كورونا تهديد قوي للوظائف وسندات الديون الأميركية

19 مارس 2020
هستيريا تسوّق بسبب مخاوف الأميركيين من المستقبل (Getty)
+ الخط -
يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة وخزينتها العامة لضغوط متزايدة بفعل الآثار التي يولّدها اتساع نطاق انتشار فيروس كورونا، حيث بدأ الجدل بخصوص قدرة واشنطن على الوفاء بديونها، وزادت طلبات إعانات البطالة على نحو لافت.

وفي سياق تهدئة المستثمرين في إقراض الدولة الأميركية، أكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، أن الحكومة "ليس لديها مشكلة في إصدار مزيد من سندات الديون" لوقف الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.

وفيما يناقش الكونغرس والرئيس دونالد ترامب حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تزيد عن 1.3 تريليون دولار بهدف تخفيف حدة الركود الاقتصادي المتوقع، قال منوتشين إن المصادقة على ذلك الإجراء هي "أهم مسألة".

يأتي ذلك بعدما وقع ترامب الأربعاء، حزمة مساعدات طارئة بقيمة 100 مليار دولار لضمان إجازات مرضية للعمال الأميركيين الذين يمكن أن يصابوا بالفيروس، وتوفير الفحوص المجانية للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، ودفع الاجازات الأسرية وتعزيز ضمان البطالة.
ويناقش الكونغرس حالياً، إجراء آخر ربما يكون من أكبر خطط الطوارئ الفيدرالية في تاريخ البلاد، تردد أنه سيشمل ما يصل إلى 500 مليار دولار في دفعات مباشرة للأميركيين، و300 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة، و300 مليار دولار في مستحقات الضرائب المتأخرة.

وأضرّ انتشار الفيروس بإنفاق المستهلكين بشكل كبير بعد أن أمرت السلطات بإلغاء الفعاليات وإغلاق المطاعم والشركات، كما أمرت الناس بالبقاء في منازلهم. وطلبت شركات الطيران الأميركية حزمة إنقاذ بقيمة 50 مليار دولار، بينما بدأت الفنادق بالاستغناء عن الموظفين.

وتوقع منوتشين أنه فور إقرار قانون التحفيز، فستتمكن الشركات وقطاع الأعمال من الحصول على الائتمان "وسنرى استقرارا". وفي وقت سابق من مارس/آذار، أقر الكونغرس إنفاقا طارئا بقيمة 8.3 مليارات دولار لتعبئة الموارد ضد المرض.

أعلى مستوى بطالة في عامين ونصف

وفي هذا الإطار، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017، ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألفا في أحدث أسبوع. وعزت وزارة العمل القفزة في الطلبات إلى كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "أشار عدد من الولايات على وجه التحديد إلى تسريح عاملين مرتبط بكوفيد-19، بينما سجلت ولايات عديدة زيادة في تسريح العاملين في القطاعات المرتبطة بالخدمات بشكل عام وفي قطاعات الضيافة وخدمات الطعام بشكل خاص، وكذلك في قطاع النقل والتخزين، سواء تم تحديد كوفيد-19 بشكل مباشر أم لا".

وفي السوق المالية، فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي على انخفاض طفيف اليوم الخميس، حيث أخفقت جولة جديدة من الإجراءات الطارئة من صناع السياسات بأنحاء العالم في إقناع أسواق الأسهم المنكوبة بإمكانية تفادي ركود عالمي.

ووفقاً لبيانات رويترز، تراجع داو 0.35% ليفتح على 19830.01 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 0.19% ليسجل 2393.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.09% إلى 6996.45 نقطة.
المساهمون