تعمل مصانع فلسطينية بطاقتها القصوى لإنتاج كميات مضاعفة من المعقِّمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، بعد أن وصل عدد الإصابات إلى 19 شخصاً، وقد أعلنت الحكومة الطوارئ الصحية، لكن المنتجين يعانون من نقص المواد الخام.
وبدأت أربعة مصانع مختصة بصناعة مواد التعقيم والمنظفات في محافظة الخليل، اليوم الأحد، إنتاج كميات من "الهايجين" لرفد محافظة بيت لحم بها، في ظل زيادة الطلب عليها من المواطنين والمشافي والفنادق وغيرها، بعد ملاحظة النقص الكبير في السوق، وفق مدير مديرية وزارة الاقتصاد في الخليل، ماهر القيسي.
وأكد القيسي لـ"العربي الجديد"، أن "معقِّم (الهايجين) الذي ستنتجه مصانع الخليل، سيُطرح في السوق بتكلفة أقل"، مشدداً على أنه "سيخضع للفحص المخبري من قبل وزارة الصحة للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية قبل طرحه للاستهلاك".
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان، أن الشركات المحلية رفعت قدرتها الإنتاجية لتزويد السوق بالمعقِّمات اللازمة، في ظل زيادة الطلب عليها، كذلك وُضع سعر عادل لمنع التلاعب بالأسعار، وخلال الأيام القادمة سيُلبّى احتياج السوق الفلسطيني من المعقِّمات بعد إدخال كميات كبيرة منها إلى بيت لحم بسعر التكلفة.
ويشكو أصحاب المصانع الفلسطينية من نقص المواد الخام، ورفع الأسعار والاحتكار من قبل التجار الإسرائيليين. ويقول فايز دويك، وهو وكيل أحد المصانع، لـ"العربي الجديد": "التجار الإسرائيليون رفعوا أسعار المواد الخام بنسبة 35 في المائة، واحتكروا عُلب التعبئة، ولا نستطيع الاستيراد من الخارج إلا من طريق الموانئ الإسرائيلية، والبدائل الأُخرى كالشحن الجوي مكلفة، وغير ممكنة في الوقت الراهن، ونحاول التواصل مع التجار لتوفير المواد".
وأفاد الدويك بأن شركته زودت محافظة بيت لحم قبل إعلان إصابات كورونا بـ1500 قطعة من مُطهر الهايجين. "لكن زاد الطلب كثيراً من كل المحافظات، ولا نستطيع تأمين جميع الطلبيات، والكميات الموجودة في الخليل في طريقها إلى النفاد".
في محافظة بيت لحم، أكد أحد أصحاب شركات استيراد مواد التعقيم، ميشيل دبدوب، النقص الكبير في الكحول اللازم لإنتاج مواد التعقيم، وقال لـ"العربي الجديد": "زاد الطلب كثيراً خلال الأيام الأخيرة على مواد التعقيم، فزاد النقص القائم لأنه بدأ استخدامها لتعقيم أماكن غير معتادة كالشوارع".
وأكد همام إبراهيم، أحد أصحاب مصانع "الهايجين" في بيت لحم، رفع التجار الإسرائيليين لأسعار المواد الخام، وقال لـ"العربي الجديد": "هناك نقص عالمي في المواد الخام لتصنيع مواد التعقيم، ومنها الكحول، ونحصل عليه عادةً من تجار إسرائيليين، لكنهم في الفترة الأخيرة رفعوا الأسعار".
وتجتهد مصانع نابلس لزيادة إنتاجها من مواد التعقيم، بعد أن لوحظ نقصها لدى الصيدليات والمحال، كذلك لوحظ ارتفاع سعرها في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من الجهات الرسمية.
وقال عمر برهم، صاحب إحدى الشركات في نابلس، لـ"العربي الجديد": "مواد التعقيم الشخصية الموجودة في الأسواق بعضها محلي، وبعضها مستورد، لكننا لاحظنا إقبالاً كبيراً على شراء المُنتج المحلي نظراً لجودته، إذ تصل نسبة الكحول فيه إلى 70 في المائة، كذلك فإن سعره في متناول الجميع. حجم الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق حالياً، رغم الإقبال الكبير".
وتابع برهم: "حتى الآن لا تزال أسعار المواد الخام في حدود المقبول، وبالتالي لم نرفع الأسعار كثيراً، لوجود كميات احتياطية من الكحول تكفينا عدة أيام قادمة، لكن هناك مخاوف من استمرار الأزمة، ونفاد المخزون، فعندها سنضطر إلى استيرادها من مورّديها الإسرائيليين بالسعر الجديد".
ويبدو أن الحكومة الفلسطينية ماضية في السماح للمصانع الفلسطينية باستيراد كمية محدودة من مادة الكحول من الأردن، مع تسهيلات جمركية لتغطية النقص المحتمل، وفق ما أكده تجار لـ"العربي الجديد".
وقال شادي رجاء، وهو صاحب معرض لبيع مواد التنظيف في نابلس، لـ"العربي الجديد": "الإقبال على شراء الهايجين كبير، والطلب عليه أكثر من الصابون والمناديل الورقية. لقد اشتريت كميات كبيرة، ووضعتها في مخزني، لأن المورد أكد لي أنها مفقودة حتى في إسرائيل".
وطالبت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس، فيحاء البحش، وزارة الاقتصاد بتفعيل الجولات التفتيشية على المصانع والأسواق لملاحقة المحتكرين ومن يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وقالت البحش لـ"العربي الجديد": "إذا كان هذا الحال بالنسبة إلى منتج نعتبره من الكماليات، فكيف الحال بالمواد الأساسية؟ لا بد من ضبط الأسواق، ومراقبة جودة المنتجات التي تُصنَّع محلياً، أو استيرادها من الخارج".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
