"دليل تسهيل الحركة" للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان
بيروت
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
حتى نقابة المهندسين غير مجهزة هندسياً (حسين بيضون)
مبنى نقابة المهندسين في العاصمة اللبنانية بيروت، كان على موعد مساء الأربعاء، مع إطلاق كتاب مرجعي ذي أهمية كبيرة على مستوى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه المرة لجهة التجهيزات الهندسية والمعمارية التي تسمح بوصولهم واستخدامهم المرافق العامة والخاصة، و"تلزم" المهندسين والمصممين والمعماريين بتضمين معايير موحدة تحت عنوان "دليل تسهيل الحركة... تدابير عملية لتعزيز الحياة الدامجة للأشخاص المعوقين في المدينة".
الدليل أنجز بالتعاون ما بين نقابة المهندسين، ومكتب التدقيق الهندسي "آباف" ومرصد "مجال" الجامعي للإعمار وإعادة الإعمار في جامعة "البلمند"، وبالتشاور مع منظمات وجمعيات الإعاقة لا سيما الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD) والمنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين.
تأخر الحفل الذي حضره "العربي الجديد" وكان مقرراً انطلاقه عند الخامسة تماماً، نحو نصف ساعة بانتظار وصول وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، بسبب ازدحام السير كما قيل، علماً أنّ الوزير المسؤول عن المرور، أي وزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فنيانوس، أرسل ممثلاً عنه هو مدير عام النقل، عبد الحفيظ القيسي.
أما القاعة التي جهزت برامب (منحدر) تسهيلاً لمرور رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، سيلفانا اللقيس، ورئيس المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نواف كبارة، فلم يمتلئ أكثر من ربعها، خصوصاً من الناشطين ذوي الإعاقة ومناصري حقوقهم، وعدد من المهندسين، تقدمهم نقيبهم، جاد تابت، الذي كانت له كلمة وعدة مداخلات في حلقة النقاش. أما المنحدر الذي جهزت القاعة به فقد انتهى بحافة كبيرة لم تتمكن اللقيس وكبارة من تجاوزها للوصول إلى المنصة، إلاّ بمساعدة شخص في رفع الكرسي، وهي لقطة لافتة كون الحفل مخصصاً بالذات لتجهيز البيئة الهندسية وتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول.
أشارت كلمة لجنة العناية بالأشخاص المعوقين التابعة للنقابة، والتي كان من المفترض أن يلقيها المهندس راشد سركيس، الذي لحق بالحفل متأخراً جداً، وألقتها مهندسة زميلة بالنيابة عنه، إلى ضرورة تعديل المرسوم الحكومي 7194 لعام 2011، والمعني بتطبيق القانون 220/ 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمراجعة المستمرة له لتحقيق نقلة نوعية في التجهيز الهندسي الدامج.
الدليل أنجز بالتعاون ما بين نقابة المهندسين، ومكتب التدقيق الهندسي "آباف" ومرصد "مجال" الجامعي للإعمار وإعادة الإعمار في جامعة "البلمند"، وبالتشاور مع منظمات وجمعيات الإعاقة لا سيما الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD) والمنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين.
تأخر الحفل الذي حضره "العربي الجديد" وكان مقرراً انطلاقه عند الخامسة تماماً، نحو نصف ساعة بانتظار وصول وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، بسبب ازدحام السير كما قيل، علماً أنّ الوزير المسؤول عن المرور، أي وزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فنيانوس، أرسل ممثلاً عنه هو مدير عام النقل، عبد الحفيظ القيسي.
أما القاعة التي جهزت برامب (منحدر) تسهيلاً لمرور رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، سيلفانا اللقيس، ورئيس المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نواف كبارة، فلم يمتلئ أكثر من ربعها، خصوصاً من الناشطين ذوي الإعاقة ومناصري حقوقهم، وعدد من المهندسين، تقدمهم نقيبهم، جاد تابت، الذي كانت له كلمة وعدة مداخلات في حلقة النقاش. أما المنحدر الذي جهزت القاعة به فقد انتهى بحافة كبيرة لم تتمكن اللقيس وكبارة من تجاوزها للوصول إلى المنصة، إلاّ بمساعدة شخص في رفع الكرسي، وهي لقطة لافتة كون الحفل مخصصاً بالذات لتجهيز البيئة الهندسية وتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول.
