الأرجنتين تواجه أزمتها بضرائب وإجراءات تقشفية طارئة

وقالت وكالة "موديز" في تقرير لها، إنها تتوقع تراجع الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 1% هذا العام من 2.9% في عام 2017، وأن يسترد عافيته بشكل متواضع في العام المقبل، مع ارتفاع التضخم إلى 32% بحلول نهاية العام قبل أن يتراجع إلى 22% بحلول نهاية عام 2019. ولفتت الوكالة إلى أن هذه المشكلات ستعوق المبيعات وقدرة الشركات على النمو.

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ضعف ثقة الشركات والمستثمرين إلى خفض الإنفاق الرأسمالي للشركات والقطاع الخاص بشكل عام.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر تراجع العملة مرتفعة خلال منتصف عام 2019 بشكل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشركات الأرجنتينية زادت بشكل كبير من تعرضها للديون المقومة بالدولار، حيث ارتفعت إلى معدل 88% من إجمالي الديون اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2018 من 53% في عام 2016.

وفقد البيزو نصف قيمته تقريباً هذا العام، على الرغم من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 60%. وتأتي هذه الإجراءات استباقاً لاستعداد الوزير نيكولاس دوجوفن للسفر إلى واشنطن اليوم الثلاثاء للاجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد، وهو منظمة لا تزال مكروهة على نطاق واسع في البلاد، لاتهامها من قبل عدد من الجمعيات والنقابات بضلوعها في الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2001، وفق تقرير لـ"بي بي سي".
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة ضرورية لطمأنة المستثمرين الدوليين، بعد انخفاض الصادرات الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الدولار مما دفع بالكثيرين إلى سحب الأموال من البلاد.

وهدف دوجوفن هو وضع اللمسات الأخيرة على صفقة من شأنها تسريع مدفوعات صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين. وطلب صندوق النقد معالجة العجز المالي الكبير، وهو هدف يتحقق عادة عن طريق خفض الإنفاق الحكومي، متوقعاً استقرار الاقتصاد بحلول نهاية العام.

(العربي الجديد)