بيلوسي تدعو لحزمة إنقاذ جديدة للاقتصاد الأميركي

على الرغم من عدم وصول أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة إلى مستحقيها، أو على الأقل النسبة الأكبر منها، يبدو أن الحزب الديمقراطي يحاول خطف الأضواء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، باقتراح تخصيص مليارات الدولارات الإضافية، كحزمة تحفيز وتعويض للشركات والأفراد المتضررين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والجهود المبذولة لاحتوائه.

وبعد أيام قليلة من إقرار الكونغرس بمجلسيه، وتوقيع الرئيس الأميركي، على الحزمة الثالثة المقدرة بنحو 2.2 تريليون دولار، والتي قال ترامب إنها ربما تصل إلى 2.6 تريليون دولار، اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، في لقاء مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية، أن أول حزمتين تم إقرارهما استهدفتا مواجهة فواتير طارئة بغرض الارتفاع بقدرة مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لمواجهة خطر انتشار الفيروس في مراحله الأولى.

وفي حين رأت بيلوسي، أن الحزمة الثالثة استهدفت إنقاذ الاقتصاد من الدمار الذي سببه الإيقاف المفاجئ لشتى نواحي النشاط الاقتصادي، قدرت السيدة، صاحبة أسخن المواجهات المنقولة تلفزيونياً على الهواء مباشرةً مع الرئيس الأميركي، أن الأمر ربما يتطلب حزمة رابعة، لمساعدة الاقتصاد الأميركي على مواصة انتعاشه الذي بدأ منذ ما يقرب من أحد عشر عاماً.

ولم تكتف بيلوسي بما أصر عليه ونفذه زميلها في الحزب، تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، خلال جلسات الإعداد للحزمة السابقة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، من زيادة في المبالغ الموجهة لتعويض المتضررين من الأزمة، وإنما طالبت بعقد اجتماع عن طريق تقنية "الفيديو كونفرنس" مع أعضاء مجلس النواب، وآخر مع زملائها بالحزب الديمقراطي، من أجل اقتراح تخصيص مزيد من المبالغ من ميزانية الحكومة الفيدرالية، ليتم توجيهها لزيادة كفاءة نظام الرعاية الصحية، كما البنية التحتية الرقمية في البلاد، كونهما "يسرّعان بالانتعاش الاقتصادي ويخلقان الوظائف"، على حد قولها.

وحددت بيلوسي نقاطا إضافية أخرى، تشمل مخصصات استمرار دفع أجور الحاصلين على إجازات مرضية، وتحمُّل الحكومة الأميركية لتكلفة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، وزيادات المبالغ الموجهة لصناديق الضمان الاجتماعي، وحماية من يقفون في الصفوف الأولى في مواجهة المصابين بالفيروس، كنقاط إنفاق ضرورية للحزمة المقترحة. وقالت بيلوسي "لابد من توفير المزيد من الموارد، هذا أمر ضروري جداً، لحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، وهذا يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس".

وفي الاتجاه نفسه، طالبت ميريام كارلينار، كبيرة الزملاء بقسم الدراسات الاقتصادية، بمعهد بروكنغز بنك الاحتياط الفيدرالي بتوفير المزيد من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كان من خلال نافذة الإقراض قصير الأجل للبنوك التجارية، التي ستقوم بدورها بإقراض تلك الشركات، لضمان الحفاظ على العمالة لديها، وتجنب تسريحهم، لشهور قادمة.

وقالت كارلينار في مقال نشرته يوم الاثنين، إن "في الولايات المتحدة ما يقرب من 6 ملايين شركة من الشركات الصغيرة، التي يقل عدد العاملين فيها عن 500 عامل، ومن الممكن إعفاء الشركات من سداد جزء من تلك القروض مستقبلاً، حال استيفائها عدة شروط، أهمها الحفاظ على العمالة".

وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي وزعيمته في الكونغرس، كما دعوات الباحثين، لزيادة المبالغ الموجهة من الحكومة والبنك الفيدراليين لمواجهة الأزمة، بعد أن تعالت الأصوات المنددة بالتوجيه المُقَر للحزمة الأضخم في التاريخ، حيث اعتبرها البعض موجهة لإنقاذ أنصار الرئيس الأميركي، من قيادات الشركات الأميركية الكبرى، في وقتٍ يستعد فيه لتحدي إعادة انتخابه في نوفمبر / تشرين الثاني القادم، بينما يتعذر توفير المستلزمات الطبية وإيجاد أماكن الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وقبل يومين، قال أوستان غولسبي، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو إن "القاعدة الأولى في علم اقتصاديات الفيروس هي أنه يتعين إيقاف انتشاره قبل فعل أي شيء يخص الاقتصاد". وأكد غولسبي أن التحفيز الاقتصادي لن يؤتي ثماره إلا بعد إتمام خطوة القضاء على الفيروس.

وفي الوقت الذي قدر فيه مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي عجز الموازنة الأميركية، قبل اندلاع أزمة انتشار الفيروس، بأكثر من تريليون دولار، تأتي حزم الإنفاق الإضافية، ما أُقر منها وما ينتظر إقراره، لتصل بالعجز ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم نرها في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لا يبدو أن هذا الأمر يقلق صناع القرار، أو المشرعين الأميركيين أو الاقتصاديين المحايدين، بمن فيهم الأكثر تحفظاً وكرهاً لارتفاع حجم الدين العام. وفي حين قدرت توقعات مكتب الموازنة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة بأقل من 5%، تشير أرقام ما بعد الأزمة إلى تخطيه نسبة 13%، وفقاً لمؤسستي التقييم الائتماني موديز وفيتش.

وقللت لويز شاينر، مديرة السياسات بقسم الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكنغز من خطورة ارتفاع عجز الموازنة الأميركية بفعل حزم تحفيز الاقتصاد، باعتبارها ليست نفقات متكررة للحكومة الفيدرالية، بل نفقات تدفع لمرة واحدة. وقالت شاينر، التي ترى أن خطر دخول الاقتصاد الأميركي في كساد كبير حال استمرار توقف النشاط يفوق الخطر الذي يهدد المواطنين من الفيروس القاتل، إن "هذا لا يرفع الإنفاق الحكومي بشكل دائم، إنه شيء لمرة واحدة، شيء كبير لكنه لمرة واحدة، وبالتالي فهو يرفع مستوى الدين ولا يفعل أي شيء لمساره بعد ذلك، مما يجعله أقل تحدياً على المدى الطويل".