المغرب يتوعّد بتطبيق صارم لقانون الطوارئ ويوقف عشرات المخالفين

ودعت رئاسة النيابة العامة، في بيان رسمي، المحامي العام الأول، والمحامين العامين في محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم.
وطالبت رئاسة النيابة العامة هؤلاء، بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حال الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، لافتة إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.

" أوقفت الشرطة 113 شخصاً راشداً وتسعة قاصرين بمدينة سلا "

واعتبرت النيابة العامة أن "استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يُعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، مؤكدة، في الوقت نفسه، اليقين بوعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم أهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها، وشجبهم بعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص".
في هذه الأثناء، كشفت الشرطة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 113 شخصاً راشداً وتسعة قاصرين بمدينة سلا، القريبة من العاصمة الرباط، في أحدث الاعتقالات التي طاولت العديد من رافضي الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا، منذ بدء العمل بها يوم الجمعة الماضية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إنه جرى توقيف المعنيين بالأمر في الشارع العام من دون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج، كما تم ضبط العديد منهم في ساعات متأخرة من الليل من دون مبرر مشروع، وذلك على الرغم من عمليات التوجيه والإرشاد التي باشرتها السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء.
وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد يوم على صدور أول إدانة قضائية في حق المخالفين لحال الطوارئ الصحية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، جنوب المغرب، بحبس شابين شهراً نافذاً لكلّ واحد منهما، مع غرامة قيمتها 1200 درهم (نحو 120 دولاراً).
ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حال الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.