فوائد الديون تلتهم 80% من إيرادات مصر... وتوقعات بتراجع الجنيه
الديون تجعل أجيالاً رهينة مستويات متدنية من العيش(فرانس برس)
أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.
وكشف وزير المالية، محمد معيط، عن أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران.
ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو/ تموز 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات، وفق رصد لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
وكثفت الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه (303.4 مليارات دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.
وأضاف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.
وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار بمصر لـ"العربي الجديد" إن "الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة".
اقــرأ أيضاً
ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
كان وزير المالية قد قال لرويترز، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.
وتنذر الديون المتفاقمة بمزيد من الضغط على الاقتصاد المتردي، ودفع الجنيه المصري إلى مزيد من التدهور أمام العملات الأجنبية، بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم (تحرير) سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت القاهرة على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.
وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حالياً نحو 17.7 جنيهاً للدولار الواحد، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.
وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة.
وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو/ تموز 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات، وفق رصد لـ"العربي الجديد".
وكثفت الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه (303.4 مليارات دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.
وأضاف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.
وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار بمصر لـ"العربي الجديد" إن "الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة".
ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
كان وزير المالية قد قال لرويترز، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.
وتنذر الديون المتفاقمة بمزيد من الضغط على الاقتصاد المتردي، ودفع الجنيه المصري إلى مزيد من التدهور أمام العملات الأجنبية، بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم (تحرير) سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت القاهرة على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.
وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حالياً نحو 17.7 جنيهاً للدولار الواحد، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.
وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة.
وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
