إجراءات إماراتية مشددة على الفراولة المصرية المجمدة

18 سبتمبر 2016
شكوك حول الفراولة المصرية (جاك تايلور/ Getty)
+ الخط -

شددت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، في الوقت الذي أكدت فيه أنه لم ترد إليها أية إخطارات إقليمية أو دولية بخصوص المنتجات المصرية الموجودة في الخبر المنشور عبر وسائل تواصل اجتماعي.

وأشارت الوزارة، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما في ذلك وكالة الغذاء الأميركية والسلطات المختصة بجمهورية مصر العربية للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة.

وقالت الوزارة إنها أصدرت تعميماً بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر؛ وذلك تجنباً لوصول أي منتجات ملوثة أو تشكل خطراً على المستهلك بالدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد في الخبر المتداول، وما هو موضح على موقع الهيئة.

وكانت وسائل تواصل اجتماعي تداولت خبراً بإصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي، في أميركا، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنها نسقت مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من سلامة كافة المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية في إمارات الدولة لرصد أي حالة التهاب كبد وبائي ناتجة عن تناول مواد غذائية ملوثة.

وكان تقرير رسمي صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية نص على تسجيل إصابة 119 مواطناً أميركياً بمرض التهاب الكبد الوبائي /أ/ في 8 ولايات، وتم تشكيل فريق رصد وبائي من عدة جهات حكومية بغرض الرصد والتقصي لمعرفة الأسباب.

وقال التقرير، وفق ما نقلت الوكالة الإماراتية، إن النتائج الأولية أفادت بأن معظم الحالات التي تم تسجيلها قد تناولت مثلجات من إحدى المحال المشهورة في أميركا، قبل شهر أو أكثر من الإصابة.

وأضاف أنه من خلال التحقق من تلك المنتجات "المثلجات"، اتضح للفريق بأنه يدخل في تحضيرها عدة مكونات، ومنها الفراولة المجمدة التي تم استيرادها من مصر.

وقال التقرير إن السلطات الأميركية ما زالت تقوم بعمليات التنسيق مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية للتأكد من نتائج التقرير.

المساهمون