البارونة هيل... أول امرأة تترأس المحكمة العليا في بريطانيا

اعتبرت أول رئيسة للمحكمة العليا في بريطانيا، البارونة هيل من ريتشموند، يوم تنصيبها "تاريخيا"، وتعهدت في اليمين الدستورية لمنصب القاضي الأعلى في المحكمة التي شاركت في تأسيسها عام 2009، بإنصاف الجميع، وسط تصفيق واحتفاء من قبل زملائها من القضاة والأسرة والأصدقاء.

وجاء الإعلان عن التعيين، في بيان عن مكتب رئيس الوزراء، ووافقت عليه الملكة إليزابث في يوليو/تموز الماضي، بينما رحّبت البارونة هيل، بـ"الشرف والتحدي في تولي هذا المنصب"، وفق صحيفة "ذا إندبندنت".

وقال اللورد مانس، الذي أدّى اليمين كنائب لها، إنّ التعيين كان الأول من نوعه من نواح كثيرة، "إنها ليست أول قضاة المحكمة العليا فقط، لكنّها أصبحت اليوم أول رئيسة لنا، وأول امرأة ترأس المحكمة العليا في بريطانيا"، مضيفا أنها "كانت نموذجا يحتذى به بالنسبة للعديد من النساء، فضلاً عن ترويجها من دون كلل للمرأة والفئات الأخرى الممثلة تمثيلا ناقصا في السلطة القضائية، وبين المحامين".

ونشأت، البارونة هيل (72 سنة) في يوركشاير، ودرست في مدارس ريتشموند، قبل التحاقها بجامعة كمبريدج، ثم حازت شهادة في القانون من جامعة مانشستر، وبعدها عملت كمحامية، وتخصصت في قانون الأسرة والرعاية الإجتماعية، وأسّست مجلّة الرعاية الاجتماعية وقانون الأسرة.

وبعد مرور خمس سنوات، أصبحت قاضية، لتكون بذلك أوّل من حوّلت حياتها المهنية لتصبح موظفة عمومية بدلاً من محام ممارس، كما كانت ثاني امرأة ارتقت إلى محكمة الاستئناف.

عملت البارونة هيل كأول قاضية في المحكمة العليا منذ افتتاحها عام 2009، وتوّلت منصب نائب الرئيس بعد أربع سنوات، وقالت، عندما أعلن تعيينها كرئيسة للمحكمة العليا، إنّها تخطّط لاستخدام هذا الدور لتطوير روابط أوثق بين جميع أجزاء بريطانيا. "القضايا الأخيرة البارزة، تعني أنّ عدداً أكبر من الناس سمع عن المحكمة العليا، ونأمل أن يساعد ذلك على خلق فهم أوسع لكيفية خدمة السلطة القضائية للمجتمع".

وتولت هيل قضايا مهمة حين كانت نائبا لرئيس المحكمة العليا، بينها استئناف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، حين كانت الحكومة مرغمة على إجراء تصويت برلماني على المادة 50.

وفي الآونة الأخيرة، كانت ضمن لجنة القضاة الذين حكموا لصالح جون وولكر، الضابط السابق المثلي جنسياً، والذي حاز معاش التقاعد الذي ينص على منح زوجه من نفس الجنس نفس الحقوق التي تتمتع بها الزوجة.

وأظهرت أرقام نشرت في وقت سابق من هذا العام، أنّ النساء والأقليات العرقية، لا يزال تمثيلهن ضئيلاً أو ناقصاً للغاية في السلطة القضائية التي حدّدت الجهود التي بذلتها لجنة التعيينات القضائية والجامعات والهيئات المهنية لتحسين التنوع.