مؤتمر المصالحة العراقية: المنحة السعودية تقسّم "تحالف القوى"
المالكي يقود حراكاً لتنظيم مؤتمر مصالحة موازٍ (بلال جاويش/الأناضول)
قبل أيام قليلة على موعد انعقاد مؤتمر المصالحة العراقية الذي يضم شخصيات عراقية سنيّة معارضة، في بغداد، منتصف الشهر الحالي، بهدف وضع تصور لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش" وتصحيح العملية السياسية في البلاد برعاية أممية ودولية، كشف نواب عراقيون عن توتر حاد داخل تحالف "القوى العراقية" (السنية) قد يهدد بانسحاب أطراف منها. وسبب التوتر يعود لخلافٍ على آلية توزيع مبلغ 140 مليون دولار قدمتها السعودية لهذه القوى، وأبرزها الحزب الإسلامي العراقي (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق).
وقال عضو في البرلمان وقيادي في تحالف "القوى العراقية" لـ"العربي الجديد" إن "خلافات حادة وقعت بين كتل هذا التحالف، على خلفية تقديم السعودية مبلغ 140 مليون دولار كدعم لترتيب البيت السياسي السنّي في بغداد، وللمساعدة في تأهيل المدن الرئيسية التي حررت من تنظيم "داعش". ولفت إلى أن السبعين مليون دولار المخصصة لكتل تحالف "القوى العراقية" والأحزاب التي ستشارك في المؤتمر الخاص بالمصالحة الأسبوع المقبل، سببت خلافات حادة حول آلية توزيعها بين الكتل". وأوضح أن "هناك فريقاً يرى أن التوزيع يجب أن يكون حسب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان، وذهبت أطراف أخرى إلى اعتماد معيار ثقل الحزب في الشارع". وتابع أن "آخرين اعترضوا على الاقتراحين، وطالبوا بأن يراعى وضع بعض الأحزاب التي لا تمتلك مقاعد برلمانية ولا مناصب في الحكومة، وليس لها قناة تمويل لأنشطتها، في حين أن آخرين طالبوا بمراعاة تدمير داعش لمقار الأحزاب ومنازل قياداتها"، وفق قوله.
وأكد عضو البرلمان الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المبلغ الذي رصدته الرياض، أتى بموجب اتفاق ينص على أن نصفه يخصص للمدن المحررة الرئيسية، وذلك لتأهيل الماء والكهرباء والبنى التحتية المهمة فيها، إلا أن هذا أيضاً تم الخلاف عليه حول المدن الرئيسية التي سيتم استهدافها، وكيف ستكون عملية التأهيل وطريقة إنفاق المبلغ، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الخلاف تفاقم ووصل إلى حد بدء جمع تواقيع لإقالة النائب أحمد المساري، من رئاسة كتلة تحالف "القوى العراقية" داخل البرلمان وطرح أسماء النواب طلال الزوبعي، ومحمد تميم، وآخرين بدلاً عنه.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، قال عضو جبهة "الحراك الشعبي"، محمد المشهداني، لـ"العربي الجديد" إن "المعلومات حول وصول المبلغ السعودي غير صحيحة، وهناك وجهات نظر حول الموضوع لا يمكن اعتبارها خلافات حادة"، وفقاً لقوله. وهذه الجبهة هي واحدة من القوى المشاركة في مؤتمر المصالحة. وتستعد شخصيات وكتل وأحزاب عراقية سنية، بعضها معارض ويقيم خارج العراق، للمشاركة في أول مؤتمر سياسي يقام في بغداد منذ احتلال البلاد، بهدف توحيد الورقة السياسية وتشكيل تحالف سياسي انتخابي واسع تدخل به في الانتخابات المرتقبة عام 2018. كما يناقش مستقبل مدن شمال وغرب ووسط العراق (ذات الغالبية السنية) التي تخلصت أخيراً من احتلال تنظيم "داعش". ويحظى المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة فضلاً عن واشنطن ودول غربية أخرى. كما تدعمه الرياض وأبوظبي. إلا أن شخصيات كثيرة مدعوة للمؤتمر، تطرح علامات استفهام حول شعبيتها، إذ إن بعضها غير معروف ولا يحظى بأي ثقل جماهيري وآخرين اعتبرت دعوتهم بمثابة عملية إعادة تدوير لشخصيات أثبتت فشلها بالسنوات السابقة.
ويتزامن الخلاف الحالي مع حراك واسع يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأحزاب موالية لإيران، لتنظيم مؤتمر موازٍ تشارك فيه شخصيات سنيّة معروفة بقربها من الخط الإيراني مثل النواب، مشعان الجبوري، ورحيم الشمري، وبدر الفحل، وعبد الرحمن اللويزي، وكامل الغريري، وشعلان الكريم. ومن المقرر أن يقام هذا المؤتمر نهاية الأسبوع الحالي، ويتم تصوير هؤلاء النواب باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لسنّة العراق، لا الذين تمت دعوتهم لمؤتمر المصالحة الرئيسي، الذي سيحضره رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، ودبلوماسيون غربيون وعرب، فضلاً عن مسؤولين في بعثة الأمم المتحدة في العراق.
