تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل حول الديون والنفط

أثارت ملفات الديون وعائدات نفط إقليم كردستان شمال العراق الخلاف مجدداً مع بغداد، إذ اصطدمت مطالباتها باستيفاء ديون لها لدى حكومة بغداد، بفتح ملفات مسكوت عنها.

وحسب مسؤول في الحكومة العراقية، فإن "المباحثات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين الطرفين تركزت حول النفط والمناطق المتنازع عليها"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "الجانب الكردي يريد أن يبقي عائدات نفطه ولا يسلمها إلى بغداد، وأن تبقى لدى حكومة الإقليم كضمانات لها، حتى تنفذ بغداد أي اتفاق قد يبرم بينهما".

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "حكومة الإقليم لا تثق بحكومة بغداد، وعلى الرغم من التقارب بين الجانبين في كثير من الملفات، إلا أنها (حكومة الإقليم) لا تريد أن توقع أي عقد إلا بالحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق وتسليم الإقليم حصته كاملة من موازنة العام المقبل"، مشيرا إلى أن "شرط الإقليم لم يلق قبولا لدى حكومة بغداد، التي ترفض أساسا مبدأ الشروط بتنفيذ الاتفاقيات".

يأتي ذلك في وقت من المنتظر فيه أن يصل وفد كردي رفيع إلى بغداد غدا الثلاثاء، لبحث حصة الإقليم من موازنة العام المقبل.

وفي مؤتمر صحافي، عقده المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، مساء أول من أمس، عقب اجتماع لحكومته لبحث الملفات الاقتصادية العالقة مع بغداد، قال إن "حكومة كردستان تسعى إلى الاتفاق مع بغداد بشأن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل، فضلا عن حل المشاكل العالقة بين الطرفين"، مضيفا أن "المباحثات ستشهد أيضا الحديث عن ديون بذمة الحكومة الاتحادية لأربيل تصل إلى 80 مليار دولار، وهي مبالغ مستحقة للشعب الكردي".

في مقابل ذلك تؤكد الأطراف السياسية في بغداد أن مستحقات بغداد على الإقليم أكبر من ديونها له، متوعدة بتوزيع حصص المحافظات العراقية والإقليم في موازنة العام المقبل وفقا للنسب السكانية.

وأكد النائب البرلماني يوسف الكلابي لـ"العربي الجديد" أن "هناك عدم مساواة بين محافظات الشعب العراقي كاملاً، فالإقليم هو إدارة وفق الدستور وليس ميزة تمنح له على حساب المحافظات الأخرى"، مبينا "ستكون هناك رقابة حقيقية على موازنة 2020 من أجل الخروج بموازنة عادلة تمنح الشعب العراقي كله العدالة والمساواة".

وأشار إلى أن "محافظات الإقليم الثلاث تزيد نسبتها السكانية على الموصل بـ250%، ووفق التعداد السكاني يجب أن توزع الثروات حسب نسبة السكان".

وكان الكلابي قد عقد مؤتمرا صحافيا أمس، ردا على المتحدث باسم حكومة الإقليم قال فيه إن "الإقليم استولى على نفط في الفترة ما بين يوليو/ حزيران 2014 وسبتمبر/ أيلول 2017 تقدر قيمته بـ 25 تريليون دينار عراقي (الدولار = 1200 دينار)".

وأضاف: "كما سيطر الإقليم على عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ ما بين 8 و10 تريليونات دينار سنويا، عدا أموال الضرائب والرسوم"، مبينا أن "الإقليم يمتنع عن تدقيق الحسابات، مما دفع ديوان الرقابة المالية إلى رفع دعوى قضائية ضده".

من جهته، قال النائب حسن فدعم، عن تيار الحكمة المعارض، إن "مشكلتنا ليست فقط بوجود النفط داخل الإقليم، بل حتى في النفط خارج الإقليم، يسرق من العراق ويذهب لجيوب الأحزاب الكردية الفاسدة، بينما لو أنه يذهب للشعب الكردي لا مشكلة في ذلك".

وأضاف النائب العراقي في حديثه لـ"العربي الجديد": "سنأخذ دورنا في البرلمان، وسنستقطع من موازنة 2020 كل الأموال التي استحوذ عليها الإقليم بشكل غير شرعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإقليم، وستوزع ثروة العراق على الشعب العراقي بشكل عادل".

بدوره قال عضو البرلمان العراقي سلام الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، "لن نسمح بتكرار ما ارتكب سابقا من أخطاء بحق أبناء الشعب العراقي في الموازنات السابقة، ويجب أن توزع الثروات بالموازنة المقبلة بشكل عادل على أبناء الشعب العراقي"، مشددا على أن "محافظاتنا التي دمرها داعش وأيضا المحافظات البائسة كالبصرة وبابل وغيرهما هي أولى بهذه الأموال من كردستان".

ويخشى الأكراد من عدم حصولهم على النسبة المطلوبة من موازنة العام المقبل، مطالبين بضمانات من بغداد.