إدارة أوباما تتجه لتصدير النفط الاميركي

في أول تصريح رسمي من نوعه، قال وزير الطاقة الاميركي ايرنست مونيز إن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ خطوات تقلل من الاجراءات التي تمنع تصدير النفط الاميركي، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعد هذا أول تعليق يصدر عن مسؤول في ادارة الرئيس أوباما حول أن الادارة تنوي إلغاء القانون الذي يمنع تصدير النفط الاميركي للخارج.
يذكر أن قانون منع تصدير النفط الاميركي اتخذ في بداية السبعينيات من القرن الماضي حين حظر العرب تصدير النفط الى أميركا.

وتنتج الولايات المتحدة بعض الخامات التي لا تتناسب مع المصافي المحلية، وبالتالي يرى العديد من الخبراء وأوساط الصناعة النفطية أن الافضل رفع الحظر عن التصدير النفطي حتى تتمكن الشركات المنتجة للنفط الاميركي من تصدير هذه الخامات الى الخارج.

وصممت معظم المصافي في الولايات المتحدة على أساس التعامل مع الخامات الثقيلة التي ظلت الولايات المتحدة تستوردها من أميركا الجنوبية والشرق الاوسط.
ويقول خبراء نفط إن زيادة الانتاج الاميركي من النفط الصخري يتشكل معظمه من خامات خفيفة أو ما يطلق عليه "الخام الحلو الخفيف". وهو خام مرغوب في المصافي الاوروبية.

وحسب الاحصائيات التي ذكرتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر قبل يومين، فإن انتاج النفط الاميركي بلغ 7.44 ملايين برميل يومياً من الخامات النفطية و2.56 مليون برميل يومياً من الغازات السائلة.
وتوقعت "أوبك" أن يرتفع انتاج  النفط الاميركي بحوالى 0.89 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية، التي ارتفع انتاجها النفطي إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً بفضل ثورة النفط الصخري والتقنيات الحديثة، بدأت خطوات تصدير الخامات الأميركية إلى الخارج، عبر جلسات الكونجرس الأميركي منذ بداية  شهر مارس/ آذار الماضي، التي استمع فيها لخبراء النفط حول المكاسب والخسائر التي ستجنيها أميركا من تصدير النفط.
واستضاف الكونجرس في هذه الجلسات، التي تعقدها لجنة الشؤون الخارجية، خبراء من مراكز الطاقة في أميركا.
وتدور الجلسات حول ماذا كانت أميركا سترفع حظر تصدير النفط القائم منذ عقود وحول تقييم المنافع والمضار التي ستترتب على تصدير النفط.
وحتى الآن لا تتعدى صادرات النفط الأميركية صفقات مقايضة لنفط ثقيل بنفط خفيف مع المكسيك أو كندا. لكن الشركات الأميركية صاحبة باع طويل في تصدير المشتقات النفطية إلى أوروبا وآسيا.  
وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها  لجنة الكونجرس، استضافت خبير النفط الأميركي كينيث بي ميدلوك زميل معهد دراسات "جيمس بيكر للطاقة" التابع لجامعة رايس في تكساس الذي قال إن الولايات المتحدة ستستفيد من تصدير النفط على مستويات عدّة.
وحسب الافادات التي أدلى بها ميدلوك واطلعت عليها "العربي الجديد"، يرى خبير النفط الأميركي كليتون أن تصدير أميركا للنفط سيفيدها من نواح عدّة لخصها في النقاط الآتية:
- أولاً: سيقود تصدير النفط إلى زيادة انتاج النفط الصخري الأميركي. وفي حال أصبحت الولايات المتحدة مصدراً للخام، فإن تجارة النفط الأميركية ستنمو بشكل كبير، لأن أميركا ستكون مصدر امداد ثابت لزبائنها مقارنة بالدول النفطية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه الاضطرابات السياسية.
- ثانياً: إن تحرير نظام تصدير النفط سيدعم السياسة الخارجية الأميركية، لأنه سيمنح دليلاً ثابتاً على التزام أميركا بتحرير التجارة في قطاع حيوي مثل النفط، وبالتالي سيدعم موقفها في مفاوضات التجارة العالمية ضد الصين ودول الاحتكار الأخرى.
- ثالثاً: إن تصدير النفط سيجلب دخلاً  كبيراً للخزانة الأميركية.
ويقدر كليتون حجم الدخل الذي سيجلبه تصدير النفط بحوالى 10 مليارات دولار سنوياً.
ويرى خبراء في معهد "بيكر انستيتيوت" التابع لجامعة رايس في هيستون تكساس، أن رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي سيعني زيادة أرباح شركات الطاقة العاملة في التنقيب والإنتاج، وبالتالي سيمنح حافزاً اضافياً لشركات الطاقة الأميركية وزيادة الاستثمارات في الصناعة النفطية.
من جانبها، قالت البروفسور ميجان أو سوليفان استاذة الشؤون الدولية وجيوسياسة الطاقة في جامعة هارفارد، إن أميركا يمكن أن تستخدم تصدير النفط للضغط على روسيا.
وأضافت "نقطة الضعف الرئيسة بالنسبة إلى روسيا، تتمثّل في دخل النفط وليس في دخل الغاز الطبيعي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن صادرات الغاز الطبيعي تشكل بين 8 و9% من دخل الميزانية الروسية، فيما تشكل صادرات النفط بين 37 و38% من الدخل الروسي.
وقالت أو سوليفان: "وبالتالي فإن تصدير النفط الاميركي سيخفض من سعر النفط في الاسواق العالمية ويخفض من دخل الحكومة الروسية".