المصدرون المغاربة يطالبون بنكيران بدعمهم (أرشيف/Getty)
يدقّ مصدّرو منتجات الغذاء في المغرب ناقوس الخطر حول قدرتهم على الدفاع عن حصصهم في الكثير من الأسواق التي كانت في السابق ملاذا آمنا للمنتجات المغربية في الأعوام الماضية.
ودعت دراسة حديثة أعدتها الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية في المغرب، الحكومة إلى دعم قطاع الصادرات الغذائية على غرار ما تقوم به بلدان منافسة.
وحسب الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها مساء أول من أمس الأربعاء، فإن صادرات الغذاء المغربية لم تتمكن من الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها في الأعوام الأخيرة مع العديد من البلدان، بل إنه يعاني من عجز تجاري مع جميع شركائه الذين ارتبط معهم بتلك الاتفاقيات.
وتصل قيمة إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب إلى 14.2 مليار دولار، 14% منه موجّه للتصدير. وضم القطاع 2600 مصدّر ومستورد في العام الماضي، مقابل 1910 في عام 2007.
وقال رئيس الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية، حسب برادة السني، إن المصدرين المغاربة يحاولون الحفاظ على قوتهم في سوق الاتحاد الأوروبي، في ظل المنافسة القوية التي يواجهونها من الصين والبرازيل، اللذين يتجهان إلى أن يصبحا مصدرين عالميين، بينما تبرز مصر والإمارات وتركيا، كدول ذات إمكانات على مستوى التصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووجدت الصناعة الغذائية في المغرب نفسها أمام اختبار حقيقي حول قدرتها على المنافسة، خصوصاً بعد عام 2007، حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية. غير أن الأسعار لم تكن الهاجس الوحيد، بل إن ذلك حدث في سياق إبرام اتفاقيات للتبادل الحر التي لم يكن المهنيون في قطاع الصناعات الغذائية مستعدين لمواجهة المنافسة التي تستوجبها.
ولم يتمكن المغرب من تفادي عجز في مبادلاته التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر سوى مع الأردن. في المقابل وصل العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية إلى 330 مليون دولار في العام الماضي.
ولم يقتصر ذلك فقط على العلاقات مع الولايات المتحدة، بل ارتفع العجز في الميزان التجاري للمنتجات الغذائية مع مصر والإمارات وتونس، بل إن تركيا ومصر، لا تزالان منافسا قويا للمغرب في الأسواق الأفريقية، التي يعتبرها المغرب بديلا عن الصعوبات التي تجدها صادرات الغذاء إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أن مشاكل الصادرات المغربية لا ترتبط باتفاقيات التبادل الحر، بل لها علاقة في المقام الأول، بطبيعة المنتجات المصدرة، حسب ما يوضحه برادة السني، رئيس الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية، حيث تشكل منتجات الأسماك 52% والمنتجات النباتية 15%، من إجمالي تلك الصادرات.
وإذا كان السني، يشير إلى الصعوبات التي يجدها المصدرون لبعض المنتجات في دخول السوق الأوروبية الشريك التقليدي للمغرب، فإن المنافسة الكبيرة التي تعرفها هذه السوق، تزيد الأمر صعوبة، حيث يرى السني أن تركيا تشكل منافسا قويا يهدد مكانة المنتجات المغربية في أوروبا، على اعتبار أن الأتراك هم المزودون الأولون للأوروبيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع الكشف عن خطة جديدة للنهوض بالقطاع، لم يفصح السني عن تفاصيلها، وإن كان يشدد على ضرورة لجوء الدولة إلى دعم المنتجين والمصدرين، خصوصاً أن البلدان المنافسة توفر دعما للمصدرين المحليين.
ورغم كون صادرات المغرب من منتجات الغذاء تضاعفت بين 2004 و2014، من مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار، غير أن مشترياته من المنتجات نفسها انتقلت في الفترة نفسها من 780 مليون دولار إلى حوالي 2.5 مليار دولار. وتحوّل الفائض في الميزان التجاري الخاص بهذه المنتجات من 240 مليون دولار في عام 2004، إلى عجز بحدود 240 مليون دولار في 2014.
