيحصل على صلاحيات واسعة، مثل عزل الرئيس ‏والاعتراض على رئيس الوزراء الذي يختاره. أما من حيث التطبيق، تضيف الصحيفة، فإن خبراء يتوقعون أن يهيمن المستقلون ‏على البرلمان، وأنه سيكون منقسماً على نفسه جداً، بشكل لن يخول له اقتراح القوانين أو الوقوف في وجه السيسي، والذي قام ‏بتمرير المئات من القوانين بقرارات رئاسية.‏

اقرأ أيضاً: ضعف الإقبال بالانتخابات يؤرق نظام السيسي: نحو تحشيد إعلامي