أشارت كلمة لجنة العناية بالأشخاص المعوقين التابعة للنقابة، والتي كان من المفترض أن يلقيها المهندس راشد سركيس، الذي لحق بالحفل متأخراً جداً، وألقتها مهندسة زميلة بالنيابة عنه، إلى ضرورة تعديل المرسوم الحكومي 7194 لعام 2011، والمعني بتطبيق القانون 220/ 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمراجعة المستمرة له لتحقيق نقلة نوعية في التجهيز الهندسي الدامج.
 |
| قيومجيان وتابت والقيسي (حسين بيضون) |
من جهته، أشار تابت إلى أنّ "من واجبنا كمهندسين ومعماريين أن نعمل على تسهيل حرية الحركة، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والمسنين. كذلك، لا بدّ من السعي الجاد لمراقبة التنفيذ".
وأشار إلى أنّ الدليل الأول كان عام 2012 باللغة الفرنسية، ومع العام الجاري، بات "هذا الدليل بالعربية مرجعاً مهنياً تقنياً متطوراً يسمح بتصميم بيئة عمرانية دامجة. وبذلك نسعى إلى تحويل حيزنا المديني إلى حيز شامل".
وأكد النقيب أنّه سعى مع دائرة المعاملات في النقابة إلى مراقبة رخص البناء لتضمين المشاريع معايير البيئة الهندسية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكنّه أشار إلى أنّ التصميم يتغير في المديرية العامة للتنظيم المدني، التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل لأسباب معينة، ليتغير تنفيذ المشاريع بعدها، لافتاً إلى أنّ نقابة المهندسين لا تملك غير حدّ أدنى من الرقابة، ويجب أن تكون هناك آلية رقابة كاملة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع.
بدوره، أشار القيسي في الكلمة التي ألقاها ممثلاً فنيانوس إلى أنّ "أرقى ما نقوم به في هذا الصرح مقاربة حقوق الإنسان بمختلف شرائحه، والأشخاص ذوو الإعاقة شريحة أساسية في مجتمعنا ولا يمكن أن نكون فاعلين إلاّ باكتمال العمل بين الشرائح كافة، وتأدية كلّ منها دورها في الاقتصاد الوطني، مع منحها كامل حقوقها".
أما الوزير قيومجيان فأشار إلى أنّ هناك حاجة إلى كثير من العمل لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة كالأشخاص المكفوفين والأشخاص الصم. ولفت إلى ضرورة إيجاد استراتيجية تشاركية بين جميع الوزارات المعنية من شؤون اجتماعية، وأشغال عامة ونقل، وصحة، وبيئة، وغيرها، بالإضافة إلى النقابات والمؤسسات الخاصة "ليس لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل حياتهم بكاملها". واعترف أنّ في مبنى وزارته يمكن للشخص ذي الإعاقة أن يدخل، لكنّه لن يتمكن من استخدام دورة المياه مثلاً. وختم بتجديد التزامه بتأمين الحقوق التي يحتاجون إليها.
اقــرأ أيضاً
كبارة ذكر في مداخلته، خلال حلقة النقاش التي أعقبت الكلمات الافتتاحية والتي أدارها المعماري بشار عبد الصمد، إلى أنّ أهمية الدليل أنّه صادر عن نقابة المهندسين، أي إنّه ملزم للمهندسين على الأقل، مشيراً إلى أنّ كلّ شخص في القاعة هو مشروع إعاقة سواء في العجز المرتبط بالتقدم بالسن، أو بالحوادث أو غيرها: "ما نفعله هو حماية كلّ واحد منا، في يوم من الأيام. لكنّ المشكلة أنّ هناك عقلية ترفض تقبل الآخر". لفت أيضاً إلى غياب الثقافة الحقوقية عن اللبنانيين في ما يتعلق بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "عندما أنجزَت المنحدرات على أرصفة الحمراء (محلة في بيروت) لم يخطر في بال المواطنين أنّها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بل راج بينهم أنّها لتصريف مياه الأمطار عن الأرصفة".
