قررت الحكومة الجزائرية منع تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، وذلك لمواجهة الطلب الداخلي المرتفع، جراء الإجراءات الوقائية المتخذة لكبح انتشار وباء "فيروس كورونا".
وتضمنت القائمة التي وضعتها الحكومة الجزائرية، تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، 260 مادة من مختلف الأنواع، سيجمد تصديرها بشكل مؤقت حتى نهاية تفشي فيروس كورونا بالجزائر.
وتحوي القائمة، مادة السميد (الدقيق) الذي يشهد إقبالاً كبيراً من طرف العائلات الجزائرية، الفرينة (الطحين)، الخضر، الفواكه ما عدا التمور، زيوت المائدة، السكر، البن، الأرز، الحليب، اللحوم البيضاء والحمراء، المواد الصيدلانية والأدوية.
ونفت الحكومة الجزائرية وجود أزمة تموينية، وتعهدت بضمان تمويل السوق بالمواد التموينية والسلع، ومدّ الأسر والعائلات بالمستلزمات خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.
وقال رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، إنه "لا توجد أزمة غذائية أو تموينية، الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان التموين الدائم والكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية".
وأضاف جراد أن "الجزائر في مأمن، من أي نقص في المواد الغذائية ومخزوناتها، كما هو الشأن في وسائل إنتاجنا للاستجابة للاحتياجات الغذائية على المدى البعيد".
وكان جراد يتحدث على هامش زيارة قام بها إلى محافظة "البليدة" التي وُضعت منذ الأسبوع الماضي تحت الحجر الصحي الكامل، وتم عزلها عن باقي المحافظات حيث منع الدخول إليها والخروج منها إلا برخصة من السلطات.
وردّ جراد على تقارير وشكاوى لمواطنين في عدة مناطق، تحدثت عن نقص مواد غذائية وندرة الطحين، وقال إن "الدولة برهنت أنها قادرة على ضمان غذاء كل أبنائها"، مشيراً إلى أن العائلات المعوزة والتي تعاني من شح في مداخيلها ستستفيد من مساعدات خلال هذه الأزمة الوبائية.
وتابع جراد قائلاً: "متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائي الذي عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل التراب الوطني لن نترك جزائرياً واحداً بدون مساعدة".
وأحصت الجزائر أكثر من 581 حالة مصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 35 وفاة أغلبهم فوق عينة الـ 60 سنة حسب أرقام وزارة الصحة الجزائرية.