واعتبر مسؤول حكومي عراقي على صلة بالتحضيرات الجارية لمؤتمر المصالحة، أن "مخاطر كبيرة تهدد نجاح المؤتمر من داخل التحالف السني ومن خارجه"، مشيراً إلى أن الخلافات "تتمحور حول مصالح شخصية وحزبية بين تلك الكتل، بعضها ماليّ، وأخرى تتعلق بالتمثيل، فضلاً عن تهديد مليشيات موالية لإيران باعتقال من يصل إلى المؤتمر من معارضة الخارج"، وفق قوله.
في غضون ذلك، أعلن النائب مشعان الجبوري، الذي يقود حراكاً مناهضاً للمؤتمر، إن الاستحقاق المقرر عقده في بغداد هو امتداد لمؤتمر أنقرة الذي جرى مطلع العام الحالي، وتم فيه اختيار الشخصيات من قبل دول بعينها وهو مؤتمر طائفي، وفقاً لحديث أدلى به لـ"العربي الجديد". إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف "القوى العراقية"، أحمد المساري، قال في بيان أصدره أمس الأحد، إن مؤتمر بغداد الذي سيعقد في منتصف الشهر الحالي، سيتمخض عنه مشروع وطني، نافياً أن يكون ذا طابع طائفي.
وأشار المحلل السياسي العراقي، محمد بريسم، لـ"العربي الجديد" إلى أن "هناك تياراً يقول إن مؤتمر المصالحة الوطنية مبني على الفشل وأرضه هشة، وإنه لا يقود البلد إلى الاستقرار، كما أن شخصيات مدعوة للمشاركة فيه عليها علامات استفهام بأنها غير قادرة على نيل الثقة من المواطنين الذين يمثلونهم"، على حد تعبيره.
وأكد عضو البرلمان الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المبلغ الذي رصدته الرياض، أتى بموجب اتفاق ينص على أن نصفه يخصص للمدن المحررة الرئيسية، وذلك لتأهيل الماء والكهرباء والبنى التحتية المهمة فيها، إلا أن هذا أيضاً تم الخلاف عليه حول المدن الرئيسية التي سيتم استهدافها، وكيف ستكون عملية التأهيل وطريقة إنفاق المبلغ، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الخلاف تفاقم ووصل إلى حد بدء جمع تواقيع لإقالة النائب أحمد المساري، من رئاسة كتلة تحالف "القوى العراقية" داخل البرلمان وطرح أسماء النواب طلال الزوبعي، ومحمد تميم، وآخرين بدلاً عنه.
في المقابل، قال عضو جبهة "الحراك الشعبي"، محمد المشهداني، لـ"العربي الجديد" إن "المعلومات حول وصول المبلغ السعودي غير صحيحة، وهناك وجهات نظر حول الموضوع لا يمكن اعتبارها خلافات حادة"، وفقاً لقوله. وهذه الجبهة هي واحدة من القوى المشاركة في مؤتمر المصالحة. وتستعد شخصيات وكتل وأحزاب عراقية سنية، بعضها معارض ويقيم خارج العراق، للمشاركة في أول مؤتمر سياسي يقام في بغداد منذ احتلال البلاد، بهدف توحيد الورقة السياسية وتشكيل تحالف سياسي انتخابي واسع تدخل به في الانتخابات المرتقبة عام 2018. كما يناقش مستقبل مدن شمال وغرب ووسط العراق (ذات الغالبية السنية) التي تخلصت أخيراً من احتلال تنظيم "داعش". ويحظى المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة فضلاً عن واشنطن ودول غربية أخرى. كما تدعمه الرياض وأبوظبي. إلا أن شخصيات كثيرة مدعوة للمؤتمر، تطرح علامات استفهام حول شعبيتها، إذ إن بعضها غير معروف ولا يحظى بأي ثقل جماهيري وآخرين اعتبرت دعوتهم بمثابة عملية إعادة تدوير لشخصيات أثبتت فشلها بالسنوات السابقة.
واعتبر مسؤول حكومي عراقي على صلة بالتحضيرات الجارية لمؤتمر المصالحة، أن "مخاطر كبيرة تهدد نجاح المؤتمر من داخل التحالف السني ومن خارجه"، مشيراً إلى أن الخلافات "تتمحور حول مصالح شخصية وحزبية بين تلك الكتل، بعضها ماليّ، وأخرى تتعلق بالتمثيل، فضلاً عن تهديد مليشيات موالية لإيران باعتقال من يصل إلى المؤتمر من معارضة الخارج"، وفق قوله.
في غضون ذلك، أعلن النائب مشعان الجبوري، الذي يقود حراكاً مناهضاً للمؤتمر، إن الاستحقاق المقرر عقده في بغداد هو امتداد لمؤتمر أنقرة الذي جرى مطلع العام الحالي، وتم فيه اختيار الشخصيات من قبل دول بعينها وهو مؤتمر طائفي، وفقاً لحديث أدلى به لـ"العربي الجديد". إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف "القوى العراقية"، أحمد المساري، قال في بيان أصدره أمس الأحد، إن مؤتمر بغداد الذي سيعقد في منتصف الشهر الحالي، سيتمخض عنه مشروع وطني، نافياً أن يكون ذا طابع طائفي.
وأشار المحلل السياسي العراقي، محمد بريسم، لـ"العربي الجديد" إلى أن "هناك تياراً يقول إن مؤتمر المصالحة الوطنية مبني على الفشل وأرضه هشة، وإنه لا يقود البلد إلى الاستقرار، كما أن شخصيات مدعوة للمشاركة فيه عليها علامات استفهام بأنها غير قادرة على نيل الثقة من المواطنين الذين يمثلونهم"، على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
