مصر: تأجيل محاكمة "العادلي" بقضية الاستيلاء على أموال "الداخلية"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 30 إبريل/ نيسان الجاري، لتغيب عدد من أعضاء اللجنة الذين كان مقرراً حضورهم بجلسة اليوم لأداء اليمين القانونية لبدء عملهم.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".

وأمرت المحكمة في جلسة سابقة بتشكيل لجنة جديدة من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة، يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل في القاهرة، وعضواً من هيئة الرقابة الإدارية، وعضواً من وزارة المالية، وأقدم المحاسبين في وزارة الداخلية، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال إلى أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، لتسهيل مهمتها.