البرلمان الموريتاني يقرّ موازنة 2020 : 1.62 مليار دولار إيرادات وزيادة بالنفقات

وقالت الحكومة إن هذه الموازنة تهدف إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.3%، وضبط معدل التضخم عند 3.5% في المتوسط السنوي. كما تهدف الموازنة إلى توفير "مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية"، وهو ما قدرته بمدة 5.7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وتبلغ الموارد المتوقعة لميزانية العام القادم 60 مليارا و330 مليونا و316 ألف أوقية، وبما يعادل 1.62 مليار دولار (الدولار الواحد يساوي 37 أوقية)، حيث تم تخصيص 33 مليارا و114 مليونا و417 ألف أوقية للسلطات العمومية وتسيير الإدارات، ورُصد لأداء الديون العمومية 3 مليارات و276 مليونا و300 ألف اوقية، ورصد نفس المبلغ لأداء الفوائد على القروض. وبلغ حجم النفقات الاستثمارية 23 مليارا و42 مليونا و500 ألف أوقية.

ويظهر مشروع قانون الموازنة زيادة نفقات التسيير الجارية لسنة 2020 مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019 بما مقداره 3 مليارات و341 مليونا و971 ألف أوقية، أي بنسبة بلغت 11.23%.
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بنسبة 7.29%، كما زادت النفقات على السلع والخدمات بنسبة 18.17%، وسجلت المنح والتحويلات زيادة بنسبة 7.5%.

وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، في كلمته أمام النواب قبل التصويت، إن الميزانية "ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي المتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية".

واستعرض الوزير الظرفية الاقتصادية الوطنية خلال السنة المالية الحالية وما تميزت به، مبرزا في هذا الإطار مختلف مراحل تنفيذ ميزانية 2019، مؤكدا أن الموازنة "ركزت على تمويل الجزء الأوفر من تعهداتي"، وهو البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الغزواني.