أما اللقيس، فتمنت على الجميع أن يتحدثوا من منطلق البيئة المعيقة وليس الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاندماج "ليس حقاً إنسانياً فقط، بل إنّ عدم تطبيقه يمثل خسارة اقتصادية وإضعافاً للتماسك الاجتماعي، ولذلك نريد بيئة: صفر معيقات". كذلك، طالبت بتفعيل هذا الدليل من خلال منح الحوافز لطلاب الهندسة والمهندسين لتصميم المشاريع وفقاً له، ومتابعة ورصد تنفيذ المشاريع وفق المعايير الدامجة. وذكرت أنّ المطلوب من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة تضمين مادة عن الدمج في مناهجها. وختمت بضرورة أن تضمّ الموازنة الحكومية المقبلة بنداً لتجهيز البيئة الدامجة".
من جهته، لفت الطبيب المتخصص في الإعاقات الذهنية التنموية، موسى شرف الدين، إلى أنّه من واقع تجربته الشخصية، وهو الذي لديه ابنان من الأشخاص ذوي الإعاقة توفي أحدهما قبل عشرة أيام، إلى أنّ الأهل غالباً ما يعانون الكثير لنقل أبنائهم من ذوي الإعاقة من مكان إلى مكان: "إذا أردت أن أخرج بابنيّ للترفيه عنهما، كنت أتساءل دائماً إلى أين، وهل من مكان مناسب يمكن أن يدخلا فيه إلى دورة المياه؟ هناك بعض الأشخاص ذوي الإعاقة محبوسون في بيوتهم منذ سنوات طويلة لأنّها في طوابق عليا ولا يتمكن الأهل من إخراجهم بسبب الصعوبات الكبيرة".
اقــرأ أيضاً
وكانت مداخلة للمعماري سيرج يازجي، المدير السابق لمرصد "مجال" الذي عمل على الدليل الأول بالفرنسية عام 2012، أشار فيها إلى تمكن الدليل من استعراض كثير من الأدلة من بلدان مختلفة والاطلاع على فلسفتها واختيار ما هو مناسب للبنان على صعيد المعايير المناسبة، وإمكانية تطبيقها. ولفت إلى أنّ تجهيز المباني يمكن أن يفتح فرصاً اقتصادية من خلال المهندسين الذين سيعملون فيها.
أما مداخلة مدير عام مكتب التدقيق الهندسي "آباف" نسيب نصر، فأشار فيها إلى أنّ للدليل وجهين "الأول الوجه التقني إذ تمكنّا من الوصول إلى معايير لبنانية يمكن تطبيقها. أما الوجه الثاني فيتعلق بالمواطنية، والإشارة إلى أنّ لبنان في حاجة إلى الشراكة بين القطاع الخاص والعام والنقابي، وإلى أنّ البلد لنا، وهو لجميع من يعيشون فيه".
في ختام المداخلات وقبل فتح الباب للمشاركين من خارج دائرة المتحدثين الرئيسيين، أشار عبد الصمد إلى أنّه "يشكل إصدار الدليل والإعلان عنه التزاماً معنوياً ومادياً بثقافة الدمج وبأشكال إنتاج بيئتها المبنية، كما يشكل أداة معرفية بيد المهندسين والوزارات والإدارات ذات الصلة والبلديات لحماية المكسب الاجتماعي المحقق بالمرسوم 7194 لأنّ الدليل يحميه كمرجع، في سبيل إنتاج بيئة مبنية للجميع وخالية من العوائق. كذلك، هي دعوة لاستكمال النقابة العمل على إنتاج المراجع ذات الصلة كالبيئة الخارجية الدامجة والصعوبات التي تواجه الإعاقات الأخرى".
ومع فتح الباب للنقاش الأوسع، من جانب المشاركين، كانت مداخلة للناشط الحقوقي فادي الصايغ، شدد فيها على أنّ القانون 220/ 2000 يناضل الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل تطبيقه منذ 19 عاماً ولم يطبق، كما ردّ على الوزير قيومجيان في خصوص كوتا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة العامة وهي 3 في المائة، مؤكداً أنّ هؤلاء الموظفين غير موجودين. وأشار إلى أنّه استخدم الباصات السياحية الجديدة (ذات الطابقين) واكتشف أنّ المنحدر المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة فيها غير ملائم، خصوصاً أنّ الباص لا يمكنه أن يستخدم الرصيف كما قال له السائق، إذ لا تملك هذه الباصات مواقف: "وهذا ما يدلّ على أنّها صفقة فساد" كما علق الصايغ.
