ارتداد السندات يظهر نفاد الوقت بالنسبة للاقتصاد اللبناني

وخلقت دفعة المعنويات القصيرة التي تلقتها السندات اللبنانية، حالة من الإحباط بين المستثمرين والدائنين، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ". 

وقد فشلت الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في مناقشة التدابير الموعودة التي تهدف إلى تقليص الفجوة الكبيرة في الميزانية وتحفيز النمو، حيث يئن الاقتصاد تحت وطأة الدين العام، الذي حذر البنك الدولي من ارتفاعه المستمر نحو الطريق المغلق.

ردة فعل السوق لم تستغرق وقتًا طويلاً، إذ تراجعت السندات الدولارية المستحقة في عام 2028 بشكل يومي تقريباً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى انخفاض العائد إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 30 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي سبق تشكيل الحكومة.

ارتفعت مخاطر ديون لبنان، المقاسة بالعجز عن سداد الائتمان، بأكثر من 100 نقطة أساس منذ نهاية فبراير/ شباط، حيث بقيت فوق 700 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ريتشارد سيغال، كبير المحللين في Manulife Asset Management في لندن لـ "بلومبيرغ": "السندات اللبنانية قادرة على التحسن عندما يستمر تدفق الأخبار إيجابياً فقط. لا يزال الاتجاه سالباً، ولكن أي مفاجأة سياسية إيجابية قد تترك أثرها لدى المستثمرين".

ومع ذلك، يبدو أن السياسيين غارقون في المشاحنات حول الأموال العامة المفقودة وأزمة اللاجئين السوريين، مما يثير مزيداً من الشكوك حول قدرة الحكومة على العمل وإنجاز التعهدات، وفق بلومبيرغ.

الحديث عن احتمال إعادة هيكلة ديون لبنان في وقت سابق من هذا العام (نفته الحكومة في وقت لاحق)، أثر بالفعل على ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ما عليه. عاد الهدوء بعد تعهد قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، في حين تعهدت المملكة العربية السعودية برفع حظر السفر لرعاياها المستمر منذ عام 2012 ودعم الاقتصاد اللبناني "على طول الطريق".

لكن السفير الفرنسي بيير دوكين قال هذا الشهر إن المانحين الذين تعهدوا بمبلغ 11 مليار دولار العام الماضي لتحسين البنية التحتية في لبنان بحاجة إلى أن يكونوا مقتنعين بالتزامه بتنفيذ الإصلاحات. وقد تعهدت الحكومة الجديدة بتقليص عجز الموازنة وتحسين تحصيل الضرائب وإصلاح شبكة الكهرباء المعطلة في لبنان.

في إشارة مشجعة، أضاف مجلس الوزراء خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في جدول أعماله ليوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. حيث يمكن أن يوفر لبنان مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال خفض الدعم المكلف لشركة الكهرباء المملوكة للدولة وتجديد محطات توليد الطاقة القديمة.

وقال مستشار كبير لرئيس الوزراء سعد الحريري الشهر الماضي إن إصلاح هذا القطاع كان من المفترض أن يكون العنصر الأول لإصلاحات للحكومة الجديدة.

وللحفاظ على استقرار المصارف والدفاع عن ربط الليرة بالدولار، يعتمد لبنان على الودائع المصرفية، ولا سيما من ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج.

وأثار مزيج من تباطؤ التدفقات، وارتفاع معدلات الودائع والمشاكل المبلغ عنها في شراء الدولارات وتحويل الأموال إلى الخارج، تكهنات بأن المقرضين يفرضون ضوابط على رأس المال.

لكن فريدي باز، نائب رئيس بنك عودة، قال لـ"بلومبيرغ" إن أي قيود على حركة رأس المال ستؤثر على المستثمرين في الشتات، وتابع: "إذا ارتكبنا أي شيء خاطئ وقد يوقف هذه التدفقات، فسيكون الأمر مثل قطع نصف رئة لبنان".