قالت منظمة حقوقية يمنية إن النساء تعرّضن لانتهاكات جسمية خلال فترة الحرب على مدار ما يقارب ثلاث سنوات، سواء على أيدي مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) أو القوات الموالية للإمارات في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضحت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الخميس، أن "الانقلابين الحوثيين والقوات الموالية للإمارات مارسوا عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية وحرمانها من أبسط الحقوق، فضلاً عن ممارسة انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف".
وتابع البيان أن "المرأة اليمنية تعرضت خلال فترة الحرب لاستهداف مباشر وغير مباشر، على إثر ضعف مؤسسات الدولة، وانعدام الرقابة الأمنية، مع وجود فارق في عدد ونوع الانتهاكات، إذ ظلت النسبة الكبرى منسوبة إلى الحوثيين"، وقالت المنظمة إنها رصدت أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعة بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف وغيرها.
ووفق البيان فقد "شهد عام 2015 عدداً كبيراً من حالات الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة في اليمن، عقب اندلاع الحرب، حيث تم رصد نحو 105 حالات قتل للنساء بقذائف جماعة الحوثي، ونحو 248 حالة إصابة، خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية في محافظتي عدن وتعز، فيما سُجلت 3230 حالة إصابة بحالات نفسية، منها حالات فقدان ذاكرة، كما فقدت 41 امرأة جنينها من جراء القذائف المدفعية على الأحياء السكنية، فضلاً عن حرمان 44884 فتاة من التعليم، وتسجيل 6 حالات اعتداء على ناشطات، ونزوح نحو 5 آلاف امرأة بسبب المواجهات المسلحة خلال 2015".
وشملت الانتهاكات حالات عنف وحالات تحرش لفظي وجسدي، وانتهاكات وصلت حد الاغتصاب والقتل، وحالات زواج قاصرات، بالإضافة إلى حالات إصابة واحتجاز غير قانونية، وحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية، وإعاقة المرأة عن الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن الحوثيين "فرضوا حالة الإقامة الجبرية على عشرات الناشطات والقيادات النسائية، واللاتي تم منعهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء، وغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، وتعرض بعضهن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن، ما اضطر كثيراً منهن إلى النزوح إلى أماكن بعيدة".
وطالبت "رايتس رادار"، في ختام بيانها، المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات، خصوصاً المسلحين الحوثيين، بـ"وقف الانتهاكات التي يمارسونها ضد المرأة في اليمن"، وحذّرت من مغبة الاستمرار في ارتكاب تلك الانتهاكات، كما دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى العمل المشترك من أجل تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.