توفر السياحة 500 ألف فرصة عمل (Getty)
يتطلع المهنيون في قطاع السياحة المغربي، إلى التدابير التي ستتخذها حكومة عبد الإله بنكيران في طبعتها الثانية، من أجل إنقاذ هذا النشاط من حالة الركود التي دفعت المستثمرين إلى دق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة.
وما زال المغرب بعيداً عن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أربكتها أحداث المنطقة منذ عام 2011، والعمليات الإرهابية التي شهدتها بلدان مصدرة للسياح، خاصة فرنسا، غير أن مراقبين يعتبرون أن تلك الأحداث ليست سوى عامل من بين عوامل أخرى تحفّز الحكومة على انطلاقة جديدة لقطاع السياحة.
ويؤكد المهنيون، صعوبة أن يحقق المغرب مستهدف جذب 20 مليون سائح سنويا بحلول 2020، إذ تعدى بالكاد 10 ملايين سائح، وهو هدف كانت المملكة تخطط لبلوغه في الفترة التي انتهت عام 2010.
وبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي قرابة 6.4 مليارات دولار في العام الماضي، أي بنسبة 6.5%، حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي.
ويعتبر المرشد السياحي محمد بلحاج، الذي عمل في القطاع على مدى ثلاثين عاماً، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة لم تول اهتماماً كبيراً للسياحة، خاصة على مستوى الترويج، على اعتبار أنها لم توفر للمكتب الوطني المغربي للسياحة الوسائل الكافية لتسويق السياحة المغربية في الخارج.
ولم تعمل الحكومة في الخمسة أعوام الأخيرة على معالجة مشاكل المحطات الشاطئية، في ذات الوقت لم تتخذ تدابير من أجل تشجيع الاستثمار في ظل عدم إقبال المصارف على توفير التمويلات لأصحاب الفنادق، حسب بلحاج.
ويعتقد مراقبون أن الخلفية الأيديولوجية لرئيس الحكومة وحزبه (العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية)، كانت وراء عدم اهتمامه بالسياحة.
ودعا رئيس فيدرالية الصناعة الفندقية، لحسن زلماط، بنكيران في تصريح سابق، إلى الاحتذاء بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي، الذي تمكن من جذب ملايين السياح إلى بلده.
ويؤكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، لحسن حداد، في تصريحات صحافية، أنه لم يحظ بالدعم اللازمة من أجل تفعيل رؤية 2020 الخاصة بالسياحة، مشددا على أنه لم يتوقف عن تذكير رئيس الحكومة، بضرورة دعم القطاع.
ورغم الانتقادات التي توجه لوزير السياحة بسبب عدم الرقي بهذا القطاع الحيوي في المملكة، إلا أن من المهنيين من يؤكدون أن السياحة لم تكن أولوية عند بنكيران.
واعترف رئيس الحكومة عندما طُرح عليه سؤال حول سبب إغفاله للسياحة، بأنه أعطى الأولوية للصناعة والزراعة، ولم يجعل من السياحة أولوية في الولاية الأولى.
وأكد أن هذا لا يعني أنه لا يريد تطوير القطاع، معتبراً أنه كان يدعم وزير السياحة كلما طلب منه ذلك.
وكان حزب العدالة والتنمية، تطرق في برنامجه الاقتصادي بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى قطاع السياحة، حيث وعد بدعم التمويلات الرامية إلى تأهيل المنتج المغربي والرفع من مستوى تنافسيته ومراجعة النظام الجبائي لصالح شركات السياحة، وتوفير دعم مالي للرحلات الجوية الداخلية بشراكة مع الجهات.
وفي سياق المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعثت جمعية تضم كبار المستثمرين في السياحة، رسالة إلى بنكيران، تدعوه فيها إلى عدم إغفال القطاع في الطبعة الثانية من الحكومة.
وذكّروه بكون القطاع يوفر 500 ألف فرصة عمل، مشددين على أن السياحة أهملت في ظل الحكومة الحالية، إذ ظلت بعيدة عن الرؤية التي حُددت قبل عقد ونصف، ما دفع إلى فقدان الثقة في ظل سوء التدبير.
وسجل المستثمرون في الرسالة أن معدل إشغال الفنادق لا يتجاوز 40%، حيث تواجه العشرات من الفنادق خطر الإغلاق، بما لذلك من تأثير على فرص العمل ورصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وطالبوا بوضع تشخيص للرؤية التي يسترشد بها المغرب في القطاع، من أجل بلورة استراتيجية جديدة واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الدولي، والاتجاهات الجديدة للطلب العالمي.
وغير مرة أكد وزير السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الحكومة تركز على توفير البنيات التحتية والترويج لوجهة المغرب مع التركيز على السوق الداخلية والأسواق الصاعدة، مشيراً إلى أن خطة العمل تشمل استهداف أسواق جديدة مثل الأسواق الأفريقية وأميركا اللاتينية والعالم العربي.
وكان المغرب قرر في سياق تنويع أسواقه السياحية، إعفاء الصينيين من التأشيرة، إذ تسعى المملكة لجذب 100 ألف سائح من ذلك البلد الآسيوي.
ويعتبر عبد العزيز أمليلي، الذي يتولى إدارة نزل بضواحي مراكش، أنه لا يجب إغفال مساهمة السياح المحليين في القطاع في المغرب، فهم الذين ينعشونه إذا ما تراجع توافد الأجانب، إلا أنه يشدد على ضرورة توفير منتج سياحي يراعي خصوصيات الأسرة المغربية.