اقرأ أيضا:
الاستيراد يقلق منتجي الغذاء في المغرب
ودعت دراسة حديثة أعدتها الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية في المغرب، الحكومة إلى دعم قطاع الصادرات الغذائية على غرار ما تقوم به بلدان منافسة.
وحسب الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها مساء أول من أمس الأربعاء، فإن صادرات الغذاء المغربية لم تتمكن من الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها في الأعوام الأخيرة مع العديد من البلدان، بل إنه يعاني من عجز تجاري مع جميع شركائه الذين ارتبط معهم بتلك الاتفاقيات.
وتصل قيمة إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب إلى 14.2 مليار دولار، 14% منه موجّه للتصدير. وضم القطاع 2600 مصدّر ومستورد في العام الماضي، مقابل 1910 في عام 2007.
وقال رئيس الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية، حسب برادة السني، إن المصدرين المغاربة يحاولون الحفاظ على قوتهم في سوق الاتحاد الأوروبي، في ظل المنافسة القوية التي يواجهونها من الصين والبرازيل، اللذين يتجهان إلى أن يصبحا مصدرين عالميين، بينما تبرز مصر والإمارات وتركيا، كدول ذات إمكانات على مستوى التصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووجدت الصناعة الغذائية في المغرب نفسها أمام اختبار حقيقي حول قدرتها على المنافسة، خصوصاً بعد عام 2007، حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية. غير أن الأسعار لم تكن الهاجس الوحيد، بل إن ذلك حدث في سياق إبرام اتفاقيات للتبادل الحر التي لم يكن المهنيون في قطاع الصناعات الغذائية مستعدين لمواجهة المنافسة التي تستوجبها.
ولم يتمكن المغرب من تفادي عجز في مبادلاته التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر سوى مع الأردن. في المقابل وصل العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية إلى 330 مليون دولار في العام الماضي.
ولم يقتصر ذلك فقط على العلاقات مع الولايات المتحدة، بل ارتفع العجز في الميزان التجاري للمنتجات الغذائية مع مصر والإمارات وتونس، بل إن تركيا ومصر، لا تزالان منافسا قويا للمغرب في الأسواق الأفريقية، التي يعتبرها المغرب بديلا عن الصعوبات التي تجدها صادرات الغذاء إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أن مشاكل الصادرات المغربية لا ترتبط باتفاقيات التبادل الحر، بل لها علاقة في المقام الأول، بطبيعة المنتجات المصدرة، حسب ما يوضحه برادة السني، رئيس الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية، حيث تشكل منتجات الأسماك 52% والمنتجات النباتية 15%، من إجمالي تلك الصادرات.
وإذا كان السني، يشير إلى الصعوبات التي يجدها المصدرون لبعض المنتجات في دخول السوق الأوروبية الشريك التقليدي للمغرب، فإن المنافسة الكبيرة التي تعرفها هذه السوق، تزيد الأمر صعوبة، حيث يرى السني أن تركيا تشكل منافسا قويا يهدد مكانة المنتجات المغربية في أوروبا، على اعتبار أن الأتراك هم المزودون الأولون للأوروبيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع الكشف عن خطة جديدة للنهوض بالقطاع، لم يفصح السني عن تفاصيلها، وإن كان يشدد على ضرورة لجوء الدولة إلى دعم المنتجين والمصدرين، خصوصاً أن البلدان المنافسة توفر دعما للمصدرين المحليين.
ورغم كون صادرات المغرب من منتجات الغذاء تضاعفت بين 2004 و2014، من مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار، غير أن مشترياته من المنتجات نفسها انتقلت في الفترة نفسها من 780 مليون دولار إلى حوالي 2.5 مليار دولار. وتحوّل الفائض في الميزان التجاري الخاص بهذه المنتجات من 240 مليون دولار في عام 2004، إلى عجز بحدود 240 مليون دولار في 2014.
اقرأ أيضا:
الاستيراد يقلق منتجي الغذاء في المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
