احتجاجات شعبية جديدة بعدن ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً

وأعلن المجلس الانتقالي، في أواخر إبريل/ نيسان الماضي، ما يُسمّى بـ"الإدارة الذاتية" لمدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، وقام بالاستيلاء على مؤسسات الدولة ومواردها، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بأنه استكمال للانقلاب المسلّح الذي جرى في أغسطس/ آب الماضي.
وقال سكان محليون، لـ"العربي الجديد"، إن المئات من المحتجّين نزلوا إلى شوارع مدينة المنصورة والشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، وقاموا بقطع شوارع رئيسة بواسطة الإطارات المشتعلة. وأشار السكان إلى أن المحتجين قاموا بمنع مرور المركبات بشكل تام، وهتفوا ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك السعودية التي تسيطر على عدن منذ خروج القوات الإماراتية منها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب المحتجّون بإصلاح الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه اللتان تدهورتا بشكل قياسي خلال الأسابيع الماضي، وبالتزامن مع حلول شهر الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
ولم تتوقف الاحتجاجات على الشارع، إذ شنّ ناشطون موالون للمجلس الانتقالي هجوماً على قياداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوها بالخروج إلى الرأي العام وتوضيح أسباب تردي الخدمات.

Twitter Post

Twitter Post

Twitter Post

بالتزامن مع الاحتجاجات، حاول المجلس الانتقالي امتصاص غضب الشارع، وأعلن في بيان صحافي أنّ الملف الإنساني يأتي على رأس مشاوراته مع القيادة السعودية، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على استدعاء قياداته إلى الرياض.

وفيما أشار إلى أن الفرق التابعة له عملت بشكل مكثف على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية والحفاظ عليها حيثما أمكن، أكد المجلس الانتقالي أنّ هناك حاجة إلى المزيد، مرحّباً بالدعم الذي تقدمه السعودية لمحطات الكهرباء في عدن.
وأعرب المجلس الانتقالي عن قلقه البالغ إزاء التهديد الوشيك لفيروس كورونا في مدن الجنوب، وكشف عن حصيلة وفيات يومية بالعشرات، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأمراض الأخرى المتوطنة في عدن وأجزاء أخرى من الجنوب.
وأعلن المجلس التزامه بحلّ سياسي شامل، واستعداده للتحرك نحو ذلك بخطوات ملموسة، لافتاً إلى أن التوصل إلى نتيجة شاملة يتم التفاوض عليها بمشاركة الجنوب منذ البداية هو الحلّ الوحيد لإزالة المعاناة التي نمر بها اليوم وإلى الأبد.