حذف أصحاب المعاشات العالية من منظومة التموين المصرية

أصدر وزير التموين المصري علي المصيلحي، قراراً يقضي بحذف أصحاب المرتبات الحكومية العالية، والمعاشات العالية، من منظومة دعم التموين، مع إمكانية التظلم على وقف البطاقة التموينية، من خلال إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاق صاحبها للدعم، متضمنة بيانا بإجمالي المرتب من جهة العمل لأصحاب المرتبات الحكومية المرتفعة...

وشمل القرار حذف المواطنين المالكين لسيارة حديثة أو أكثر. وكذا أصحاب الاستهلاك المرتفع من الكهرباء. كما تضمن حذف أصحاب الفواتير المرتفعة للهاتف المحمول، ودافعي الجمارك والضرائب المرتفعة. كذا أصحاب الحيازات الزراعية، وأصحاب المصاريف الدراسية العالية.

وشرعت وزارة التموين في تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة حذف "غير المستحقين" من بطاقات الدعم، اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تستهدف حذف من يحقق دخلاً شهرياً يتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف جنيه، في ضوء اتجاه الوزارة نحو تقليص الدعم، والذي تبلغ قيمته 50 جنيهاً شهرياً للفرد المقيد على البطاقة التموينية، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية.

وشملت معايير الحذف للمراحل الأربع السابقة: "من تُقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه سنوياً، علاوة على مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر، ومن يُسدد ضرائب سنوياً بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر".

كذلك طاول الحذف أصحاب السيارات الخاصة (موديل 2015 فأعلى)، والمالكين لأكثر من سيارة (موديل 2011 فأعلى)، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، ومن تبلغ فاتورة استهلاكهم من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه شهرياً.

ويتهم الكثير من المصريين وزارة التموين بالتورط في عمليات حذف عشوائي من بطاقات التموين، كون مكاتب الوزارة في المحافظات تتلقى يومياً الآلاف من الشكاوى والتظلمات إزاء عمليات الحذف العشوائي، والتي تطاول في أغلب الحالات البسطاء من المصريين، ممن يعانون تحت وطأة الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات كافة.