البرلمان المصري يجدّد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025، واستمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون في نظر طلبات إنهاء المنازعات التي لم يفصل فيها، والفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

وتجديد العمل بالقانون جاء للمرة الثالثة بهدف حل المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، بما يساهم في زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين بسبب الغرامات المفروضة على أصل الضريبة، في حال عدم سدادها في الموعد المحدد لها.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في كلمته أمام البرلمان، إن الوزارة حددت سقفاً للغرامات الضريبية حتى لا تتجاوز نسبة 100% من أصل الضريبة، ومنح الممولين الذين يعانون من الفحص الجزافي مخالصة تامة عن كل الأعوام السابقة في حال التصالح، بحيث يتفرغون للتوسع في أنشطتهم.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة، وإقرار حزمة من التسهيلات الجديدة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة، ومنها إعداد نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه (نحو 305 آلاف دولار). (الدولار= 49.2 جنيهاً).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مناورة حكومية مع صندوق النقد: هل ينجح رهان مصر أكبر من أن تفشل؟

وذكر كجوك أن التسهيلات الجديدة تتميز بمخاطبتها جميع الأوعية الضريبية، سواء على الدخل أو القيمة المضافة أو التمغة أو رسم التنمية أو توزيعات الأرباح أو كسب العمل، بمعنى أن التسهيلات ستشمل الإقرارات الضريبية من طريق نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.

وأكمل أن حزمة التيسيرات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة الاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط، وزيادة حجم الأعمال، والأخذ بالإقرارات الضريبية المقدمة منهم من دون مراجعتهم لمدة خمس سنوات.

واستطرد كجوك بأن متحصلات ضريبة القيمة المضافة ارتفعت بنسبة 45%، مسجلة نحو 185 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، والضرائب على الممتلكات بنسبة 81.7%، مسجلة نحو 98.6 مليار جنيه. وزادت متحصلات الضرائب على التجارة الدولية بقيمة 14 مليار جنيه في الفترة نفسها، مسجلة نحو 29.4 مليار جنيه.