ولم يصمد أكبر تحالفين سياسيين في العراق (تحالف البناء) الذي يضم كتلة نوري المالكي وهادي العامري وغيرها، و(تحالف الإصلاح)، الذي يضم كتلة حيدر العبادي ومقتدى الصدر وكتلاً أخرى، أمام حركات الانقسام السياسي، حتى تشتت التحالفان في فترة لا تزيد عن 8 أشهر فقط أعقبت تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي.
وبحسب مسؤول حكومي مطّلع، فإنّ "الكتل السياسية الكبرى تعمل كل منها على حدة، للم شتاتها والتحضير لتشكيل الكتلة الكبرى"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتلتي المالكي والعامري تعملان على لم شتات تحالفهما وتشكيل كتلة كبرى، وأنّ نقاط التقارب بين الطرفين واضحة جداً، مع وجود خلافات بسيطة".
وأوضح، أنّ "التحالفين يبذلان جهدهما للتقارب مع الكتل المنقسمة عن تحالفي البناء والإصلاح وجمعهما ببوتقة تحالف جديد".
وأشار إلى أنّ "الحراك لم يقتصر على هاتين الكتلتين، بل أنّ كتلتي العبادي والصدر أيضاً تخوضان حراكاً مشابهاً، بينما تسعى كتلة الحكمة (الكتلة المعارضة) لتوسيع دائرة الحصول على دعم وتأييد كتل أخرى، لتكون بيضة قبان في الحراك السياسي".
وأوضح أن "الكتل تحاول استغلال فشل تجربة الحكومة الحالية للتنظير لإعادة الكتلة الكبرى"، لافتاً إلى أنّ "المعادلة السياسية بدت متغيرة اليوم، والواقع أفرز انقساماً سياسياً داخل المكون الواحد، وانعكس ذلك على التحالفات، ما يجعل من إعادة تشكيل كتلة واحدة كبرى أمراً لا يخلو من الصعوبة وسيواجه بعقبات كثيرة".
من جهته، قال النائب عن تيار الحكمة (المعارض)، رياض المسعودي، إنّ "الأهمية انتفت اليوم من وجود تحالفي البناء والإصلاح، بعدما تشكّلت الحكومة".
وأضاف، في تصريح صحافي، أنّ "التحالفين شُكّلا على أساس التنافس على تشكيل الحكومة والأحقيّة فيها، على اعتبار أنهما الكتلة الكبرى، وبعدما تشكلت الحكومة، عجز التحالفان عن تحقيق تطلعات الشارع العراقي، وحالياً الواقع يؤكد أن لا وجود لهما داخل البرلمان"، مشيراً الى أنّ "الذهاب الى خيار المعارضة لا يأتي بعد تضارب المصالح السياسية، بل هو خيار وطني يأتي قبل تشكيل الحكومة أو حتى قبل دخول الانتخابات".
بينما دعا النائب السابق عن كتلة بدر البرلمانية (جزء من تحالف البناء)، محـمد مهدي البياتي، إلى "ضرورة إنقاذ العراق خلال المرحلة الحالية الصعبة"، مؤكداً في بيان صحافي، "ضرورة تشكيل الكتلة الكبرى في هذه المرحلة، وهي التي تتولى تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أنّ "بقية الكتل لا ترغب بشروط الكتلة الكبرى، وعلى من لا يريد ذلك أن يذهب إلى المعارضة، وهي تجربة عالمية أعطت ثمارها في كثير من الدول"، مشدداً "على جميع الكتل السياسية والأحزاب التنبه لذلك، والتوجه نحو الكتلة الكبرى قبل ضياع الوقت".
و"الكتلة الكبرى" هي أكبر كتلة برلمانية تفرزها الانتخابات في العراق، وتتولى هذه الكتلة تشكيل الحكومة وترشيح رئيس لها، وفقاً لما أقره الدستور العراقي والسلطة القضائية، في الدورات البرلمانية التي سبقت الدورة الحالية.
وكانت الكتل السياسية العراقية قد تجاوزت ما عُرف بـ"الكتلة الكبرى" بعدما اتفقت على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الحالية، في وقت لا ينتمي (عبد المهدي) لأي كتلة برلمانية، لتكون سابقة أثارت فيما بعد جدلاً سياسياً بين القبول والرفض.