معلمو "أونروا" لبنان يحتجون

11 سبتمبر 2018
الاعتصام شدد على مطالب المعلمين (العربي الجديد)
+ الخط -
يعتبر قطاع التعليم من بين أبرز قطاعات "الأونروا" المتأثرة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف التمويل عنها. وقد برز ذلك خصوصاً في لبنان، إذ تقدم الوكالة التعليم مجاناً، ويبلغ عدد تلاميذ مدارسها هناك، بحسب إحصاءاتها بالذات، 36.400 تلميذ (2017/ 2018)، من بينهم 5600 تلميذ فلسطيني من سورية.

مع وقف التمويل الأميركي، قامت الوكالة بإجراءات عديدة، منها زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد في الصفوف الثانوية إلى خمسين تلميذاً، بالإضافة إلى زيادة ساعات تدريس المعلم الثانوي في العام الدراسي الجديد (2018/ 2019). وهو ما دفع معلمي المرحلة الثانوية إلى تنظيم اعتصام أمام مقر "الأونروا" الرئيسي في بيروت.




في هذا الإطار، يقول ماهر صديق، وهو معلم ثانوي، في مدرسة بيسان، بمخيم عين الحلوة، جنوب لبنان: "اتخذت الأونروا عددًا من الإجراءات، كي تتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها، ومع بداية العام الدراسي الحالي، عملت على زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد إلى خمسين تلميذاً، وبذلك تكون العملية التعليمية قد فقدت عنصراً مهماً من العناصر التي تساهم في إنجاز هذه العملية على النحو المرجو، وهو عنصر الراحة الذي يمثل قدرة المعلم على الشرح والتلميذ على الاستيعاب. مع ذلك، تفهّم المعلمون أنّ الأونروا تقع في أزمة، وعليهم تحمّل الاكتظاظ داخل الصفوف، لكنّ الإجراء الجديد الذي أقدمت عليه الأونروا الآن، يتعلّق بمعلمي الثانوي، إذ زاد عدد الحصص الدراسية المطلوبة من كلّ واحد منهم من 18 أو 20 حصة إلى 22 حصة أسبوعياً، مبدئياً، إذ من الممكن أن يطلب من معلم الثانوي أن يدرّس 24 حصة، في وقت لاحق. وهذا الإجراء سيؤدي إلى نتائج سلبية، لأنّ المعلم سيضطر إلى تدريس مواد في غير اختصاصه، ما يؤدي إلى تراجع العملية التعليمية ككلّ".

فاتن حزوري، معلمة في ثانوية بيسان، في عين الحلوة، منذ عشرين عاماً، تدرّس تلاميذ الثانوي، علوم الحياة. تقول: "اعتصمنا أمام مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت سلميٌ. نقف عشرات معلمي المرحلة الثانوية إلى جانب الأونروا في الوضع المتأزّم. لكنّنا من ناحية أخرى نطالب الوكالة بالنظر إلى وضع المعلمين، إذ يقع على كاهلنا حمل ثقيل، فنحن نتحمل عدد التلاميذ الكبير الذي يصل إلى نحو خمسين في الصف الواحد، بالإضافة إلى المواد المختلفة عن اختصاصنا التي نتولى تدريسها. كذلك، تقع على عاتقنا مسؤوليات خارج الحصص التعليمية، ففي مدارس الأونروا لا يوجد معلمون مصنّفون كمعلمين مساعدين، وهكذا فإنّ كلّ التحضيرات اللازمة في المدرسة، من تصوير مسابقات، وجمع علامات، وإرسالها للإدارة، هي من مسؤولية المعلم. بالإضافة إلى هذا، فإنّ تلاميذ الأونروا هم من المخيّمات، ولهم وضع خاص، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا، فهم في حاجة إلى إحاطة ودعم نفسي، فيطلب منا أن نكون تربويين قبل أن نكون معلمين، وبالتالي إذا زاد عدد الحصص، سيزداد الضغط علينا، وهذا سيؤثر سلباً على التلاميذ ونتائجهم".



تتابع حزوري: "بالنسبة لعدد ساعات التدريس، سيرفعونها إلى 22 حصة، وتثبيت تدريس المعلمين مواد من غير اختصاصهم، وهو ما نرفضه، لأنّ كلّ معلم لديه اختصاص في مادة معينة، ونرفض أن يتسلّم مادة في غير اختصاصه، فمعلم الرياضيات ليست لديه إمكانية تعليم علوم الحياة، ومعلم اللغة العربية لا يمكنه تعليم التاريخ.. وهكذا".

كمال قمر، معلم اللغة العربية، في ثانوية عمقا، بمخيم نهر البارد، شمال لبنان، وهو عضو في اتحاد المعلمين بالأونروا، يقول: "في المدارس الثانوية، لا يستطيع المعلم تحمّل حصص إضافية، والدولة المضيفة تنص على ألا يتعدى عدد الحصص لكلّ معلم 20 حصة أسبوعياً. الأونروا ملتزمة بقرار الدولة المضيفة، لكن في ظلّ الأزمة المالية أقدمت على زيادة عدد الحصص للمعلمين، بالإضافة إلى المهام الإدارية المطلوبة من كلّ منهم، وهنا يجب أن أشير إلى أنّ العمل الإداري يُعدّ حصصاً إضافية (كلّ ساعة ونصف من العمل الإداري تُعتبر حصة دراسية)".




أما عن دعم اتحاد المعلمين بالأونروا، فيقول: "هذا الاعتصام كان من المفترض أن يدعو إليه المجلس التنفيذي في الاتحاد، لأنّه الناطق الرسمي باسمه. الاتحاد داعم للتحرك، لكن بطريقة خجولة جداً، وكان من المفترض أن يحضر أولاً إلى أرض الاعتصام ويطالب للمعلمين بالزيادات على الرواتب التي لم نحصل عليها بعد. في كلّ الأحوال، نحن اليوم نقف إلى جانب الأونروا، وندعمها، لتخطي الأزمة المالية التي تعاني منها، لكنّ هذه الأزمة هي أزمة سياسية، ولا نقبل بربطها بالمعلمين وزيادة الحصص الدراسية لهم".
المساهمون