محتجّون يطالبون "أونروا" بوقف تقليص خدماتها في غزة

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، المفوض العام لـ"أونروا"، بيير كرهينبول، إلى الحضور العاجل للقطاع، والوقوف عن كثب على الإشكاليات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما فيها حقوق الموظفين لدى الوكالة الدولية.

وأكد خلف، في كلمته عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين، على هامش وقفة احتجاجية أمام مقر "أونروا" في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، ضرورة إلغاء المؤسسة الأممية قرار تجميد الوظائف الصادر عنها عام 2015، وفتح باب التوظيف أمام الخريجين.

وشدد القيادي الفلسطيني على أهمية تنفيذ نتائج مسح الرواتب للموظفين العاملين في وكالة "أونروا"، كما جرى الاتفاق مع إدارة المؤسسة الأممية مؤخراً، مشيراً إلى أهمية عدم العمل على فصل دوائر الوكالة وإبقائها على ما هي، كوحدة إدارية واحدة، وبشكل خاص دائرة الصحة.

وطالب خلف بضرورة العمل على توفير أطباء متخصصين في كافة العيادات الصحية التابعة للوكالة، وتمديد العمل فيها للفترات المسائية، داعياً إلى توفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر لسد حاجة اللاجئين بالجودة والكمية المطلوبتين.

وأضاف أنه يتوجب على "أونروا" إعادة فتح أكشاك الولادة في العيادات الطبية، وتغطية بدل التحويلات الطبية للمستشفيات لجميع اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع المحاصر منذ عام 2006.




وأشار خلف إلى أهمية ملء جميع الوظائف في كافة دوائر وكالة الغوث بالوظائف الثابتة، وعدم اللجوء إلى نظام العقود المؤقتة، لافتاً إلى ضرورة التزام "أونروا" بالاتفاق المبرم عام 2014 الخاص بالتعداد الطلابي في الصفوف المدرسية التابعة لها.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أهمية إعادة الوجبة الغذائية المقدمة للطلاب في المدارس، كما وعد مدير عمليات الوكالة السابق، روبرت تيرنر، مطالباً المؤسسة الأممية بتزويد مخيمات اللاجئين بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع برنامج خلق فرص العمل.



وتتذرع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتعرضها لأزمة مالية غير مسبوقة خلال العامين الماضيين أدى إلى تقليص بعض الخدمات والبرامج. ووصل العجز المالي خلال عام 2015 إلى أكثر من 101 مليون دولار، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسة الأممية إلى توفير 96 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي لتفادي تعرض خدماتها لأي توقف.