دولة السيسي الموازية..توغل عسكري بالمشروعات المدنية

ووفقا لتقرير الهيئة الذي نشرته أمس الخميس، فقد تولت الهيئة العسكرية تنفيذ المنشآت المدنية لمطار العاصمة الدولي بتكلفة 570 مليون جنيه (32 مليون دولار تقريبا)، ومطاري سفنكس الدولي والبردويل، بتكلفة 800 مليون جنيه (45 مليون دولار تقريبا)، والصالة المغطاة في مدينة العريش بتكلفة 55.7 مليون جنيه، علاوة على إنشاء 24 مدرسة مصرية على النظام الياباني بتكلفة 453 مليون جنيه، ومدينة زويل للعلوم التكنولوجية بتكلفة 966 مليون جنيه.

كما تولت إنشاء مستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر بتكلفة 209 ملايين جنيه، ومستشفى 15 مايو المركزي (جنوب القاهرة) بتكلفة 199 مليون جنيه، وتطوير كل من مستشفى بني سويف (المرحلة الثانية) بتكلفة 185 مليون جنيه، والمجمع الطبي بالمعادي بتكلفة 59.2 مليون جنيه، ومستشفى المنوفية العسكري بتكلفة 140 مليون جنيه.

وتولت الهيئة أيضاً إنشاء طرق (الإسماعيلية – العوجة)، و(جنوب بورسعيد - شرم الشيخ)، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وإنشاء طرق المتحف المصري الكبير بتكلفة 121 مليون جنيه، والانتهاء من المقر الجديد لوزارة السياحة، ودار هيئة القضاء العسكري، ومنتجع الجلالة الساحلي، ومرسى الصيادين في منطقة المكس بالإسكندرية، وسور محطة الضبعة النووية.

وشملت مشروعات الهيئة إنشاء كوبري شركة الإسكندرية للزيوت بتكلفة 14 مليون جنيه، وتطوير طريق بحيرة التمساح بتكلفة 200 مليون جنيه، وكورنيش "مطوبس" في محافظة كفر الشيخ بتكلفة 40 مليون جنيه، والطريق الدائري بالإسكندرية بتكلفة 108 ملايين جنيه، وطريق تقسيم محور المشير في القاهرة بتكلفة 62 مليون جنيه، فيما انتهت الهيئة من طريق (القاهرة - العين السخنة) بطول 88 كم بتكلفة 1320 مليون جنيه، وتطوير طريق (الواحات البحرية – الفرافرة) بطول 140 كم بتكلفة 555 مليون جنيه، وكوبري مدينة بدر الغربي بتكلفة 102 مليون جنيه، وكوبري المدينة الشرقي بتكلفة 100.150 مليون جنيه، وتوسعة تقاطع محور 26 يوليو في الجيزة بتكلفة 163 مليون جنيه.

إلى ذلك، افتتح الجيش الثالث الميداني، أمس الخميس، هايبر بدر 3 بمحافظة السويس، في حين يسعى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستحواذ على حصة في سلسلة متاجر التجزئة "هايبر وان"، بناءً على تكليف من السيسي للهيئة الهندسية بإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت بمختلف المحافظات بدعوى "مواجهة ارتفاع أسعار السلع".

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، وفقاً لبرنامج زمني محدد، استناداً إلى القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت وزارة التموين عقد اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي (تابعة للجيش)، بشأن تولي مركز نظم المعلومات والحواسيب التابع للأخيرة "الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية"، متضمنة استخدام بطاقة الأسرة الذكية، عوضاً عن هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة المدنية.

ويستهدف الاتفاق الوصول إلى "قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة لجميع المواطنين المدرجين في البطاقات التموينية، وبيان مدى استحقاقهم للدعم التمويني من عدمه"، تمهيداً لحذف قرابة 40 مليون مواطن من بطاقات التموين على مراحل ثلاث، بغرض تقليص عدد المستحقين للدعم العيني لنحو 30 مليوناً، بحسب التصريحات الرسمية.

ووفق دراسة سابقة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، فإن حجم المشروعات الخاصة بالجيش منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 "مثل استثناءً مقارنةً بالفترات السابقة"، بالنظر إلى شراكة الجيش لرأس المال الأجنبي، وإسناد مشروعات بعشرات المليارات من الجنيهات لشركات القوات المسلحة، بما يناهز نحو 10% من إجمالي الموازنة الاستثمارية للدولة.

وتواجه شركات القطاع الخاص في مصر أزمات متلاحقة من جراء توسع الجيش غير المسبوق في تنفيذ المشروعات العامة، ولجأت العديد منها إلى تقليص أعداد موظفيها، في ضوء سيطرة الشركات والهيئات التابعة للقوات المسلحة على مجالات مثل الإسكان، والطرق، والبنية التحتية، التي طالما مثلت معاقل تقليدية لرأس المال الخاص.

(الدولار=17.8 جنيهاً تقريباً)