أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الخميس في الرباط، مسلسل المشاورات لتجميع الاقتراحات لإدخال تعديلات على مجموعة من القوانين، من أجل تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من الحصول على فرص عمل.
ونظمت المندوبية التي تُعنى بتسيير المؤسسات السجنية في المغرب، اليوم ندوة حول موضوع "تشغيل السجناء آلية أساسية لتهييئهم للإدماج"، وذلك بهدف "وضع إطار مرجعي لتحيين منظومة القانون المنظم للسجون حول تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية"، وكذلك "استخلاص الممارسات الجيدة في المجال"، وفق "رؤية تكرس البعد الحقوقي والاجتماعي والتنموي"، حسب ما تؤكد المندوبية.
من جهته، شدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن برنامج تشغيل السجناء من شأنه أن يمكن من "إتاحة مجال أوسع لتأهيلهم وتكوينهم في مهن وحرف لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى"، مع مساعدتهم على "اكتساب مهارات في مجالات إنتاجية تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج"، وذلك خلافاً لبرامج التكوين المهني والتعليم، "التي يتم إخضاع الاستفادة منها لشروط نظامية يتعذر على عدد هام من السجناء التوفر عليها"، وفق توضيحات المتحدث.
ونبّه التامك إلى أن تشغيل السجناء خلال مرحلة الاعتقال يمكن كذلك من "إبراز قدراتهم على تحمل المسؤولية واحترام الضوابط"، كما يساعدهم على "تلبية حاجياتهم سواء الشخصية أو الأسرية".
كما لفت إلى أن هذه المبادرة ستطرح برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية للنقاش والدراسة والتحليل، باعتبارها "آلية أساسية تفتح المجال أمام السجناء للتكوين والعمل والإنتاج، وذلك بهدف التوصل إلى بلورة مقترحات وتوصيات تمكن من ملاءمة القانون المنظم للسجون لمتطلباته، ووضع إطار نموذجي يمكن من تفعيله"، ويتيح للسجناء اكتساب مهارات في مجالات اقتصادية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص.
وأكد المتحدث نفسه، ضرورة معالجة مجموعة من الإشكاليات القانونية التي يطرحها قانون السجون لملاءمته مع البرنامج، وتحديد علاقة المشغل بالسجين، وكيفيات تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية من طرف القطاع، وكذلك الحسم في اعتماد مقتضيات قانون الشغل أو ملاءمة قانونية خاصة بهذه العملية.
على صعيد آخر، شهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مندوبية السجون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إحداث آلية تُسند إليها مهمة تتبع ودراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال الندوة، بالإضافة إلى "توسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات مع كافة الفعاليات المعنية لبلورة إطار قانوني وتنظيمي، يمكن من إرساء انطلاقة ناجحة لبرنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية".
اقرأ أيضاً:"الأفريقية" تمهل السيسي أسبوعين لوقف تعذيب معتقلي "العقرب"