الحاجة إلى كوادر متمرسة في الكويت (Getty)
كشف مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية، لـ "العربي الجديد"، عن خطة حكومية لتوظيف نحو 5300 مواطن كويتي في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن الخطة المستهدف تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتكويت الوظائف النفطية، والوصول إلى نسبة 95 في المائة من العمالة في القطاع من المواطنين، بحلول عام 2022.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد الكبير من الوظائف سيأتي لتغطية المشاريع النفطية الجديدة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مؤكداً أن احتياجات المشاريع النفطية للعمالة في تزايد، وأن المؤسسة تستهدف سد هذه الاحتياجات من خلال الكوادر والكفاءات الكويتية الشابة.
وأشار إلى أن نسبة التكويت الحالية في القطاع النفطي من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86 في المائة، وسيتم التوسع في هذه السياسة من خلال منح غالبية الوظائف الجديدة للمواطنين فقط، بالإضافة إلى الاستغناء عن الوافدين في الوظائف التي يمكن إحلال المواطنين فيها مكانهم، للوصول إلى نسبة التكويت المستهدفة.
اقــرأ أيضاً
ولفت المسؤول الكويتي إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الإحلال، من أبرزها أن جميع تعيينات الكويتيين تطاول حديثي التخرج والمتدربين، بالإضافة إلى تسرّب الخبرات من العمالة الوطنية نتيجة التقاعد. وأضاف أن ارتفاع أعداد الحقول النفطية، وسعي الكويت للوصول إلى إنتاج نفطي بحجم 3 ملايين برميل يومياً، يتطلب عمالة مدربة لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة أخرى يجب مراعاة متطلبات التشغيل الآمن للمنشآت النفطية بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
وقال الخبير النفطي خالد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إن حركة التوظيف الجديدة في القطاع النفطي تتواكب مع الخطط الحكومية لتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية، وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، والتي طاولت نحو 16 ألف شخص.
وشدد الشطي على ضرورة الاستعانة بالكويتيين في جميع الوظائف الممكنة داخل القطاع النفطي، فيما يتم الاستعانة بالأجانب في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الأكاديمي والخبير النفطي د. طلال العوضي، لـ "العربي الجديد"، أن القطاع النفطي مُطالب بتحقيق عوائد كبيرة على المستويات كافة، وهذا أمر ليس باليسير، ويتطلب رؤى واتباع المعايير والنظم العالمية للاستفادة من كل الخبرات المتاحة، سواء الوطنية أو العالمية أو الإقليمية، لذلك لا يمكننا القول إنه يجب قصر الوظائف في هذا القطاع على المواطنين فقط.
فهذا القطاع الحيوي يشكل 90 في المائة من إيرادات الموازنة، ويجب الاستعانة بأصحاب الخبرات للعمل فيه، من دون النظر إلى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد الكبير من الوظائف سيأتي لتغطية المشاريع النفطية الجديدة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مؤكداً أن احتياجات المشاريع النفطية للعمالة في تزايد، وأن المؤسسة تستهدف سد هذه الاحتياجات من خلال الكوادر والكفاءات الكويتية الشابة.
وأشار إلى أن نسبة التكويت الحالية في القطاع النفطي من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86 في المائة، وسيتم التوسع في هذه السياسة من خلال منح غالبية الوظائف الجديدة للمواطنين فقط، بالإضافة إلى الاستغناء عن الوافدين في الوظائف التي يمكن إحلال المواطنين فيها مكانهم، للوصول إلى نسبة التكويت المستهدفة.
ولفت المسؤول الكويتي إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الإحلال، من أبرزها أن جميع تعيينات الكويتيين تطاول حديثي التخرج والمتدربين، بالإضافة إلى تسرّب الخبرات من العمالة الوطنية نتيجة التقاعد. وأضاف أن ارتفاع أعداد الحقول النفطية، وسعي الكويت للوصول إلى إنتاج نفطي بحجم 3 ملايين برميل يومياً، يتطلب عمالة مدربة لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة أخرى يجب مراعاة متطلبات التشغيل الآمن للمنشآت النفطية بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
وقال الخبير النفطي خالد الشطي، لـ "العربي الجديد"، إن حركة التوظيف الجديدة في القطاع النفطي تتواكب مع الخطط الحكومية لتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية، وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، والتي طاولت نحو 16 ألف شخص.
وشدد الشطي على ضرورة الاستعانة بالكويتيين في جميع الوظائف الممكنة داخل القطاع النفطي، فيما يتم الاستعانة بالأجانب في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون.
فهذا القطاع الحيوي يشكل 90 في المائة من إيرادات الموازنة، ويجب الاستعانة بأصحاب الخبرات للعمل فيه، من دون النظر إلى جنسياتهم أو قصر وظائفه على المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
