أحالت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، عدداً من المدارس الخاصة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على الشؤون القانونية، بعد اتهامها بارتكابها مخالفات وتجاوزات للائحة التعليم الأهلي.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التعليم، رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالتعليم الأهلي، خالد إبراهيم، إنّ اللجنة الوزارية المكلفة النزول الميداني إلى عدد من المدارس الأهلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، "ضبطت مخالفات وتجاوزات من قبل بعض المدارس للائحة المنظمة لعمل التعليم الأهلي وتوجيهات الوزارة بهذا الخصوص".
وأكد إبراهيم لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة "أحالت المدارس المخالفة على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتعليق العمل بتصاريح مزاولة العمل لتلك المدارس، حتى تصحيح أوضاعها والتزام اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي".
وأوضح إبراهيم أن المخالفات "تمثلت باتباع نظام تعليمي يخالف التعليم الحكومي من خلال استخدامها كتباً مدرسية تعليمية مصورة غير مرخصة للعمل بها، إضافة إلى اتباع نظام التعليم المختلط في بعض المدارس، بعد أن وجهت الوزارة بمنع العمل به من الصف الرابع الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية".
وشدد إبراهيم على أهمية التزام المدارس المنهج المدرسي الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال بالكتب المصورة وغير الرسمية، باعتبار ذلك مخالفة قانونية. مضيفاً أن المدارس التي أُحيلت على الجهات القانونية، "خمس مدارس، ثلاث في أمانة العاصمة، ومدرستان في مديرية سنحان في محافظة صنعاء". مشيراً إلى أن الوزارة "ستسحب ترخيص العمل من أي مدرسة أهلية تثبت مخالفتها للنظام وتُحال على الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات العقابية".
من جانبه، قال مدير إحدى المدارس الأهلية في صنعاء، إن وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحوثين تمارس ضغوطاً على المدارس الخاصة، وتفرض مبالغ مالية كبيرة ومشرفين من قبل الجماعة لإلقاء دورات ومحاضرات في المدارس للترويج لفكر الجماعة وفعالياتها الطائفية.
وأكد المصدر التربوي الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة عجزت عن توفير المنهج المدرسي وتلقي اللوم على المدارس الأهلية التي قامت بتوفير المناهج والكتب المصورة التي اعتمدتها سابقاً الوزارة وطبعتها على نفقة المدارس للتخفيف من معاناة الطلاب في الحصول على الكتاب المدرسي"، متهماً وزارة التربية والتعليم الحوثية بأنها "تمارس تعبئة طائفية في المدارس، وتتهم المعارضين لها بمخالفة نظام التعليم".
وبحسب اليونيسف، فإن 4.7 ملايين طفل في التعليم الأساسي والثانوي، في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تلقيهم التعليم.