ويُنشط السياح المحليون السياحة المغربية، حيث يساهمون بإيرادات تصل إلى 3.1 مليارات دولار، ويقضون 5.3 ملايين ليلة سياحية.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن القطاع فتح فرصاً وظيفية تقدّر بـ 50 ألف فرصة عمل، كما رفد المغرب بقرابة 20 مليار دولار من العملة الصعبة في الثلاث سنوات الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وما زال المغرب بعيداً عن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أربكتها أحداث المنطقة منذ عام 2011، والعمليات الإرهابية التي شهدتها بلدان مصدرة للسياح، خاصة فرنسا، غير أن مراقبين يعتبرون أن تلك الأحداث ليست سوى عامل من بين عوامل أخرى تحفّز الحكومة على انطلاقة جديدة لقطاع السياحة.
ويؤكد المهنيون، صعوبة أن يحقق المغرب مستهدف جذب 20 مليون سائح سنويا بحلول 2020، إذ تعدى بالكاد 10 ملايين سائح، وهو هدف كانت المملكة تخطط لبلوغه في الفترة التي انتهت عام 2010.
وبلغت مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي قرابة 6.4 مليارات دولار في العام الماضي، أي بنسبة 6.5%، حسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي.
ويعتبر المرشد السياحي محمد بلحاج، الذي عمل في القطاع على مدى ثلاثين عاماً، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة لم تول اهتماماً كبيراً للسياحة، خاصة على مستوى الترويج، على اعتبار أنها لم توفر للمكتب الوطني المغربي للسياحة الوسائل الكافية لتسويق السياحة المغربية في الخارج.
ولم تعمل الحكومة في الخمسة أعوام الأخيرة على معالجة مشاكل المحطات الشاطئية، في ذات الوقت لم تتخذ تدابير من أجل تشجيع الاستثمار في ظل عدم إقبال المصارف على توفير التمويلات لأصحاب الفنادق، حسب بلحاج.
ويعتقد مراقبون أن الخلفية الأيديولوجية لرئيس الحكومة وحزبه (العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية)، كانت وراء عدم اهتمامه بالسياحة.
ودعا رئيس فيدرالية الصناعة الفندقية، لحسن زلماط، بنكيران في تصريح سابق، إلى الاحتذاء بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي، الذي تمكن من جذب ملايين السياح إلى بلده.
ويؤكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، لحسن حداد، في تصريحات صحافية، أنه لم يحظ بالدعم اللازمة من أجل تفعيل رؤية 2020 الخاصة بالسياحة، مشددا على أنه لم يتوقف عن تذكير رئيس الحكومة، بضرورة دعم القطاع.
ورغم الانتقادات التي توجه لوزير السياحة بسبب عدم الرقي بهذا القطاع الحيوي في المملكة، إلا أن من المهنيين من يؤكدون أن السياحة لم تكن أولوية عند بنكيران.
واعترف رئيس الحكومة عندما طُرح عليه سؤال حول سبب إغفاله للسياحة، بأنه أعطى الأولوية للصناعة والزراعة، ولم يجعل من السياحة أولوية في الولاية الأولى.
وأكد أن هذا لا يعني أنه لا يريد تطوير القطاع، معتبراً أنه كان يدعم وزير السياحة كلما طلب منه ذلك.
وكان حزب العدالة والتنمية، تطرق في برنامجه الاقتصادي بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى قطاع السياحة، حيث وعد بدعم التمويلات الرامية إلى تأهيل المنتج المغربي والرفع من مستوى تنافسيته ومراجعة النظام الجبائي لصالح شركات السياحة، وتوفير دعم مالي للرحلات الجوية الداخلية بشراكة مع الجهات.
وفي سياق المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعثت جمعية تضم كبار المستثمرين في السياحة، رسالة إلى بنكيران، تدعوه فيها إلى عدم إغفال القطاع في الطبعة الثانية من الحكومة.
وذكّروه بكون القطاع يوفر 500 ألف فرصة عمل، مشددين على أن السياحة أهملت في ظل الحكومة الحالية، إذ ظلت بعيدة عن الرؤية التي حُددت قبل عقد ونصف، ما دفع إلى فقدان الثقة في ظل سوء التدبير.
وسجل المستثمرون في الرسالة أن معدل إشغال الفنادق لا يتجاوز 40%، حيث تواجه العشرات من الفنادق خطر الإغلاق، بما لذلك من تأثير على فرص العمل ورصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وطالبوا بوضع تشخيص للرؤية التي يسترشد بها المغرب في القطاع، من أجل بلورة استراتيجية جديدة واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الدولي، والاتجاهات الجديدة للطلب العالمي.
وغير مرة أكد وزير السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الحكومة تركز على توفير البنيات التحتية والترويج لوجهة المغرب مع التركيز على السوق الداخلية والأسواق الصاعدة، مشيراً إلى أن خطة العمل تشمل استهداف أسواق جديدة مثل الأسواق الأفريقية وأميركا اللاتينية والعالم العربي.
وكان المغرب قرر في سياق تنويع أسواقه السياحية، إعفاء الصينيين من التأشيرة، إذ تسعى المملكة لجذب 100 ألف سائح من ذلك البلد الآسيوي.
ويعتبر عبد العزيز أمليلي، الذي يتولى إدارة نزل بضواحي مراكش، أنه لا يجب إغفال مساهمة السياح المحليين في القطاع في المغرب، فهم الذين ينعشونه إذا ما تراجع توافد الأجانب، إلا أنه يشدد على ضرورة توفير منتج سياحي يراعي خصوصيات الأسرة المغربية.
ويُنشط السياح المحليون السياحة المغربية، حيث يساهمون بإيرادات تصل إلى 3.1 مليارات دولار، ويقضون 5.3 ملايين ليلة سياحية.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن القطاع فتح فرصاً وظيفية تقدّر بـ 50 ألف فرصة عمل، كما رفد المغرب بقرابة 20 مليار دولار من العملة الصعبة في الثلاث سنوات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
