شخصيات هندية بارزة تطالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

طالبت مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند وزير الدفاع راجناث سينغ بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وبحسب الإعلام الهندي، فقد أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ، جاء فيها: "على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وطالبت الشخصيات بمراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى إسرائيل. ودعوا إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يجرى التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام. وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لثلاث شركات أسلحة على الأقل لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية. وشددت الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.

ولم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن تقارير صحافية سابقة أكدت أن نيودلهي تزود إسرائيل بالأسلحة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى نيودلهي دانييل كارمون أن الهند ربما تزود إسرائيل بالأسلحة "امتنانا لمساعدتها" خلال حرب كارجيل ضد باكستان عام 1999.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بالحرب على غزة

وفي فبراير/ شباط الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، هندي وإسرائيلي، قولهما إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، لم تتأثر بالحرب على غزة. وقال المصدر الإسرائيلي إن العمليات الإسرائيلية خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، ولكن لم تؤثر على صادرات أجهزة الرادار من النوع الذي تصدره إلى الهند. وأضاف: "حرصنا على عدم تأثر صادراتنا (العسكرية) إلى الهند". وقال المسؤول الهندي إن إسرائيل حرصت على توفير إمدادات ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، والتي تشمل أيضا مكونات طائرات مسيرة.

وكانت الهند قد حظرت أي نشاط تضامني مع قطاع غزة في كشمير، ودعت خطباء المساجد إلى عدم ذكر الحرب على غزة في خطب الجمعة، كما سبق أن أدانت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وعبرت عن تضامنها مع إسرائيل. وتأتي خطوة المطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب خطوات مماثلة ظهرت في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تدفق الصور والفيديوهات التي تظهر الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذا مع تأكيد المؤسسات الدولية والأممية ارتكاب إسرائيل فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها على القطاع، بما يصل إلى جرائم الحرب.

(الأناضول، العربي الجديد)