تجدر الإشارة إلى انتهاكات عدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سجلت في الحفل، فبعد الإشارة إلى صعوبة الوصول حتى إلى المنصة، بالرغم من تجهيزها بمنحدر، أشار قيومجيان في مستهل كلمته إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بعبارتي "ذوي الاحتياجات الخاصة" وهي عبارة مرفوضة حقوقياً لأنّها تشمل مروحة واسعة من الأشخاص ولا تدلّ على الأشخاص ذوي الإعاقة، و"ذوي الاحتياجات الصلبة" التي أتبعها بعبارة "سمّوهم ما شئتم" ولعلّه قصد "ذوي الإرادة الصلبة" وهي أيضاً تسميات مرفوضة حقوقياً كونها تركز على الإعاقة وليس على العوائق. كذلك، أطلق بعض المشاركين أوصافاً مهينة ومصطلحات بالية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبيل "معاق"، ووصفوا شأناً لا علاقة له بالإعاقة بمصطلح مهين من مصطلحات الإعاقة، في الحديث عن الحكومة اللبنانية لعام 2007 التي استقال منها بعض الوزراء، وذلك من خلال عبارة "حكومة بتراء".
بالإضافة إلى ذلك، برزت أصوات تطالب بتعزيز وضع المؤسسات التي تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو طرح غير حقوقي، ردّ عليه كبارة بقوله: "يجب أن نعزز البيئة الدامجة، وندعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، فوضعهم في المؤسسات حكم بالحبس مدى الحياة" إذ إنّ النموذج الحقوقي الاجتماعي يرفض تماماً عزل الشخص ذي الإعاقة.
وأشار إلى أنّ الدليل الأول كان عام 2012 باللغة الفرنسية، ومع العام الجاري، بات "هذا الدليل بالعربية مرجعاً مهنياً تقنياً متطوراً يسمح بتصميم بيئة عمرانية دامجة. وبذلك نسعى إلى تحويل حيزنا المديني إلى حيز شامل".
وأكد النقيب أنّه سعى مع دائرة المعاملات في النقابة إلى مراقبة رخص البناء لتضمين المشاريع معايير البيئة الهندسية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكنّه أشار إلى أنّ التصميم يتغير في المديرية العامة للتنظيم المدني، التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل لأسباب معينة، ليتغير تنفيذ المشاريع بعدها، لافتاً إلى أنّ نقابة المهندسين لا تملك غير حدّ أدنى من الرقابة، ويجب أن تكون هناك آلية رقابة كاملة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع.
بدوره، أشار القيسي في الكلمة التي ألقاها ممثلاً فنيانوس إلى أنّ "أرقى ما نقوم به في هذا الصرح مقاربة حقوق الإنسان بمختلف شرائحه، والأشخاص ذوو الإعاقة شريحة أساسية في مجتمعنا ولا يمكن أن نكون فاعلين إلاّ باكتمال العمل بين الشرائح كافة، وتأدية كلّ منها دورها في الاقتصاد الوطني، مع منحها كامل حقوقها".
أما الوزير قيومجيان فأشار إلى أنّ هناك حاجة إلى كثير من العمل لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وكذلك غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة كالأشخاص المكفوفين والأشخاص الصم. ولفت إلى ضرورة إيجاد استراتيجية تشاركية بين جميع الوزارات المعنية من شؤون اجتماعية، وأشغال عامة ونقل، وصحة، وبيئة، وغيرها، بالإضافة إلى النقابات والمؤسسات الخاصة "ليس لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل حياتهم بكاملها". واعترف أنّ في مبنى وزارته يمكن للشخص ذي الإعاقة أن يدخل، لكنّه لن يتمكن من استخدام دورة المياه مثلاً. وختم بتجديد التزامه بتأمين الحقوق التي يحتاجون إليها.
 |
| جانب من المشاركين (حسين بيضون) |
أما اللقيس، فتمنت على الجميع أن يتحدثوا من منطلق البيئة المعيقة وليس الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاندماج "ليس حقاً إنسانياً فقط، بل إنّ عدم تطبيقه يمثل خسارة اقتصادية وإضعافاً للتماسك الاجتماعي، ولذلك نريد بيئة: صفر معيقات". كذلك، طالبت بتفعيل هذا الدليل من خلال منح الحوافز لطلاب الهندسة والمهندسين لتصميم المشاريع وفقاً له، ومتابعة ورصد تنفيذ المشاريع وفق المعايير الدامجة. وذكرت أنّ المطلوب من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة تضمين مادة عن الدمج في مناهجها. وختمت بضرورة أن تضمّ الموازنة الحكومية المقبلة بنداً لتجهيز البيئة الدامجة".
