وزير المالية المصري: بعثة صندوق النقد تعود نهاية العام لمراجعة أوضاع الاقتصاد

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الثانية لاقتصاد بلاده، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأوضح الجارحي في تصريحات، على هامش مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أن المراجعة الثانية تأتي استعداداً لصرف الشريحة الثالثة، من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وتقدر قيمة هذه الشريحة بنحو 2.75 مليار دولار

ووافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واعتمد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في حينها.

وأكد الجارحي أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار ستصل الشهر الحالي.

وكانت بعثة من الصندوق، قد زارت مصر، لمقابلة المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان حتى 11 مايو/ أيار 2017.

واعتبر الجارحي أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح، وهو ما يؤكده معدل الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب، على تغطية السندات الدولية التي طرحتها مصر أخيراً.

كما أشار إلى أن الهدف الأساسي لدى الحكومة خلال الفترة الحالية، هو استهداف التضخم عند مستويات أقل.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بمعدل 32.9 بالمائة على أساس سنوي، في أبريل/ نيسان 2017.

وبشأن تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%على أداء الموازنة العامة خاصة وأن محللين توقعوا زيادة في الدين العام المحلي بسبب قرار المركزي، قال الوزير، إنه "جار تحديد الأثر المالي، وسيتم تضمينه الموازنة العامة". 

وخلال وقت سابق من الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.

وكشفت نشرة صادرة عن وزارة المالية المصرية، أن الوزارة تعتزم اقتراض نحو 105 مليارات جنيه (5.8 مليارات دولار) خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، لسد عجز موازنة العام المالي الحالي.

وتركز عمليات الاقتراض، خلال الشهر الجاري، على أذون الخزانة قصيرة الأجل، فيما أرجعه مسؤول حكومي إلى انخفاض سعر الفائدة على الأذون، مقارنة بأدوات الاقتراض الأخرى طويلة الأجل التي تجاوزت نسبة العائد عليها 20%.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسة الاقتراض، وتستهدف اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، بحسب تصريحات أدلى بها أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، يوم 23 مايو/ أيار الجاري.

وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقاً للبنك المركزي المصري. 

ومنذ نهاية 2015، تنفذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه (تعويم العملة المحلية)، وخفض الدعم المقدم للكهرباء والمواد البترولية، على أمل إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.