أكدت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، أن عنابر العزل المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في عدد من السجون المصرية، صارت كاملة العدد نتيجة تزايد عدد الحالات خلال الفترة الماضية.
وقالت مبادرة "نحن نسجل" الحقوقية، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ سجن العقرب شديد الحراسة 99، أبلغ المعتقلين المصابين بالفيروس، بأنّه لم يعد هناك أماكن في عنبر العزل المخصص لحالات الاشتباه، في حين أكد أقارب وأصدقاء الشاعر المصري، جلال البحيري، إصابته بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون.
ومطلع الشهر الجاري، أجرت مصلحة السجون تفتيشًا على سجني طرة تحقيق وطرة استقبال، بعد أسبوع من وفاة موظف السجون سيد حجازي، وتداول أنباء حول إصابة 8 معتقلين بفيروس كورونا، حسبما أكد عدد من أهالي المعتقلين، ثم أخلت المصلحة زنازين، وقامت بتحويلها إلى غرف عزل وملاحظة.
وتتعالى المطالبات الحقوقية، ونداءات أهالي السجناء والمعتقلين، بالشفافية في الإعلان عن عدد الإصابات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ظل انقطاع الأخبار تمامًا.
وقررت وزارة الداخلية المصرية، في 9 مارس/آذار الماضي، وقْف الزيارات إلى السجون، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق التجمعات الكبيرة، بموجب توصيات من وزارة الصحة، ولم يتم السماح بالزيارات حتى الآن على الرغم من تخفيف الإجراءات الوقائية في باقي نواحي الحياة.
وتنتشر أنباء الإصابات بين أفراد الشرطة في عدد من السجون وأقسام الشرطة، وآخرهم العميد جهاد الشربيني، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة، والذي أعلنت منظمات حقوقية، إصابته بينما كان على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم، وربما أيضاً المعتقلين.
وكانت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، قد أكدت، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، انتشار الوباء داخل 28 مقر احتجاز في 8 محافظات مصرية، ورصدت في عدادها الإلكتروني على موقعها، 104 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر، كما رصدت 29 إصابة مؤكدة، و10 حالات وفاة.
اقــرأ أيضاً
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات.
وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
Facebook Post |
وتتعالى المطالبات الحقوقية، ونداءات أهالي السجناء والمعتقلين، بالشفافية في الإعلان عن عدد الإصابات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ظل انقطاع الأخبار تمامًا.
وقررت وزارة الداخلية المصرية، في 9 مارس/آذار الماضي، وقْف الزيارات إلى السجون، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق التجمعات الكبيرة، بموجب توصيات من وزارة الصحة، ولم يتم السماح بالزيارات حتى الآن على الرغم من تخفيف الإجراءات الوقائية في باقي نواحي الحياة.
وتنتشر أنباء الإصابات بين أفراد الشرطة في عدد من السجون وأقسام الشرطة، وآخرهم العميد جهاد الشربيني، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة، والذي أعلنت منظمات حقوقية، إصابته بينما كان على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم، وربما أيضاً المعتقلين.
وكانت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، قد أكدت، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، انتشار الوباء داخل 28 مقر احتجاز في 8 محافظات مصرية، ورصدت في عدادها الإلكتروني على موقعها، 104 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر، كما رصدت 29 إصابة مؤكدة، و10 حالات وفاة.
وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.