وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، السبت، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.
ويخالف التصريح الإسرائيلي الرسمي التأكيدات الحكومية المصرية أن الغاز الإسرائيلي سيتم استيراده لتحويله إلى غاز مسال ثم إعادة تصديره مرة أخرى، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
في السياق، قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إنه من المخطط بدء توريد الغاز من الاحتلال للبلاد بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020.
">
|
وأشار إلى أنه "من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".
ووقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، يوم الاثنين الماضي، رسميا، على وثائق بدء تصدير الغاز من حقلي تمار وليفياثان إلى مصر.
وصادق شطاينتس نهائيا على السماح ببدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بموجب اتفاقيتي الغاز للحقلين المذكورين، ووفقا للأرقام الإسرائيلية، فإن حجم ما سيصدره حقل تمار، الواقع داخل المياه الاقتصادية الفلسطينية وبالقرب من قطاع غزة، على مدار 15 عاما، سيبلغ نحو ستة مليارات دولار، أما حجم الصادرات من حقل ليفياثان للفترة نفسها فسيصل إلى 15 مليار دولار، وبإجمالي 21 مليار دولار.
وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق، عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه "إنجاز تاريخي" لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ وقعتا معاهدة السلام عام 1979.
واتفق الشركاء في حقلي ليفياثان وتمار للغاز على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن جرى تعديل الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز، بما يقدر بنحو 21 مليار دولار.
ونصت التعديلات الجديدة أيضا على مضاعفة الغاز المصدر من حقل ليفياثان إلى 60 مليار متر مكعب خلال 15 عاما، وخفض كميات الغاز المصدر من حقل تمار إلى 25.3 مليار متر مكعب من أصل 32 مليار متر مكعب، حسب الاتفاقية الأولى خلال نفس المدة. وستشهد السنوات الثلاث الأولى وصول 2.1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، على أن ترتفع الكميات إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا بعد ذلك.
وقالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية. لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا، لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.
(رويترز, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
