تحقيق مصري في إعادة بيع الأدوية الفاسدة

كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من نقابة صيادلة مصر ضد الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، والذي تتهمهم فيه بتسويق الأدوية منتهية الصلاحية، وإعادة تدوير الأدوية الفاسدة.

وكانت نقابة الصيادلة قد ذكرت في بلاغها للنائب العام، أن هناك خطورة على الأمن الدوائي القومي، وعلى الصحة العامة للمصريين، بسبب انتشار مافيا لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وطرحها مرة أخرى في الأسواق، نتيجة تعنت شركات الدواء وغرفة صناعة الأدوية في تنفيذ القرارات الوزارية بضرورة سحب هذه الأدوية وإعدامها، بمحاضر إعدام رسمية، تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن تراكم الأدوية منتهية الصلاحية وظهور مافيا إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق أدى إلى وفاة الكثير من الضحايا، وكذلك تهديد الأمن الدوائي القومي، والتشكيك في منظومة الدواء.

وكشف البلاغ عن إنشاء محررة بصحيفة يومية خاصة شركة دواء وهمية من دون علم أو تحرك المسؤولين عن ترخيص شركات الأدوية، ما يعد اختراقا لمنظومة الدواء، وبيان مدى انهيارها في مصر، مطالبين النيابة العامة بالتحقيق في مافيا تدوير بيع الأدوية الفاسدة في الأسواق، ومحاسبة المتسببين في تلك الجرائم، وضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.