وباء اضطهاد العمال ينافس كورونا في الأردن: انتهاكات لا تسلم منها الرواتب

وأشار المرصد إلى تسجيل  المرصد عددا من الانتهاكات التي مورست بحقِّ العاملين في بعض المصانع داخل مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد وسحاب في العاصمة عمّان، والضليل في محافظة الزرقاء.
وأضاف التقرير، إن هذه الانتهاكات اتسمت بطابع امتهاني لحقوق العاملين، والذين جلّهم من العمالة الوافدة، إذ تستغل إدارة المصانع "عزلة" هؤلاء العمّال للاستفراد بهم وبحقوقهم، مثال على ذلك، أنّ مصنعاً هدّد العاملين فيه بالفصل إذا ما تم "الإفصاح" عن واقعهم اللاإنساني.

وكشف التقرير أن ثمانية مصانع في مدينة الحسن الصناعية لم تدفع أجور أشهر يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط ومارس/ آذار، أيّ أنّها لم تلتزم بأجورهم قُبيل وصول جائحة كورونا إلى المملكة، ولكنّها أيضا استغلت الوباء لـ"هضم" مستحقات العاملين.

ووفق التقرير فإن أحد المصانع؛ يعمل فيه عشرون عاملاً، وهؤلاء لم يتم تقديم الطعام لهم، بل والأنكى من ذلك، أنّ المصنع لا يوفّر حتى المياه لهم، بالرغم من أن المصنع ما زال مستمرا في عمله، أمّا مصنع آخر؛ يعمل فيه 100 عامل، حصل جزء من هؤلاء العمّال على راتب شهر فبراير/شباط، لكن الجزء الآخر لم يحصل على أي من المستحقات، ما يبين أن إدارة المصنع تمارس "المحاباة"، ومنح الحقوق بـ"انتقائية".

في وقت يفاوض صاحب مصنع آخر العاملين على خصم الإجازة الرسمية، والتي بلغت مدّتها 14 يوماً من رواتبهم، تنتهي صلاحية تصاريح عمال في مصنع آخر، إلّا أنّ إدارة المصنع قالت لهم: "اكتموا الخبر!".

وفي القضية ذاتها؛ فإنّ مصنعاً في سحاب لم يلتزم بدفع راتب شهر مارس/آذار للعمال، ولكنه في الوقت ذاته، منح 10 دنانير (14 دولارا) للعاملين، وذلك كي يشتروا بطاقات لخطوط هواتفهم. كما أنّ المصنع نفسه أجبر العاملين على العمل سرًّا، وذلك من دون أي مراعاة للشروط الصحية التي تضمن الحفاظ على صحة العاملين.
وحسب التقرير، يوجد أحد المصانع في الضليل ويصل عدد العاملين فيه إلى 800 عامل، وهم عمال سريلانكيّون وبنغال وهنود لم يحصلوا على أجر شهر مارس/ آذار كاملاً. وزيادةً على ذلك، فإنّ وجبات الطعام التي تقدم لهم غير كافية، من وجهة نظرهم.

ويقول التقرير إن ما يثير الارتياب والتساؤل؛ هو أنّ العمّال في هذه المصانع لا يدركون ما يطرأ خارج "عزلتهم"، وهذا ما يجعلهم جاهلين في إدراك حقوقهم القانونية، أي أنّ العاملين لا يعرفون إذا ما كان صاحب العمل قد حصل على موافقة رسمية بتعليق العمل أم لا.
وخلص التقرير إلى القول إن "حقوق العاملين ما زالت على أرض لزجة، خاصّةً، أنّ إدارة بعض هذه المصانع توظّف الأزمنة والأمكنة من أجل استلاب وسلب العاملين من دون أن تعبأ بحقوقهم وواقعهم"​.