السيسي طبع 12 مليار جنيه في أغسطس

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبع نحو 12 مليار جنيه في شهر أغسطس/آب الماضي، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات مواجهة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أنشطة القطاع الخاص، ركوداً متواصلا، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية، في البلد الذي يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر، وفق البيانات الحكومية.

وأشارت البيانات التي رصدتها "العربي الجديد" من خلال نشرة "المركزي" الإحصائية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى وصول قيمة النقد المصدر إلى 547.29 مليار جنيه (34 مليار دولار) مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو/تموز.

وبحسب نشرة المركزي، فإن الورقة النقدية 200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس/آب الماضي، بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.

ووفق البيانات الأخيرة، يصل إجمالي ما طبعه نظام السيسي منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، على الرغم من القروض الضخمة، التي تتجاوز ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

ووفق رصد سابق لـ"العربي الجديد"، قفز الدين المحلي، منذ وصول السيسي للحكم، بنسبة 147 في المائة، إذ استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو/حزيران 2011 نحو تريليون جنيه. كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقرب من 6 تريليونات جنيه.

وتأتي طباعة النقود بهذه الكمية غير المسبوقة، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية، انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وفق مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات، الصادر الأسبوع الماضي، إذ بدأت المصانع إطفاءً تدريجياً لماكيناتها في ظل تكدس الإنتاج، الذي لا يجد مجالاً للتصريف مع انهيار القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.

ويوظف القطاع الخاص نحو 70 في المائة من القوة العاملة في مصر، وفق البيانات الرسمية، ما يشير إلى أن الانكماش المستمر يهدد بعمليات تسريح واسعة للعمال وزيادة معدلات البطالة، في البلد الذي وصلت فيه معدلات الفقر إلى 32.5 في المائة خلال العام المالي 2017/ 2018، وفق آخر إحصاءات حكومية، بينما يؤكد خبراء اقتصاد وصول النسبة إلى 50 في المائة في ظل موجات الغلاء غير المسبوقة.