أما مداخلة مدير عام مكتب التدقيق الهندسي "آباف" نسيب نصر، فأشار فيها إلى أنّ للدليل وجهين "الأول الوجه التقني إذ تمكنّا من الوصول إلى معايير لبنانية يمكن تطبيقها. أما الوجه الثاني فيتعلق بالمواطنية، والإشارة إلى أنّ لبنان في حاجة إلى الشراكة بين القطاع الخاص والعام والنقابي، وإلى أنّ البلد لنا، وهو لجميع من يعيشون فيه".
 |
| من اليمين إلى اليسار: كبارة، واللقيس، وعبد الصمد، ويازجي، ونصر, وشرف الدين خلال حلقة النقاش (العربي الجديد) |
في ختام المداخلات وقبل فتح الباب للمشاركين من خارج دائرة المتحدثين الرئيسيين، أشار عبد الصمد إلى أنّه "يشكل إصدار الدليل والإعلان عنه التزاماً معنوياً ومادياً بثقافة الدمج وبأشكال إنتاج بيئتها المبنية، كما يشكل أداة معرفية بيد المهندسين والوزارات والإدارات ذات الصلة والبلديات لحماية المكسب الاجتماعي المحقق بالمرسوم 7194 لأنّ الدليل يحميه كمرجع، في سبيل إنتاج بيئة مبنية للجميع وخالية من العوائق. كذلك، هي دعوة لاستكمال النقابة العمل على إنتاج المراجع ذات الصلة كالبيئة الخارجية الدامجة والصعوبات التي تواجه الإعاقات الأخرى".
ومع فتح الباب للنقاش الأوسع، من جانب المشاركين، كانت مداخلة للناشط الحقوقي فادي الصايغ، شدد فيها على أنّ القانون 220/ 2000 يناضل الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل تطبيقه منذ 19 عاماً ولم يطبق، كما ردّ على الوزير قيومجيان في خصوص كوتا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة العامة وهي 3 في المائة، مؤكداً أنّ هؤلاء الموظفين غير موجودين. وأشار إلى أنّه استخدم الباصات السياحية الجديدة (ذات الطابقين) واكتشف أنّ المنحدر المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة فيها غير ملائم، خصوصاً أنّ الباص لا يمكنه أن يستخدم الرصيف كما قال له السائق، إذ لا تملك هذه الباصات مواقف: "وهذا ما يدلّ على أنّها صفقة فساد" كما علق الصايغ.
تجدر الإشارة إلى انتهاكات عدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سجلت في الحفل، فبعد الإشارة إلى صعوبة الوصول حتى إلى المنصة، بالرغم من تجهيزها بمنحدر، أشار قيومجيان في مستهل كلمته إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بعبارتي "ذوي الاحتياجات الخاصة" وهي عبارة مرفوضة حقوقياً لأنّها تشمل مروحة واسعة من الأشخاص ولا تدلّ على الأشخاص ذوي الإعاقة، و"ذوي الاحتياجات الصلبة" التي أتبعها بعبارة "سمّوهم ما شئتم" ولعلّه قصد "ذوي الإرادة الصلبة" وهي أيضاً تسميات مرفوضة حقوقياً كونها تركز على الإعاقة وليس على العوائق. كذلك، أطلق بعض المشاركين أوصافاً مهينة ومصطلحات بالية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبيل "معاق"، ووصفوا شأناً لا علاقة له بالإعاقة بمصطلح مهين من مصطلحات الإعاقة، في الحديث عن الحكومة اللبنانية لعام 2007 التي استقال منها بعض الوزراء، وذلك من خلال عبارة "حكومة بتراء".
بالإضافة إلى ذلك، برزت أصوات تطالب بتعزيز وضع المؤسسات التي تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو طرح غير حقوقي، ردّ عليه كبارة بقوله: "يجب أن نعزز البيئة الدامجة، وندعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، فوضعهم في المؤسسات حكم بالحبس مدى الحياة" إذ إنّ النموذج الحقوقي الاجتماعي يرفض تماماً عزل الشخص ذي الإعاقة.