حكومة الأسد تقلّل من خسائر حرائق المحاصيل الزراعية

محمد أوضح أنّ حكومة الأسد احتسبت الخسائر من المناطق التي تسيطر عليها أو التي يمكنها استجرار محاصيلها، ولم تتطرق إلى الخسائر في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، شمال غربي سورية.

ويضيف محمد، أن الحرائق أتت تقريباً على 25% من مجمل الإنتاج السوري من القمح المقدر بأكثر من مليونَي طن هذا العام، إضافة إلى حقول شعير وزراعات عطرية وحتى أشجار زيتون.

وتتباين أرقام خسائر سورية من جراء الحرب على الثورة المندلعة منذ عام 2011، ففي حين تقول دراسات إن الخسائر تزيد عن 400 مليار دولار، قال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، إن كلفة الدمار في سورية تقدر بنحو 388 مليار دولار، فيما أشار تقرير للبنك الدولي في يوليو/ تموز 2017 أن الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري من جراء الحرب تقدر بنحو 226 مليار دولار، وهو ما يوازي 4 مرات الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، أي ما قبل الحرب.

ويأتي القطاع الزراعي ثالثاً بحجم الخسائر التي بلغت حتى عام 2016، نحو 16 مليار دولار، بحسب ما يقول وزير الزراعة بحكومة بشار الأسد أحمد القادري.

ويلفت القادري خلال تصريحات اليوم، أن هذه الخسائر عدا حساب الأضرار، التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي.

وأرجع الوزير بحكومة الأسد، أسباب هذه الأضرار بشكل رئيسي إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، التي أدت إلى تراجع حجم الصادرات، وأثّرت بشكل سلبي على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها.

وسبق أن لفت الباحث الاقتصادي السوري عمار اليوسف، إلى أن القطاع الزراعي بسورية، جاء بالمرتبة الثالثة لجهة الخسائر، لأنه عانى تحت ضغط الحرب، وتحولت سورية من بلد مصدر للمحاصيل الزراعية ويمتاز باكتفاء ذاتي منها، إلى مستورد للعديد من السلع الزراعية الأساسية.

وتقول دراسة قدمها اليوسف، إلى أن خسائر وسائل الإنتاج تقدّر بنحو 25 مليار دولار، بينما بلغت خسائر فوات المنفعة - فيما لو كان الوضع طبيعياً - 20 مليار دولار، وتحتاج إعادة تأهيل القطاع الزراعي إلى ما يزيد عن 19 مليار دولار، تشمل البنى التحتية وإعادة استصلاح الأراضي الخارجة عن الخدمة، لتصبح الجردة النهائية 64 مليار دولار، قبل أن يضاف إليها خسائر غير مسبوقة في الثروة الحيوانية وصلت إلى قرابة 4 مليارات دولار.

وشهد مايو/ أيار الماضي نشوب عدة حرائق في عموم الأراضي السورية، تركزت خاصة بالمدن الزراعية شمالي شرق سورية "الرقة، الحسكة ودير الزور"، إضافة إلى حرق محاصيل زراعية جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ولم يتم الوصول إلى حقيقة أسباب الحرائق، إذ تتبادل الأطراف المسيطرة على الأرض التهم حتى اليوم، رغم تبني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سورية والعراق، مبرراً ذلك بأنها تتبع لمن يصفهم بـ"المرتدين".

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم الشهر الماضي، تقريراً تحدثت خلاله عن إحراق مقاتلي تنظيم "الدولة" لمساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في العراق، وعدة مناطق شرقي سورية في الرقة والحسكة وريف حلب.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "شمّروا عن سواعدكم وابدؤوا الحصار، بارك الله بحصادكم"، أن النار في العراق التهمت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في كل من ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، بينها أراض تتبع لـ"الحشد الشعبي"، بحسب الإصدار.

وقال التنظيم إن الحرائق امتدت إلى سورية، وأحرق مقاتلوه عشرات الهكتارات من القمح العائدة لخلف الزبري في قرية مجيد التابعة لبلدة مركدة جنوب الحسكة، إلى جانب مساحات زراعية يملكها خليل الياسين، الذي يعمل لدى اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري، وفق روايته.

وتوعّد التنظيم بأن موسم الحصاد شرق سورية لا يزال طويلاً، موجهاً رسالة لمقاتليه بالقول: "أمامكم آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، وأمامكم بساتينهم وحقولهم ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية، فشمروا عن سواعدكم وابدؤوا الحصاد بارك الله بحصادكم".