وفي حديثها لـ"العربي الجديد"، أوضحت اللاجئة السورية سوسن كلش، أنّ "المفوضية مطالبة بدراسة ملفات جميع اللاجئين بدقة، وبفتح ملفات الحماية المنسية للمنشقين والمعذبين في سجون النظام السوري، وكذلك ملفّات المرضى والأرامل والحالات الصعبة". وإذ طالبت بـ"التحقيق في الفساد الإداري والفوضى داخل المفوضية، وبإعادة توجيه ومراقبة أعمال المنظمات الرديفة لها"، لفتت إلى "ضرورة رفع ميزانية الطبابة والعمليات الاستشفائية وتكاليفها، وحماية اللاجئة من التعنيف والتحرّش والاستغلال".
وطالبت كلش بـ"إلغاء عبارة (غيّر عنوان سكنك) التي لا تحمينا من التهديدات". وأضافت: "عودتنا إلى سورية محفوفة بالمخاطر، وبقاؤنا في لبنان بات صعباً. لقد بتنا عاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة. لذلك، فإنّ المفوضية مطالبة بتأمين حلّ جذري إمّا بترشيح الملفات لإعادة التوطين في دولةٍ ثالثة، أو إقامة مخيمات نظاميّة تراعي قوانين الأمم المتحدة".
بدوره، عبر اللاجئ السوري أبو يزن، عن أسفه لـ"غياب مساعدات المفوضية، فمنذ العام 2014 لم أستفد وعائلتي المؤلفة من خمسة أفراد، إلا من مادة المازوت لمرتين فقط، ومرة من كلفة نقل أولادي إلى المدرسة، رغم أنّني مسجّل في لوائح المفوضية. أمّا المساعدات الغذائية "فما شفتها (لم أرها)". وأشار، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "العديد من اللاجئين لا يعملون أو لا يحصلون على راوتبهم، وفي (هناك) ناس ميتة من الجوع. كما أنّ المؤجّر بات يشترط دفع إيجار المنزل بالدولار الأميركي أو دفع الفرق بالليرة اللبنانية، وإلا فالطرد والتشرد، وهذا ما حصل مع بعض العائلات التي عادت إلى سورية رغم المخاطر".
ودعا أبو يزن إلى "تنفيذ العقوبات المسلكية بحق موظفي المفوضية الذين يتعاطون مع اللاجئين بشكل غير أخلاقي وغير إنساني، حيث ننتظر لسبع أو ثماني ساعاتٍ لإنجاز معاملة أو تجديد بطاقة لا تتطلّب سوى خمس دقائق، كما يتمّ التعاطي معنا بإذلالٍ كبيرٍ، وكأنّنا قطيع غنم".
وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أكّد المتحدث الرسمي باسم المفوضية في شمال لبنان خالد كبّارة، أنّه "من صلب مهام المفوضية تأمين المساعدة والحماية لكل المستضعفين، كما أنّها تبذل أقصى جهدها لتقديم أفضل الخدمات بمهنية وإنسانية ضمن إمكانياتها المتوفّرة، غير أنّ الحاجات كبيرة وهي في تزايد، ما يضطرّنا، للأسف، إلى أن نختار الأكثر حاجة من ضمنهم".
وأوضح كبارة أنّ مسألة إعادة التوطين "ليست سهلة، فقد سجّلت عام 2018 نسبة تقلّ عن الواحد في المائة من كلّ لاجئي العالم، الذين يندرجون تحت رعاية المفوضية"، لافتاً إلى أنّ "قنوات التواصل مفتوحة أمام اللاجئين عبر الخط الساخن وصندوق الشكاوى والاقتراحات ومكتب المعلومات والاستشارات".
وكان لاجئون قد نفّذوا اعتصاماً، يوم الخميس الماضي، أمام مقر المفوضية في طرابلس وفي العاصمة بيروت، للغاية نفسها. وحذّروا في اعتصام اليوم من خطواتٍ تصعيديّة، حاملين لافتاتٍ مندّدة، من بينها "بات همّنا الطعام والمأوى ونسينا أطفالنا".