توقعات ومؤشرات سلبية بشأن اقتصاد إسرائيل: النموّ صفر والعجز 9%
استمع إلى الملخص
- ردود الفعل: قلق من بنك إسرائيل حول الوضع الاقتصادي، مع تأكيد أهمية تقييمات وكالات التصنيف، بينما لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب.
- التضخم وتوقعات الأسعار: التضخم مرتفع عند 3.6% رغم استقرار الفائدة، مع توقعات بارتفاع الأسعار في الإسكان والخضروات، وانخفاض في الرحلات الخارجية، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
نُشرت مؤخرًا سلسلة من التوقعات المتشائمة بشأن اقتصاد إسرائيل. في الأسبوع الماضي، كان بنك إسرائيل هو الذي رسم صورة متشائمة بشكل خاص، عندما خفض، من بين أمور أخرى، توقعات النمو، وقدر أن التضخم سيبقى مرتفعا، وأن العجز سيتجاوز توقعات البنك ووزارة الخزانة. بل إن المحافظ أمير يارون قال إن رفع أسعار الفائدة، إذا لزم الأمر، هو سيناريو واقعي، بينما الاتجاه في العالم هو عكس ذلك.
ولم تأت التوقعات المتشائمة من فراغ، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي. خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل بمستويين وتوقعت أن يواجه اقتصاد إسرائيل صعوبة في التعافي من الحرب، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف بمستوى واحد وتتوقع نموا بنسبة 0% هذا العام، مما يعكس انكماشا حقيقيا، إلى جانب عجز بنسبة 9%، وهو أعلى بكثير من توقعات الخزينة (6.6%) وبنك إسرائيل (7.2%).
وتتوافق هذه التوقعات أيضًا مع المؤشرات السلبية للهيئات الأخرى في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، وغالبيتها سلبية. هناك عدة أسباب لذلك، منها استمرار الحرب خارج السيناريوهات الأساسية وتوسعها في لبنان، وتأخر المساعدات الأميركية، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج، والعجز المتضخم. وتشكك شركات التصنيف أيضًا في قدرة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض الميزانية.
هبوط اقتصاد إسرائيل
عادة ما يمثل المسؤولون التنفيذيون في بنك إسرائيل جبهة موحدة، لكن السوق فوجئت بالكلمات القاسية لنائب المحافظ أندرو أبير في مقابلة مع رويترز بعد قرار سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ويبدو أن فجوة معينة نشأت بين كلام المسؤولين باللغة الإنكليزية مقارنة بالمؤتمر الصحافي المخصص للقنوات العبرية.
وخلال قرار سعر الفائدة الأسبوع الماضي، قال المحافظ إنه "من المهم أن نأخذ تقييمات شركات التصنيف على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد كما يراها العالم". والهيئات المحلية لا تبث التفاؤل أيضاً. ويشير عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والأبحاث في هاريل فاينانس، إلى أن "إسرائيل لديها فائض كبير في الحساب الجاري، والدولار يدخل الاقتصاد كل يوم ويتم تحويله إلى شيكل. وحقيقة أن الشيكل لا يزال مستقرا نسبيا حتى في مثل هذا الوقت لا ينبع من الشعور بالتفاؤل".
ويؤكد كلاين أيضًا "أننا نرى شعورًا إيجابيًا في أسواق رأس المال العالمية بشكل عام". ويضيف أن تخفيضات التصنيف لم تسبب تقلبات حادة في الأسواق، بسبب أن "جزءا كبيرا من المستثمرين الأجانب لم يعودوا للاستثمار في إسرائيل منذ بداية عام 2023، وبالتالي فإن تأثيرهم على التجارة أصبح أقل".
وشدد بنك إسرائيل أيضًا على خطورة الوضع. وأشار كبير الاقتصاديين رافي غوزلان في مراجعته إلى أن "الفروق في سوق السندات الحكومية الدولارية تقترب من مستويات قياسية في السندات لأجل 10 و30 عاماً. وتنعكس الزيادة في علاوة المخاطر أيضًا في سوق الصرف الأجنبي، لكنها محدودة أكثر بسبب التدخل المحتمل لبنك إسرائيل".
توقعات مؤشر التضخم
والثلاثاء، سينشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إسرائيل. ويأتي هذا المؤشر بعد قرار بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة، والذي كان متشددًا بشكل خاص. ورغم أن سعر الفائدة في الاقتصاد لم يتغير وبقي عند مستواه 4.5% إلا أن محافظ البنك يارون، زعم أن "البنك مستعد ليكون أكثر تحفظا"، في ظل من ارتفاع معدلات التضخم. هل سيشهد المؤشر القادم زيادة أخرى؟
ويبلغ معدل مستوى الأسعار الآن 3.6%، وهو أعلى بكثير من هدف استقرار الأسعار الذي وضعه بنك إسرائيل، والذي يبلغ 3%. منذ بداية الحرب، يبدو أن التضخم قد اعتدل وانخفض إلى 2.5% في فبراير، ولكن منذ ذلك الحين قفز المؤشر بشكل حاد. إلى ذلك، قال نائب المحافظ أندرو أبير لرويترز إن "هناك مؤشرين حتى الاجتماع المقبل لبنك إسرائيل، سنراقبهما بعناية". حتى أنه أشار إلى أنه على الرغم من التردد في رفع سعر الفائدة، فقد يكون من الضروري القيام بذلك من أجل الحفاظ على اتجاه التضخم المعتدل.
ويرى مودي شافير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، أن مستوى الأسعار في المؤشر القادم سيصل إلى 3.6% - 3.7% أي أنه سيبقى كما هو أو يرتفع عن مستواه الحالي، لذلك لا توجد توقعات باعتدال. وبحسب شافير، "من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.2%، وذلك على خلفية القفزة في أسعار الخضار". أيضًا، سيستمر مكون الإسكان المهم في حجب التضخم ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3%.
من ناحية أخرى، يشير شافير إلى أن أسعار الرحلات الخارجية المتقلبة انخفضت بشكل حاد بعد الزيادات في أغسطس/آب، عندما انخفضت أسعار الرحلات الجوية العام الماضي أيضًا في هذا الشهر.
ويقول عوفر كلاين، رئيس قسم الأبحاث في هاريل، إن "أهم شيء يجب ملاحظته هو أن المؤشر سيكون منخفضا، ولكن ليس بسبب اختفاء التضخم، فالتوقع هو ارتفاع إلى 3.7% في العام السنوي". ويقدّر أنّ أسباب الانخفاض النسبي للمؤشر تنبع من أسعار المواد الغذائية التي انخفضت بسبب العروض الترويجية للعطلات، وأسعار الوقود التي انخفضت قليلاً، وأسعار رحلات الطيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
